أحالت نيابة أمن الدولة بالسودان امس، ملف خمسة سودانيين وثلاثة أجانب إلى محكمة الإرهاب، متهمين بتكوين منظمات إجرامية والاتجار بالبشر، عقب احتجازهم “177” من الرهائن الأجانب بينهم أطفال في مخزن بشرق النيل.وكان المتهمون رفضوا إطلاق سراح الرهائن إلا بعد دفع فدية قدرها “1800” دولار للرهينة.وتعود تفاصيل البلاغ إلى ورود معلومات لدى الأجهزة المختصة بوجود منزل بمنطقة شرق النيل يقطنه أجانب محتجزون بجنسيات مختلفة بينهم “11” صومالياً. وأضافت أن السلطات رصدت المنزل وداهمته وعثرت بداخله وفي كل غرفة يوجد بها ما بين “30 – 60” رهينة. وبعد التحقيقات وجه وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، تهماً لهم بمخالفة نص المواد “6/7” من قانون الاتجار بالبشر، والمادة “65” من القانون الجنائي التي تتعلق بتكوين منظمات إجرامية والمادة “21” من القانون الجنائي التي تتعلق بالاشتراك الجنائي .