قضت محكمة جنايات أبوظبي بحبس سيدة من جنسية عربية لمدة 3 سنوات، أدينت بقتل خادمتها، بعد قيام محامي الدفاع بتقديم تنازل أولياء دم المجني عليها، مقابل حصول ذويها على مبلغ الدية الشرعية. وكانت النيابة العامة، قد أحالت السيدة وزوجها وابنتها إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد اتهامهم بالاعتداء المفضي إلى موت، حيث بينت التحقيقات بأن المتهمين استقدموا الخادمة للعمل لديهم، إلا أن الزوجة كانت تمارس أنواع الإكراه المعنوي على الضحية، وفي يوم الواقعة قامت الزوجة بضرب الضحية بسبب مشكلة نشبت بينهما، مما أدى إلى وفاتها. وبمواجهتها بالتهم، اعترفت السيدة تفصيلاً بارتكاب الجريمة وبالتهم الموجه إليها من قيامها بقتل الخادمة وإحداث الإصابات التي أودت بحياة الضحية، كما أكد استشاري الطب الشرعي أن الضحية وجد بها إصابات متعددة، مقدمة مستندات تفيد بتنازل أولياء دم المجني عليها، عن تطبيق القصاص مقابل حصولهم على الدية الشرعية، تمت المصادقة عليها من جميع الجهات الرسمية والقانونية المطلوبة. قتل كما نظرت المحكمة في قضية تعرض منزل سيدة آسيوية لجريمة سرقة، نفذها 7 آسيويين، حيث دخلوا منزل الضحية، وتناوبوا على الاعتداء عليها، ما أسفر عن وفاتها أثناء مقاومتها لهم، وسرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية. وبمجرد تلقي أفراد الشرطة بلاغاً بالواقعة، توجهت فرق الأمن إلى الموقع والتي باشرت في إجراءات التحقيق والتحري، وفي وقت قياسي تم تحديد هوية المتهمين، والتوصل إلى مكان تواجدهم، وإلقاء القبض عليهم واحالتهم إلى النيابة العامة. وأشار المتهمون بأن نيتهم في الدعوى الماثلة، كانت متجهة إلى دخول منزل المجني عليها، بهدف السرقة وليس قتلها، موضحين بأن فعلهم لا يشكل جناية القتل العمدي، وذلك لعدم توفر نية القتل، حيث إن نيتهم اقتصرت على فعل السرقة وقتل المجني عليها جاء في سياق السرقة. وبعد مداولات قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 أبريل للاطلاع والاستعداد، مع الأمر بندب محامٍ للدفاع عن المتهم الأول، مطالبة النيابة العامة بالاستعلام عن إمكان تواجد أولياء دم المجني عليها، وذلك لبيان موقفهم من تنفيذ القصاص على المتهمين من الأول وحتى السادس أو العفو مقابل الدية.
