انتخب مجلس الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، يوم الثلاثاء، “أبي أحمد علي” رئيسًا جديدًا له، بحسب التلفزيون الرسمي. و”أبي أحمد” (41 عامًا) هو سياسي مسلم من قومية “الأورومو”، ويترأس، منذ 22 فبراير/ شباط 2018، “الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو”، أحد أحزاب الائتلاف. وتمهد هذه الخطوة لتعيين “أبي أحمد” رئيسًا للوزراء، بعد مصادقة البرلمان عليه (لم يتحدد تاريخ)، خلفًا ل”هايلي ماريام ديسالين”، الذي استقال، في 15 فبراير/ شباط الماضي، من رئاسة كل من الائتلاف الحاكم والحكومة. وأضاف التلفزيون الرسمي أن مجلس الائتلاف الحاكم (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية)، انتخب أيضًا “دمقي مكنن” نائبًا لرئيس الائتلاف. ويتكون الائتلاف، الذي تشكل عام 1989، من: “جبهة تحرير شعب تجراي”، و”الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو”، و”الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا”، إضافة إلى “الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا”. ويضم مجلس الائتلاف الحاكم 180 عضوا، بواقع 45 عضوًا من كل حزب في الائتلاف، وهو أعلى هيئة تنفيذية في الائتلاف، ويجتمع مرتين سنويا، وتوكل إليه مهمة اتخاذ القرارات الرئيسية في الائتلاف. وعبر تصويت سري، يختار أعضاء مجلس الائتلاف رئيس الائتلاف من بين مرشحين، هم رؤساء أحزاب. وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الائتلاف قبوله رسميًا استقالة ديسالين، الذي كان قد أعلن، في خطوة مفاجئة، استقالته من رئاسة الائتلاف والحكومة، معللًا بأن الاستقالة تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد. وغداة الاستقالة أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في أرجاء البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة). وقال وزير الدفاع، سراج فرجيسا، آنذاك إن حالة الطوارئ اقتضتها الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري. وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات متقطعة تتهم الحكومة بتهميشها وإقصائها سياسيًا، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية. وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنى الائتلاف الحاكم إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان، وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية، وشملت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ثم أعلن ديسالين استقالته. أديس أبابا/ عبده عبد الكريم- إبراهيم صالح/ الأناضول
