اتهم السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، ملوقيتا زودي، يوم الإثنين، جهات خارجية، في مقدمتها إريتريا، بزعزعة أمن واستقرار إثيوبيا، وإمداد الجماعات المعارضة بالمال بالسلاح لتخريب بلاده، ولاسيما سد “النهضة”. وخلال مؤتمر صحفي في مقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم، قال زودي: “سنثبت بالأدلة الدامغة مدى تورط الأيادي الخفية الخارجية، وعلى رأسها إريتريا، التي غذَّت الاحتجاجات في إثيوبيا”. وتشهد أقاليم إثيوبية احتجاجات تتهم الحكومة ب”تهميشها وإقصائها سياسيًا”، وتطالب بتوفير أجواء مناسبة للحريات والمعيشة والتنمية. وأضاف السفير أن الجارة إريتريا “تدعم الجماعات المعادية للبلاد بالسلاح، وتؤوي المعارضين، ولم تتوقف يومًا عن دعمهم”. وضمن حرب بالوكالة بين إريتريا وإثيوبيا منذ اندلاع الحرب بينهما، عام 1998، تستضيف أسمرة ائتلاف المعارضة الإثيوبية، بشقيه السياسي والعسكري، فيما تدعم أديس أبابا ائتلاف المعارضة الإريترية. وأضاف زودي: “تلك الجماعات المعادية نواياها سيئة، وتتلقى الأموال والأسلحة، وترغب في العبث بأمن البلاد وتخريبها، خاصة سد النهضة (على نهر النيل)”. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإريتري بشأن اتهامات السفير الإثيوبي. وترتبط الجارتان إثيوبيا والسودان بعلاقات وثيقة، وكثيرا ما اتهمت أصوات في البلدين كلا من إريتريا ومصر بالعمل على استهداف أمن الخرطوموأديس أبابا، خاصة في ظل الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة. ومرارا نفت القاهرة وأسمرة صحة الاتهامات بسعيهما إلى الإضرار بأمن ومصالح السودان وإثيوبيا. وقال زودي إن بلاده “تحولت سياسيًا وديمقراطيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ورئيس الوزراء، هايلي ماريام ديسالين، استقال طوعًا وبمحض إرادته”. وتحت وطأة الاحتجاجات، تبنى الائتلاف الحاكم إصلاحات، شملت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لكن يبدو أن الأمر لم كن كافيا، إذ أعلن ديسالين، في 15 فبراير/شباط الماضي، استقالته من الحكومة والائتلاف الحاكم، معللًا بأن الاستقالة تأتي ضمن جهود لتقديم حلول نهائية للوضع الراهن في البلاد. وقال السفير الإثيوبي إن “الاحتجاجات التي شهدتها إثيوبيا كانت بدافع بعض المطالب المستحقة، وتحتاج لصبر، والحزب الحاكم أعدَّ حزمة إصلاحات”. وتابع: “بلادنا تشهد تحولات ديمقراطية عميقة، والحكومة بصدد الاستجابة للمطالب المشروعة، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها”. وشدد زودي على أن “الحكومة ناقشت كل القضايا، وعلى رأسها الفساد، والحكم الرشيد، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، لدخول مرحلة جديدة”. وختم بقوله: “ودعنا مرحلة الاستيلاء على السلطة بالبندقية، ومهمة الجيش تنحصر في المحافظة على الدستور، وسلامة وأمن البلاد”. وغداة استقالة رئيس الحكومة الإثيوبية، أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ، وقال وزير الدفاع، سراج فرجيسا، إن هذا الإجراء “اقتضته الأوضاع الراهنة التي تهدد الاستقرار السياسي والنظام الدستوري”. الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
