تتجه النقاشات فيما بين دول الاتحاد_ الأوروبي نحو المزيد من الضغط على إيران على خلفية تدخلاتها في أزمات المنطقة. ولا يستبعد أن تصل المباحثات في مرحلة معينة إلى فرض العقوبات ضد طهران خاصة بالنظر إلى انتهاكها مقتضيات قرارات مجلس_الأمن بشأن نشر الصواريخ الباليستية ودورها في نزاعات اليمن وسوريا. إلا أن الضغوط والعقوبات المحتملة لا تتصل بسير الاتفاق النووي حيث تجمع الدول الأوروبية على أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بتنفيذ مقتضياته. وعكست تصريحات وزراء الخارجية صباح الاثنين تفاوتا في وجهات النظر حول وسائل ردع إيران في المنطقة. وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية استمرار تنفيذ الاتفاق النووي. “وفي الوقت نفسه، لا يمكن استبعاد بحث مسؤوليات إيران في نشر الصواريخ الباليستية ودورها المثير للقلق في منطقة الشرق الأوسط بالكامل”. ودعا جان ايف لودريان الدول الأوروبية إلى العمل على “صوغ موقف مشترك” إزاء تدخلات إيران في المنطقة. وذكرت وكالة رويترز للأنباء في نهاية الأسبوع أن “بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترح على الدول الأعضاء اتخاذ عقوبات إضافية ضد إيران” ردا على نشرها الصواريخ الباليستية وتدخلاتها في نزاعات المنطقة. لكن ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية فنَّدت افتراض تسليط عقوبات إضافية على إيران. وقالت فيدريكا موغريني في ردها على سؤال ل”العربية” صباح الاثنين: “لا وجود لأي اقتراح بشأن فرض عقوبات إضافية على إيران”. وأوضحت أن مباحثات وزراء الخارجية “تتركز حول مواصلة تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل”. وقد استنتجت الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين وكذلك الولاياتالمتحدةوإيران خلال اجتماع مشترك يوم الجمعة في فيينا أن “الاتفاق يجري تنفيذه بالكامل. والأطراف كافة ملتزمة بذلك”. ويجري الاتحاد الأوروبي وإيران حوارا سياسيا حول مختلف القضايا في المنطقة. وأضافت فيدركيا موغريني “من البديهي أن نبحث ضلوع إيران في القضايا الإقليمية. ولكن وبكل وضوح، فإن ذلك لا يتعلق اليوم بفرض عقوبات إضافية ضد إيران”. وأبدى وزير الخارجية البلجيكي استعداد بلاده بحث المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد إيران من أجل درعها عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ووقف ضلوعها في النزاعات الجارية خاصة في اليمن سوريا. وقال ديديي ريندرس ل “العربية”: يجب أن نبحث كافة الإجراءات الممكنة مثلما فعلنا بالنسبة إلى الملف النووي”. وقد استخدمت الدبلوماسية الغربية وكذلك الصين وروسيا خلال أزمة البرنامج النووي الإيراني مسارا مزدوجا يشمل المفاوضات من ناحية والعقوبات من ناحية أخرى. وأكد ريندرس على أهمية إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق النووي. وقال “نحن مهتمون بمواصلة تنفيذ الاتفاق”. وإضافة إلى ذلك، “فإننا قلقون إزاء مسألة الصواريخ الباليستية وملف تدخلات إيران في المنطقة. وفي هذا الإطار، يجب أن نبحث كافة الإمكانات المتوفرة من أجل الضغط على إيران”. ولاحظ مراقبون تفاوت وجهات النظر بين الدول الأوروبية إزاء مسألة العقوبات الإضافية ضد إيران والمواعيد المناسبة لفرضها والتساؤلات التي تثيرها بشأن تأثيرها على سير الاتفاق النووي. ولا يستبعد أن تسير نقاشات الدول الأوروبية نحو تحصيل موقف مشترك ملموس إزاء سياسات توسع النفوذ الإيراني. وقد يرتبط موعد نضج الموقف الأوروبي الجماعي إزاء إيران بمدى وضوح موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب من #الاتفاق_النووي وإن هو سيعلن الانسحاب من الاتفاق في 12 مايو المقبل.
