يشهد سوق العقارات بالخرطوم إرتفاعاً حاداً في الأسعار وسط قوة شرائية جامحة وغير مسبوقة ، وتحدث عدد من أصحاب مكاتب عقارية في الخرطوم ل( كوش نيوز) أن سوق العقار يشهد طلباً عالياً وسط عروض مترددة من قبل البائعين. وقال تاجر العقارات أن الزيادة غير طبيعية ومُبالغاً فيها ، فقد إرتفع سعر المتر بأم درمان الثورات إلي (4) ألف جنيهاُ فيما وصل سعر المتر في الخطة الإسكانية لنفس المنطقة إلي (2) الف جنيهاً بينما سجل سعر المتر السكن الشعبي أم درمان (1200) جنيهاً حيث إرتفع سعر القطعة( 400) متر بوسط أم درمان إلي (2) ملياراً وقابله للزيادة خاصة بعد عودة المغتربين في شهر رمضان المعظم بجانب عودة جنود عاصفة الحزم، من جانبه قال هاشم عثمان صاحب مكتب لبيع العقارات بمدينة بحري ان هنالك زيادة وصفها بالمبالغة فيها في أسعار العقارات نتيجة لأتجاه غالبية تجار العملة للإستثمار في قطاع العقارات لحفظ قيمة رأس المال تبعهم بعد أن أغلقت السكة أمامهم من قبل الحكومة بشأن القضاء على السوق الأسود واوضح ان تحجيم السيولة من قبل البنوك أدى إلي إنتكاسة في سوق العقارات بصورة غير متوقعة وشل الحركة التجارية وقلة الطلب عليها من المواطنين وشكا من الوجود الأجنبي وقال أنه زاد من قيمة الإيجارات خاصة السوريون والأتراك والمصريون مبينا أنهم جميعهم من المستثمرين ، كذلك من أسباب ارتفاع أسعار العقارات، وفقاً لصاحب المكتب العقاري شهدت ارتفاع أسعار مواد البناء، بجانب التكلفة التي تفرضها الجمارك على الأسمنت والحديد، إضافة إلى إيقاف الدولة لكثير من مصانع الحديد، وهناك الطلب المتزايد للسلع وغيرها من المواد المكملة لعملية البناء، بجانب التقلب المرتبط بالسوق وتذبذب الأسعار من حين لآخر. وبين أن ارتفاع أسعار العقارات شمل معظم أحياء ولاية الخرطوم، خاصة المخططات التي تتمتع بخدمات كبيرة، واستشهد بالمنطقة شمال بحرى الحلفايا وشمبات وقال إن الأسعار زادت عن خمسة آلاف جنيه للمتر المربع وتابع في مخطط نبتة السكني بلغ سعر المتر المربع ثلاثة ملايين جنيه، وفي المربعات التي لا تتمتع بخدمات وصل سعر المتر المربع إلى نحو ألفي جنيه، أما أسعار مناطق الدروشاب فهي أقل من المخططات الأخرى، وزاد أن قيمة إيجار الشقة ببحري بلغت بين 8 إلى 10 آلاف جنيه، مع ندرة في العرض رغم ذلك، وأردف أن الإيجار بالمناطق الطرفية بلغ 4 آلاف جنيهاً. ويرى المقاول قروش ضوء البيت من مدينة أم درمان التي تكتظ بها مشروعات الإسكان، أن السبب وراء ارتفاع أسعار العقارات والأراضي هو الطلب العالي في بعض المربعات، مقابل قلة العرض، وأن هنالك عدداً من الأسباب الأخرى التي أدت إلى الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات، من ضمنها عدم توفر العملة الصعبة بجانب ارتفاعها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع مواد البناء ويضيف أن سوق العقار لا يتوقف على الرغم من وجود إحجام عن الشراء، إلا أن المواطن مضطر إلى أن يشترى، منوها بأن الطلب يكون عالياً في المناطق التي تتوفر بها الخدمات العامة مشيرا إلى أن هذه العوامل أساسية عند طلب شراء أرض، وأكد ضوء البيت أن ارتفاع أسعار العقارات والزيادة التي حدثت وصلت إلى 35 %، وبرر نتيجتها إلى الزيادة في أسعار مواد البناء، أما الزيادة في أسعار الأراضي فهي نتيجة لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني، موضحاً أن أغلبية المشترين من المغتربين، وعندما يذهبون إلى التجار يعرضون عليهم العقار أو القطعة بالدولار أو ما يقابلها من القيمة في السوق الموازية بالسوداني، وهذا يؤدى إلى ارتفاع قيمة العقار، إضافة إلى ذلك هنالك مشكلة أخرى تتمثل في عدم التوسع الرأسي للبناء في السودان، حيث نجد أن الأغلبية يلجأون إلى التوسع في البناء الأفقي. أحمد قسم السيد
