فاز أحد رجال الأعمال بقضية رفعها ضد جوجل لإزالة نتائج البحث في قضية تخصه، وكان لقضيته مع جوجل “الحق في النسيان” تداعيات واسعة النطاق، أصدر الحكم القاضي جيستك وارباي يوم الجمعة في لندن، بينما رفض قضية مماثلة لرجل أعمال آخر كان قد أدين في قضية أكثر خطورة. كان المدعي الذي خسر القضية، السيد “ن1” متهمًا بالتزوير في حساباته في أواخر التسعينيات، أما المدعي الذي فاز، السيد “ن2” فقد أدين منذ أكثر من 10 سنوات في قضية اعتراض بعض الاتصالات، وكان الأول قد تعرض للسجن لمدة 4 سنوات أما الثاني فقد سُجن 6 أشهر فقط. ولأن المدعي “ن1” له الحق في الاستئناف فقد أضاف القاضي: “من المرجح أن يصبح هناك المزيد من تلك القضايا، كما أن فوز “ن2” سوف يعزز من ذلك”، كان كلا الرجلين قد طالبا جوجل بمسح نتائج البحث المتعلقة بالقضيتين اللتين أدينا فيها، وهذا يتضمن أي روابط بصفحات إنترنت نشرتها الصحف الوطنية أو أي وسائل إعلامية أخرى، لكن جوجل رفضت طلبهما فاتجه الرجلان إلى المحكمة العليا. قال القاضي إن المدعي لم يعترف بذنبه وضلل العامة وهيئة المحكمة ولم يظهر عليه أي تحسن منذ خروجه من السجن الحكم لصالح “ن2” سيكون له تأثير كبير على الكثير من المدانين الذين يرغبون في محو قصصهم المحرجة من شبكة الإنترنت، لكن القاضي لم يحكم بأي تعويضات للمدعي، وفي شرحه لأسباب حكمه؛ قال القاضي إن “ن1” استمر في تضليل العامة بينما أبدى “ن2” ندمه على فعلته، كما أن قضية “ن2” لا علاقة لها بالمستهلكين أو الزبائن أو المستثمرين، لكنها تتعلق فقط بانتهاك خصوصية طرف ثالث. يقول القاضي: “لا يوجد ما يشير إطلاقًا إلى أن هناك خطرًا من تكرار المدعي لفعلته، وليس هناك أي معلومات تدل على اندماجه في أي أنشطة مماثلة، كما أن معلومات الجريمة وعقوبتها أصبحت قديمة للغاية، وليس لها علاقة بأي قضايا مشروعة تهم مستخدمي جوجل، لذا فوجودها في محركات البحث ليس له ما يبرره”. أما في حالة قضية “ن1” فقد قال القاضي إن المدعي لم يعترف بذنبه وضلل العامة وهيئة المحكمة ولم يظهر عليه أي تحسن منذ خروجه من السجن، وأضاف: “لقد استمر في ممارسة نفس الخطأ، لذا وجود هذه المعلومات أمام الناس يقلل من خطر استمرار تضليله للعامة، كما أن حذف المعلومات لن يعني حذفها من السجلات بأكملها لكنه سيجعل من الصعب الوصول إليها”. أصدرت المحكمة العليا الأوروبية حكمًا يقضي بمسح جميع البيانات التي لا ترتبط بالمصلحة العامة وعفى عليها الزمن بمجرد طلب ذلك في عام 2014 أصدرت المحكمة العليا الأوروبية حكمًا يقضي بمسح جميع البيانات التي لا ترتبط بالمصلحة العامة وعفى عليها الزمن بمجرد طلب ذلك، ومنذ ذلك الحين تلقى جوجل طلب إزالة لنحو 2.4 مليون رابط على الأقل من نتائج البحث، لكن شركات البحث كانت ترفض الطلبات التي تعتقد أنها تتعلق بالمصلحة العامة وأن مصلحة الوصول إليها تفوق الحق في الخصوصية. في جلسة الاستماع بالمحكة العليا في شهر فبراير قال هيو توميلنسون ممثل المدعي “ن1” إن وجود المقالات على محركات البحث يسبب الإزعاج والضيق لموكله، يعمل توميلنسون أيضًا رئيسًا لمجموعة حملة تنظيم الصحافة “Hacked Off” وقال إن موكله رجل أعمال وليس شخصية عامة وهو الآن يكسب رزقه من الإقراض التجاري وتمويل مشروع تطوير عقاري، وأضاف: “في هذه الأيام قبل أن يلتقي أي شخص بأحدهم فإنه يبحث عنه على جوجل أولًا، وهناك العديد من الأشخاص الذين يرتكبون الأخطاء في صغرهم، فإذا استمر عرض هذه الأخطاء أمام الجميع رغم مرور الوقت فيسكون لهذا الأمر آثارًا سلبية”. وقال توميلنسون إن السيد “ن1” قضى عقوبته والقانون يسمح بإعادة تأهيله حتي يتمكن من الانخراط في الحياة الطبيعية، لكن أنطوني وايت ممثل جوجل قال إن قانون المحكمة “الحق في النسيان” لا يعني الحق في إعادة كتابة التاريخ أو تفصيل الماضي وهو ما يرغب المدعي في القيام به، وقال وايت إن التزوير والممارسات التجارية التي سُجن المدعي بسببها ما زالت خطيرة ومستمرة. يجب على مكتب مفوضية الشؤون الإعلامية البريطاني أن يعيد تقييم طريقتها في مراجعة طلبات الحذف من قائمة البحث في جلسة استماع منفصلة قال “ن2” إنه قضى عقوبته بشكل قانوني وله الحق في النسيان، لكن جوجل رفضت إزالة روابط المقالات المتعلقة بقضيته من نتائج البحث بما في ذلك شؤونه المالية والمقابلات التي أجراها بنفسه منذ عدة سنوات يشرح فيها ملابسات قضيته والظروف التي أدت لها. قال المتحدث باسم جوجل: “نحن نعمل بجد للامتثال لقانون “الحق في النسيان” لكننا نهتم بشدة بعدم إزالة نتائج البحث المتعلقة بالمصلحة العامة وندافع عن حق العامة في الوصول إلى المعلومات القانونية، ونشكر للمحكمة اعترافها بجهودنا في هذا النطاق وسوف نحترم قرار المحكمة على أي حال في تلك القضية”. بينما قال المتحدث باسم شركة “Carter-Ruck” للاستشارات القانونية التي تعمل في القضيتين إن لديهم المزيد من العملاء الذين قدموا شكاوى لإزالتهم من قوائم البحث، وأضاف: “يجب أن يشمل القرار إلزام جوجل بأن تلتزم بتطوير عملية مراجعة طلبات الإزالة، كما يجب على مكتب مفوضية الشؤون الإعلامية البريطاني أن يعيد تقييم طريقتها في مراجعة طلبات الحذف من قائمة البحث”.
