اعلن نواب الاختصاصيين بولاية جنوب دارفور، رفضهم القاطع لتدخل وزارة الصحة في شأن التدريب وإلزامهم بالتوقيع على اقرار قانوني بعدم المطالبة باستحقاقاتهم المالية، واشتراط ان تكون المطالبة عبر رئيس القسم وعدم مناقشة اية اشكالات تخص العمل مع ادارة المستشفى او الوزارة، وألزم الإقرار النواب بالموافقة على نظم ترتيب العمل الذي يقره القسم. ويشير الاقرار الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، الى منع الاضراب والتوقف عن العمل او اية وسيلة اخرى وعدم عقد اجتماعات داخل المستشفى بشأن التوقف عن العمل، ويلزم الاقرار النواب بالقيام بكافة الواجبات والنشاطات والعمل على تغطية الحوادث وطاعة اوامر مدراء الاقسام وادارة المستشفى، وحذر من أنه حال الاخلال بأي بند يحق للادارة اتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بوقف التدريب او اية اجراءات اخرى. ومن جانبه وصف تجمع نواب الجراحة العامة والجراحات المتخصصة الاقرار الملزم للاطباء ونواب الاختصاصيين بجنوب دارفور بالكارثي، وطالب وزارة الصحة بعدم التدخل في شأن تدريب الاطباء وتوزيعهم على الولايات. وتمسك تجمع النواب بضرورة اتاحة الحقوق المالية والانسانية وتهيئة بيئة العمل المناسبة للاطباء، وأعلن رفضه لطرد وتشريد النواب من المستشفيات وتوزيعهم على المستشفيات غير المؤهلة التي لاتستوفي حقوق النواب المتمثلة في (السكن والإعاشة). وأشار تجمع نواب الجراحة العامة والجراحات المتخصصة حسب البيان الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه الى ان سياسة المراكز التدريبية معتمدة من المجلس القومي للتخصصات الطبية، ونبه الى ان مشرفي التخصصات المختلفة يتبعون فنياً وادارياً للمجلس ويتم تعيينهم من قبل المجالس التخصصية بالمجلس، وشددوا على ان الاقرار اجيز لإذلال وإهانة النواب، واعتبروه كارثي وغير انساني ولا يحترم حقوق الطبيب. الخرطوم: ندى رمضان
