حشدت مصر دعماً لموقفها بين دول حوض النيل من دولة بوروندي، قبل أيام من استضافة القاهرة جولة جديدة من المفاوضات بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، المقررة الجمعة . وبدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأول ، زيارة لبوروندي، وتصدّر جدول مباحثات الوفد المصري مع نظرائه «تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل». والتقى شكري، أمس، بسكال ينابينادا رئيس الجمعية الوطنية البوروندية (الغرفة الثانية للبرلمان)، وأكد خلال اللقاء، اعتزازه بزيارة بوروندي للمرة الأولى، والأهمية الخاصة التي توليها مصر «لتعزيز علاقاتها مع دول حوض نهر النيل بشكل عام، ودولة بوروندي على وجه الخصوص، لا سيما في ظل العلاقة التاريخية الخاصة التي جمعت بين البلدين». وقال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أحمد أبو زيد: إن «اللقاء تناول عدداً من القضايا، وفي مقدمتها ملف مياه النيل وسبل تقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل، وتطورات مفاوضات سد النهضة». وأضاف أن رئيس البرلمان البوروندي أكد «تفهم بلاده تماماً لاحتياجات مصر المائية ومدى اعتمادها على نهر النيل، وأنها ستقف دائماً إلى جوار مصر في سبيل تحقيق أمنها المائي». وأكد شكري اهتمام مصر بتعزيز «مجالات التعاون بين البلدين والحاجة إلى تطويرها في المجالات كافة، والعمل على التنسيق المشترك تجاه كل الموضوعات ذات الأولوية للجانبين». ووجهت مصر، قبل أيام، الدعوة إلى وزراء الخارجية والري ومسؤولي المخابرات في السودان وإثيوبيا، للقاء نظرائهم المصريين في القاهرة، يوم 20 أبريل (نيسان) الجاري، في إطار صيغة «الاجتماع التُّساعي» لمسؤولي الدول الثلاث وفي إطار مهلة مدتها شهر منذ عقد الاجتماع الأول في الخرطوم، وتنتهي في 5 مايو (أيار) المقبل. وفشل ممثلو دولة المنبع (إثيوبيا)، ودولتي المصب (مصر، والسودان) في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع الخرطوم، وقال وزير الخارجية المصري، إنه يجب التوصل إلى اتفاق «حتى يتم الإقدام على إتمام الدراسات التي تضطلع بها الشركة الاستشارية بشأن تأثيرات سد النهضة، والتي توضح الأمور المرتبطة بالسد والقواعد التي يجب أن تتم مراعاتها عند ملء خزان السد أو تشغيله». وخلال اللقاء مع المسؤولين البورونديين، أمس، شدد شكري على أن «مصر كانت ولا تزال حريصة على توفير الدعم السياسي والاقتصادي لبوروندي، وهو ما عكسته بوضوح المواقف المصرية الداعمة لبوروندي في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما إبان عضويتها في مجلس الأمن عامي 2016 و2017. فضلاً عن عضويتها بكل من مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف». وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية حرص على طلب دعم بوروندي لترشيح النائب البرلماني المصري مصطفى الجندي، لرئاسة البرلمان الأفريقي، مستعرضاً خبرته الطويلة في دعم القضايا الأفريقية وتعزيز علاقات مصر مع القارة الأفريقية، فضلاً عن توليه منصب نائب البرلمان الأفريقي سابقاً. من جهته أعرب رئيس البرلمان البوروندي عن «سعادته البالغة لاستقبال وزير خارجية مصر في بلاده»، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. وأكد في هذا الإطار أن «الشعب البوروندي الذي يمثله في البرلمان يقدر بكل إعزاز الدعم الذي تقدمه مصر لبلاده، وأنه يشعر دائماً أن الشعب المصري وحكومة مصر يقفون دائماً إلى جوار الشعب البوروندي في فترات الشدة والاحتياج، وأن بوروندي تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية لدعم برامج التنمية الشاملة». وترتبط مصر وبوروندي بعلاقات قديمة ازدهرت في ستينات القرن الماضي، وكثيراً ما تعلن الثانية مواقف مساندة للقاهرة خصوصاً في إطار دول حوض النيل الذي يجمع البلدين مع دول أخرى أبرزها «إثيوبيا، والسودان، ورواندا». ومن المقرر أن يلتقي شكري، خلال الزيارة ، كبار المسؤولين في بوروندي وعلى رأسهم الرئيس بيير نكورونزيزا، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية المقدمة من مصر إلى بوروندي في إطار برامج ومشروعات الدعم التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، للأشقاء في الدول الأفريقية.
