دفعت الولاياتالمتحدةالأمريكية بعدة توصيات في جداول غير رسمية للحكومة لبدء مرحلة الحوار الثاني بين البلدين. وتسلمت الحكومة التوصيات التي أعدتها مجموعة عمل السودان بالمجلس الأطلنطي, وحوت مسائل ذات أولوية قصوى، شرطاً لبدء الحوار حول قائمة الإرهاب والديون وتطبيع العلاقات. وتلقى وزير الخارجية إبراهيم غندور قبل الإثنين الماضي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة جون سوليفان, وحسبما عملت (الإنتباهة) فإن الاتصال حمل بعض النقاشات, وناقش الوزيران التحضير لجولة الحوار والأوضاع في دولة جنوب السودان وموضوعات سد النهضة الإثيوبي. ونقل سوليفان لغندور إعداد الإدارة الأمريكية للمرحلة التالية للحوار، وتوقع أن تكون في غضون الأسابيع المقبلة. وتترقب الخرطوم بين الفينة والأخرى الاتصالات الأمريكية لبدء عملية الحوار الثاني بعد رفع العقوبات بُغية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى إن الفرق المفاوضة لم يتم تشكيلها حتى الآن. ووفق دبلوماسي آخر, فإن واشنطن طلبت من الحكومة إكمال التفاوض حول المنطقتين للوصول تحت مظلة الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى لسلام نهائي ووقف نهائي أيضاً لإطلاق النار، بمشاركة آلية مراقبة دولية تشمل مشاركة الولاياتالمتحدة فيها، بجانب الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. وخصت النقاط مسألة حقوق الإنسان بكثير من التفاصيل بجانب إشراك المعارضة في إعداد الدستور وخلق بيئة مواتية لهم لمشاركة الحركة الشعبية قطاع الشمال في العملية. وبحسب النقاط، فإن الولاياتالمتحدة طلبت من الخرطوم العمل بخطة العمل الخاصة بالحريات خاصة الدينية التي قدمتها للحكومة في نوفمبر 2017, والالتزام بتعديل قانون العمل الطوعي لسنة 2006. وقدمت الخطة محورين للحكومة مقابل تنفيذ تلك الاشتراطات لبدء الحوار تتمثل في مراجعة شاملة وسريعة لاسم السودان في قائمة الإرهاب وإزالته حالما تطور تنفيذ الحكومة للجدول وتطبيع العلاقات على مراحل بتعيين سفير أمريكي لقيادة العمل الدبلوماسي مع الخرطوم وتالياً العمل على إعداد مسودة بمساعدة شركاء وأصدقاء الولاياتالمتحدة لمراجعة مسألة إعفاء الديون. وأعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية رفع المقاطعة الاقتصادية المفروضة على السودان في أكتوبر الماضي وعللت قرارها بتسجيل الخرطوم تحسناً في أوضاع حقوق الإنسان ووقف القتال في المنطقتين وتسهيل إدخال المساعدات إليها، فضلاً عن وقف العمليات العسكرية في أماكن القتال، ومكافحة الإرهاب، والحد من عملية الاتجار بالبشر.