طرحت تنظيمات معارضة في شرق السودان، مذكرة تفاهم للتوقيع عليها بواسطة كل التنظيمات السياسية في الشرق لتكوين مظلة سياسية وتأسيس ثوابت للعمل من خلالها لحل قضية الاقليم. ووقع على المذكرة كل من الامين داؤود، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، وأسامة سعيد، الامين العام لمؤتمر البجا المعارض، ونجلاء محمد علي، ممثلة لمنظمات المجتمع المدني. وأوضح الموقعون على المذكرة أنهم تواثقوا على توصيف الأزمة السودانية على إنها نتاج لتأسيس الدولة السودانية على أسس غير عادلة، قائلين إن حل الأزمة لن يكون إلا باعتراف بالتنوع العرقي والديني السياسي والثقافي ثم التوافق على عقد اجتماعي جديد يؤسس لقيام دولة الوحدة والتنوع. ودعت المذكرة التي أطلعت عليها (سودان تربيون) السبت إلى تأسيس الوحدة الوطنية الدائمة على أساس الإرادة الطوعية الحرة لجميع المكونات والاعتراف المتبادل فيما بينها بالتعدد، مع الإقرار بضمان مصالح جميع المكونات وحقوق المواطنة المتساوية. وأكدت المذكرة أن التهميش السياسي الذي يعاني منه شرق السودان لن يزول إلا باعتماد نظام حكم لا مركزي فيدرالي تعددي ديمقراطي، تكون مستويات الحكم فيه “قومي، إقليمي، ولائي، محلي”، بجانب اعتماد الحكم الذاتي وتخويل السلطات وتخصيص الموارد. ودعت المذكرة إلى ضمان المشاركة الفاعلة والمنصفة لأبناء شرق السودان في السلطة على المستوى القومي والاقليمي والولائي والمحلي بما يتفق ومعايير التعداد السكاني والتمييز الإيجابي. وأوضحت أن أبرز ملامح رؤيتها لحل القضية الاقتصادية على مستوى اقليم شرق السودان تقوم على اعتماد مبادئ وسياسات تعويضية ومنصفة، بينها التمييز الإيجابي لتنمية المناطق الأقل نموا والمتأثرة بالحرب، والتوزيع العادل للثروة. ودعت الى تخصيص 50٪ من عائدات مشاريع التنمية القومية لحكومة الإقليم الشرقي، وترقية الخدمات الاساسية بالتركيز على المناطق الريفية في الإقليم الشرقي. كما تضمنت الرؤية الواردة في المذكرة إنعاش المشاريع الزراعية والصناعية في شرق السودان، وتخويل حكومة الإقليم لاقتراض الأموال من مصادر خارجية بضمانات مركزية. وطالبت الرؤية بإنشاء صندوق لإعمار شرق السودان بأسس جديدة تسهم فيه الحكومة المركزية بمبالغ مقدرة لتحريك عجلة الانتاج في الإقليم بتطوير المشاريع الإعاشية لمصلحة القطاعات الضعيفة. وأعلنت المجموعة في مذكرتها مناهضة محاولات النظام بيع او تأجير ميناء بورتسودان بحجة تطويره، وأكدت موافقتها على التطوير تحت إدارة هيئة الموانئ البحرية السودانية. وأضافت “نرفض تشريد موظفي وعمال الشحن والتفريغ ونقف مع حفظ حقوقهم بكل قوة”. ودعت المذكرة إلى إنشاء مفوضية للنظر في مشكلات ملكية الارض في شرق السودان، مطالباً بمناقشة أسباب الخلل في عدم تمثيل أبناء شرق السودان في الخدمة المدنية بشكل عادل ومنصف. وذكرت أن شرق السودان يشهد انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، مطالباً بكشف التحقيق لمعاقبة مرتكبي مجزرة بورتسودان في يناير 2005. وأشارت إلى وجود انتهاكات وصفتها بالخطيرة ترتكبها “قوات الدعم السريع” في الاقليم، مطالبة بإعادة هيكلة القوات النظامية بما يضمن تمثلاً عادلاً لأبناء شرق السودان. كما طالبت بحل مشكلة مخلفات الحرب من آليات وألغام، وإعادة النظر في قضايا مسرحي جبهة الشرق، بجانب رفع حالة الطوارئ وما اعتبره الحصار المضروب على جنوبطوكر. وطالبت كذلك بالتعويض العيني والشخصي للمتضررين جراء العمليات العسكرية في شرق السودان وإعادة ممتلكات المواطنين التي تمت مصادرتها، ومناقشه المهددات الأمنية لشرق السودان المتمثّلة في الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر انتشار السلاح التهريب توطين البدون.
