انطلقت بالخرطوم، الخميس، جولة جديدة من المباحثات بين السودان والولايات المتحدة تستهدف رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب والتطبيع الكامل بين البلدين. وزير الخارجية السوداني ونائب وزير الخارجية الأميركي الخرطوم 16 نوفمبر 2017 ورفعت واشنطن في أكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية قاسية عن الخرطوم استمرت 20 عاما، ألحقت أضرارا بالغة بمجالات التجارة والاستثمار والتعاملات البنكية. وبدأت المباحثات السودانية الأميركية بجلسة مغلقة ترأسها من الجانب السوداني وزير الخارجية إبراهيم غندور ومن الجانب الأميركي نائب وزير الخارجية جون سوليفان. وأبلغت الخرطومواشنطن الخميس بالتزامها بقرارات الأممالمتحدة بشأن كوريا الشمالية ونزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. وبدأ نائب الدبلوماسي الأميركي زيارة للخرطوم يوم الخميس تستغرق يومين على رأس وفد رفيع المستوى، ويجري مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا المشتركة والملفات العالقة بين البلدين. ونقل المتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر عن الدبلوماسي الأميركي عقب لقائه بمجلس الوزراء، النائب الأول للرئيس، رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، أن مباحثاته مع المسؤولين السودانيين “مثلت إعلاناً عن بداية المرحلة الثانية من خطة الارتباط البناء بين البلدين والتي تأتي على غرار المرحلة الأولى التي بدأت إبان إدارة الرئيس أوباما واستكملت في عهد الرئيس ترامب وافضت الى رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان”. وكشف سوليفان أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب يأتي على رأس أجندة المرحلة الثانية هذه، مشيراً الى أنه تمت مناقشة موضوع قائمة الإرهاب باستفاضة. وأكد طبقا لقريب الله أن الجانبين تناولا في مباحثاتهما السبل الكفيلة التي من شأنها أن تقود الى رفع اسم السودان من قائمة الاٍرهاب بمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما في قضية كوريا الشمالية وقضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية. وأعرب عن أمله في أن يقود التعاون المتنامي بقوة بين البلدين في مجالات عديدة الى رفع اسم السودان من قائمة الاٍرهاب، بيد أنه نبه الى أن هنالك جهوداً كبيرة ينبغي أن تبذل من أجل الوصول الى هذه الغاية. وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور للصحفيين عقب لقاء صالح وسوليفان، أن اللقاء تناول العلاقات السودانية الأميركية وسبل دعمها وتطويرها، مبينا أن الدبلوماسي الأميركي أكد عزم بلاده على تطبيع العلاقات مع السودان وتقدر دوره بالمنطقة خاصة في جنوب السودان. وشدد غندور على التزام حكومة السودان بكل ما خلص إليه مجلس الأمن الدولي من قرارات بشأن كوريا الشمالية، وزاد “نحن ملتزمون بعدم وجود أي علاقات تجارية أو عسكرية مع كوريا الشمالية.. السودان يتطلع لأن تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية”. وأعرب عن أمله في أن “يتم حل هذا الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية خاصة وأن العالم والمنطقة في ذلك الجزء من العالم لا يتحمل أي كارثة يمكن أن تؤدي الى حرب بين دول عظمى وبعضها يمتلك أسلحة فتاكة سيدفع ثمنها الأصدقاء وكل الأبرياء في تلك المنطقة”. وبحسب تعميم صحفي للمتحدث باسم الخارجية السودانية فإن غندور أعرب في فاتحة أعمال جلسة المباحثات بوزارة الخارجية عن تقديره لما تحقق عبر مسيرة حوار خطة المسارات الخمسة التي أفضت إلى رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان بشكل كامل. وثمن غندور التزام الجانب الأميركي باستحقاقات خطة الإرتباط البناء خلال المرحلة السابقة، مؤكداً التزام السودان أيضا بقرارات الأممالمتحدة بشأن كوريا الشمالية ونزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. وأعرب نائب وزير الخارجية الأميركي بحسب التعميم عن سعادته باستئناف الحوار بين البلدين الذي انطلق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتواصل حتى تم رفع العقوبات الإقتصادية. واعتبر زيارته للخرطوم “بمثابة إنطلاقة للمرحلة الثانية من الحوار البناء بين البلدين تهدف إلى تعزيز النتائج الإيجابية وتحقيق المزيد من التقدم في مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يكفل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع الكامل للعلاقات، خدمة لمصالح شعبي البلدين”. وتناولت المباحثات فرص ومجالات التعاون الثنائي في العديد من الجوانب الإقتصادية والفنية والثقافية، وأقرت ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في القضايا محل الإهتمام المشترك. وشارك في جلسة المباحثات التي انعقدت بمباني وزارة الخارجية بالخرطوم من الجانب السوداني وزير المالية، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش، مفوض العون الإنساني، وكيل وزارة الخارجية وممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، إلى جانب القائم بأعمال سفارة السودان بواشنطن، بينما شارك من الجانب الأميركي مسؤولين من الأجهزة المعنية والقائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم.
