باتت الجزائر في الآونة الأخيرة، تمارس تضييقا ومراقبة على #زواج_الجزائريين_من_الأجانب بسبب مخاوف أمنية من وراء هذه الزيجات، خاصة بعد أن كشفت عن وجود جهات تستغل الزواج المختلط لنشر معتقداتها الدينية الغريبة عن المجتمع الجزائري أو تنفيذ مخططات مشبوهة. هذا التضييق، دفع بعدد من الجزائريين إلى اللجوء إلى #تونس لتوثيق زواجهم من الأجانب، وهي الظاهرة التي باتت تقلق السلطات الجزائرية، كونها لم تعد تتحكم في مراقبة هذه الزيجات أو تملك سلطة التأكد من هويات الأزواج الأجانب، فقررت عدم الاعتراف بها وتصنيفها في خانة “الزواج العرفي”. وفي هذا السياق، أكد المحامي الجزائري عبد الغني بادي، أن مسألة زواج الجزائريين من الأجانب التي لا تمر عبر القنوات الرسمية الجزائرية تطرح إشكالات كبيرة، مضيفا أن “التحقّق من بعض الزيجات صار مسألة أمنية وأمرا طبيعيا، خاصة إذا كان الزوج أو الزوجة قادما من منطقة تشهد بؤر توتر”، لافتا إلى أن هذا “الأمر معمولا به حتى في فرنسا وفي أوروبا في إطار التجمع العائلي، وأنّ هذا الإجراء يستغرق مدة طويلة يتخللها تحقيق في هوية الشخص خاصة من الجانب الأمني”. وأضاف في تصريح للعربية.نت، أن السلطات الجزائرية لا تعترف بهذه الزيجات التي توثق في تونس أو أي دولة أخرى، لأن القانون الجزائري للإجراءات المدنية والإدارية يشترط أن “تمر العقود الأجنبية المبرمة في الخارج عبر جهاز القضاء لتثبيته في حكم يعطيه الصيغة التنفيذية، حتى يصبح نافذا على التراب الوطني”. وفي تونس، التي لا يمنع قانونها إبرام زواج الأجانب على أراضيها، وجد الجزائريون ضالتهم للزواج بمن يحبون ومن يختلفون معهم في الدين والهوية والجنسية، بإجراءات سهلة وبسيطة، مرورا بالسفارة الجزائرية في تونس. لطفي الشيحي واحد من أهم عدول الإشهاد (موّثق) في تونس الذي يلجأ له الجزائريون لتوثيق زواجهم، أوضح للعربية.نت، أن زواج الجزائريين بالأجانب في تونس، يتم طبقا للقانون التونسي، ويتمّ بعلم سفارة بلادهم في تونس التي تمنحهم ترخيصا للزواج، دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات أو التفاصيل. الشروط القانونية ولإبرام عقد زواج الأجانب، يشترط القانون التونسي ضرورة توّفر مجموعة من الوثائق المصادق عليها والمرّخص فيها من قنصلية أو سفارة الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي، أي السفارة الجزائرية في تونس في حالة كان الزوج أو الزوجة جزائري، من بينها ترخيص في الزواج وشهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بجزائرية مسلمة. وبعد استيفاء كل الشروط القانونية والوثائق المطلوبة، يحرر #عقد_الزواج من قبل عدلي إشهاد طبقا للقانون التونسي، ويتم إمضاؤه من قبل الأطراف المعنية أي الزوجين، والشاهدين، وعدل الإشهاد. عبد الله المراح واحد من الجزائريين الذين اختاروا توثيق زواجهم في تونس، عندما تزوّج قبل عامين من ألمانية، وذلك بسبب سهولة إجراءات الزواج فيها، على عكس بلده الجزائر التي تشترط الحصول على موافقة السلطات من أجل الزواج من أجنبية، وهي موافقة يقول للعربية.نت إن “الحصول عليها يستغرق بين 6 أشهر إلى سنة، وفي بعض الحالات يتم رفض الطلب”، مضيفا أن تونس “يمكن الزواج فيها والحصول على العقد خلال أيام”. عبد الله وآخرون بعد توثيق زواجهم في تونس، يحاولون في مرحلة ثانية إثباته في الجزائر، لكنهم يصطدمون بالرفض أو المماطلة، فسلطات بلادهم تعتبر أن مثل هذه الزيجات بمثابة التحايل على القانون، ولذلك فهي لا تعترف بالزواج المختلط الذي يوّثق خارج حدودها ويخالف الطرق المألوفة، وتصنّفه في خانة “الزواج العرفي”. وتعتبر ذلك بأن مثل هذه الزيجات هي مخالفة لقانون الأسرة، لأنّها لم تسجل لدى مصالح الحالة المدنية بالبلاد، ولم تحسم السلطات الجزائرية في هويات الأزواج وسيرتهم، ما إذا كانوا متورطين في قضايا إرهابية أو ينشطون ضمن عصابات دولية أو مهاجرين غير شرعيين، أو منخرطين في شبكات تجسّس أو مبّشرين لديانات وطوائف دخيلة. ويتكفل القضاء الجزائري بإعادة النظر في عقود الزواج التي يتمّ توثيقها في الخارج حيث يدرس سنويا مئات الطلبات من أجل تثبيت الزواج المختلط ، ويتمّ في حالات عديدة رفض العديد من الملفات بسبب الشبهات التي تحوم حولها خاصة المتعلّقة بهوية الأجنبي وسيرته وانتماءاته. لكن عبد الله، بعد انتظار طويل، تمكنّ من الحصول على عقد إثبات زواجه من المحكمة، على عكس شابة تدعى “آمال” التي تحدّثت عن تجربتها في إحدى المنتديات التي اطلعت عليها العربية، حيث قالت كل الأبواب أغلقت أمام زواجها من شاب يحمل الجنسية السورية ولاجئ بصفة مؤقتة في الجزائر، بعد أن رفضت المصالح الإدارية إعطاءها الموافقة، لغياب المعلومات الكافية عنه بسبب الأوضاع في بلده، وكذلك خشية من استغلال زواجها بها من أجل الحصول على الإقامة بالجزائر. مخاوف من نشر معتقدات دخيلة ومنعت السلطات الجزائرية خلال السنوات الأخيرة عدة زيجات مختلطة بعد تنامي زواج الجزائريين خاصة الفتيات منهم من جنسيات غير مألوفة لديهم، مثل الصينين أو الأفارقة والإيرانيين، بسبب مخاوف من نشر معتقدات دخيلة وعادات غريبة على المجتمع الجزائري، كما ألقت القبض على الكثير من الشبكات المتخصصة في نشر النصرانية عبر الزواج المختلط وشبكات جوسسة، وتمّ تسجيل حالات من الزواج تحوم حولها شكوك عن وجود أغراض استخباراتية من ورائها.
