تحد جنباتها أسوار من السلك الشائك،عدا الناحية الجنوبية تحدها مزرعة كبيرة كانت تتبع لها، إلا أنها آلت بعد حين إلى جهة أجنبية بأمر وزير الثروة الحيوانية السابق فيصل حسن إبراهيم. والوصول إلى إدارة الأسماك بمنطقة الشجرة جنوبالخرطوم هو في حد ذاته مغامرة تحتاج من الزائر أن يمتلك بوصلة لتعينه، المكان يبعد قرابة كيلومتر من الشارع الرئيس، وقبل الدخول تعترضك أشجار ومنعطفات.. حفر ونتوءات تجعلك تقفز هنا وهناك، وقطع حديدية أشبه بقضيب السكة حديد أو ربما هي، هذا غير المباني التي تحيط بها الأشجار وتشبه منازل (إشلاقات الجيش) في تشييدها، ولا إشارة تدلك على أن هناك مرفقاً لخدمة مواطن، مما يجعلك تتوه بلا مواربة، وهذا ماحدث لنا بالضبط. تلك جزء من معاناة حكاها الموظفون ل(اليوم التالي) بعد أن دلفنا إلى المكان، وقالوا إنهم كان لديهم ترحيل يقلهم من وإلى محطة المواصلات، إلا أن الوزارة قامت بأخذه ولا يعرفون السبب. الأرض بالداخل عبارة عن حفر وأشواك من المسكيت.. لا تكاد تطأ قدمك حتى تعلق شوكة فيما ترتديه، مشيناعلى أمشاط أقدامنا حتى وصلنا مكتب في آخر المكان من الجهة الغربية، المكاتب قديمة متهالكة توحي بالوحشة والبؤس.. تعج بالفوضى.. وتخلو تماماً من الرسمي.. إلا أنها أقرب لمكاتب المرافق الحكومية في مدن الهامش، تشبهها تماماً في لون الطلاء والمساحات المتباعدة بين مكتب وآخر، وأبوابها القديمة البائسة. لكن هنا يسود هدوء مزعج يدعو للنوم أكثر من الراحة، وأنت في مكان عمل. ربما هذا لبعد إدارة الأسماك عن المركز والمدينة وصخبها.. تجولنا ساعتين هناك قابلنا مختصين وموظفين في قطاع الأسماك، حكوا قصصاً ومرارات، تهميشهم وصراعاتهم مع البياطرة وسيطرة البياطرة على القطاع، عبروا عن تظلمهم جراء مزرعة تقدر بمساحة 60 فداناً أخذت منهم وتم إعطاؤها للمنظمة العربية بأمر وزير الثروة الحيوانية السابق فيصل حسن، تحدثوا بإحباط وأسى وألم، لما آلت إليه الثروة السمكية، بسبب إهمال الدولة للقطاع، خاصة بعد انفصال الجنوب، وكشفوا عن سحب العون الياباني للقطاع ومآله إلى هيئة الإمدادات البيطرية. وطالب موظفو قطاع الثروة السمكية وزير الثروة الحيوانية بالتدخل العاجل في القطاع وتخصيص هيئة منفصلة تحمل اسم الثروة السمكية. في السياق، تحدث المهندس الزراعي ومفتش أول في الأسماك جمال إبراهيم عن الانقطاع الذي حدث لعملية الاستزراع منذ العام 1953 والذي أسهم في عدم تطوره وأرجعه جمال إلى إهمال الدولة، وهو أمر أسهم بشكل كبير في قطيعة تأريخية، أدت إلى تدهور القطاع عكس الذي كان عليه في السابق، أضف إلى هذا قلة الثقافة بالاستزراع السمكي في السودان، علاوة على ذلك أن مخزون المصايد الطبيعية آنذاك كانت كافية للمستهلكين، جمال أثناء حديثه رجع إلى الخلفية التأريخية للاستزراع السمكي، وقال إن أول مزرعة للاستزراع كانت في العام 1953م قبل الاستقلال. أسماك القمبوجيا وعرف جمال الاستزراع بأنه جزء من علم الأسماك يسمى (بالأكسويولجي) تتمثل فيه بقية العلوم من البيولوجي والأحياء والبيئة والإحصاء. وقال إن هذه العلوم تندرج تحت علم الأسماك. وزاد: “إنعلم الأسماك يتحدث عن الحياة داخل المياه التي بها كل الأحياء من حيوانية ونباتية، وإن التسمية مصدرها أن الأسماك أكثر الكائنات توجد داخل المياه بل تصل إلى نحو 25 ألف نوع”. وأوضح جمال “تأريخيا كان يستزرع نوع من الأسماك يسمى (القمبوجيا) في ولاية الجزيرة تتغذى على يرقات البعوض، إذ قام بزراعتها توماس توفيق، وعدد فوائد الأسماك بأنها لا توجد بها أمراض كثيرة كما أنها تحتوي على بروتين بنسبة أكثر من 18% ومفيدة مقارنة باللحوم الحمراء”. وأضاف “كان هناك ما يسمى باستزراع (الأصداف والعزيري) هذه كلها كائنات بحرية وصحية”. توقف العون الياباني وكشف جمال عن جهات كانت تستثمر في الاستزراع منها العون الياباني الذي كان وقتها يدعم قطاع الأسماك كله سواء في المصايد الطبيعية أو الاستزراع السمكي، لكن هذا العون توقف منذ العام 1989. وذكر أن العون الياباني كان لديه مصانع للأسماك وحفظها، حيث تقوم مصانع الحفظ بتصنيع الثلج، وكانت لديها أفرع في الشجرة والنيل الأبيض والمنجرة وبورتسودان وسواكن وكوستي وحلفا القديمة وغيرها من المدن، لكن هذه المصانع التي كانت تتبع لإدارة الأسماك من العون الياباني آلت ملكيتها إلى هيئة الإمدادات البيطرية بتصرف من وزارة الثروة الحيوانية، وهو الآن داخل الإدارة. وأردف: “نحن موظفون فقط لا نستطيع فعل شيء”. مهددات الثروة السمكية وأضاف جمال ل(اليوم التالي):”وقتها كانت هناك مجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الأسماك، ما يخص التصنيف والبيولجي والإحصاء”. وأشار إلى أن عملية الإحصاء في غاية الأهمية لدراسة المخزون السمكي. ولفت إلى أنها تعد من المشاكل الأساسية الآن، حيث لاتوجد دراسات في النوع والكم بالنسبة للأسماك بسبب مشكلة الصيد الجائر الذي يهدد أنواعاً عدة من الأسماك بأحجام صغيرة أو مايعرف ب(الصير)، مما يؤدي إلى انقراض بعض أنواع الأسماك. وأكد جمال أن بالفعل هناك أنواع انقرضت وأخرى تؤول للانقراض رغم وجود قانون لتقنين عملية الصيد إلا أنه ليس فاعل. وقال إن هناك بعض شبكات الصيد يجب مصادرة ومحاكمة من تقبض في حوزته على حسب نص القانون لولاية الخرطوم، كشبكة (السلكة)، وشباك العين الضيقة. ونبه إلى اصطياد الأسماك في حجم كيلو أو نصف الكيلو حتى يساعد على توالدها وتكاثرها. وأفاد أن هناك عدداً من المنظمات كانت تدعم قطاع الأسماك للمحافظة على الثروة السمكية، وذكرجمال بعض الشركات كانت تعمل في قطاع الأسماك مثل لؤلؤة الخليج في جزيرة أم الشيخ وشركة باعبود في بورتسودان لزراعة الجمبري. وقال إن معظم هذه الشركات كانت تعمل في البحرالأحمر، وفيما يخص زراعة الأسماك هناك شركات داخلية كشركة السهم الذهبي في غرب خزان جبل أولياء وشركة دال الزراعية في العيلفون. المجلس الوطني والتجاوزات وأضاف يس مبارك رئيس قسم المفرخات بإدارة الأسماك أن هناك قانوناً يخص الثروة السمكیة يتضمن قانوناً للاستزراع السمكي، إلا أنه لم یتم إجازته من قبل المجلس الوطني. وقال إن هناك قوانین ولوائح وشروطاً وضعتها ولاية الخرطوم ضد تجاوزات المنتجين في الاستزراع السمكي. تظلم الموظفون هناك مشاكل تعاني منها إدارة الأسماك- والحديث لا يزال لجمال – بداية من شح الإمكانيات وقلة المرتبات وعدم التخطيط لإنتاجية للأسماك. وقال “حتى إن وجد تخطيط فلا يوجد تنفيذ”. وأبدى جمال اعتراضه على عزل الولايات من المركز. وقال إن الإدارة لا تستطيع فعل أي شيء تجاه مزارع الولايات، ولا حتى مزارع ولاية الخرطوم، لأن الولايات فعليا تتبع لوزارة الثرورة الحيوانية الاتحادية. وأضاف “رغم أننا كإدارة يجب أن يكون لدينا حق المتابعة والتخطيط والإشراف”. وطالب جمال بإنشاء هيئة منفصلة للثروة السمكية، وكشف جمال في أثناء حديثه ل(اليوم التالي) عن مزرعة تبلغ مساحتها مايربو إلى 60 فدان تقريبا كانت تتبع لإدارة الأسماك مناصفة مع إدارة الأبحاث، إلا أن وزير الثروة الحيوانية السابق فيصل حسن إبراهيم قام بإعطائها للمنظمة العربية. وأضاف جمال:”لدينا ثلاثة أحواض فقط تتبع للإدارة وكل حوض مساحته لا تتجاوز ربع الفدان”. إحباط وصراعات البياطرة وشكا جمال ل(اليوم التالي) من سوء بيئة العمل في الإدارة وتكلم حينها بإحباط شديد. وأوضح عدم التقييم لموظفي قطاع الأسماك يتمثل في عدم وجود التدريب الكافي سواء في الداخل أو الخارج، وعدم الدعم للتأهيل في الدرجات العلمية (ماجستير أو دكتوراة) والبعثات للخارج ليستفيد المختصين من الخبرات الخارجية. وأشار جمال إلى وجود صراعات في قطاع الاستزراع بين البياطرة والمهندسين الزراعيين والفنيين. وقال إن تلك التخصصات تريد أن تتبنى قطاع الأسماك بمعزل عن المتخصصين في مجال الأسماك. وأظهر جمال عدم رضا واضح لسيطرة البياطرة على قطاع الأسماك أكثر منهم، كمتخصصين، مبيناً أن البيطري وظيفته تشخيص المرض للحيوان وعلاجه، إلا أن في السودان لأن الدكتور البيطري لا يشغل وظيفة محددة، إذ يؤدي كل شيء، فضلاً عن وجوده في وزارة الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية، وفي تخصصات مختلفة لا تمت لتخصصه بصلة. ولفت إلى تكريس من الدولة لسيطرة البياطرة على قطاع الأسماك. وأضاف أن وكيل وزارة الثروة الحيوانية بيطري، وأبان”كنا في وقت سابق نتبع لوزارة الزراعة، ولا نعاني كثيرا، إلا البياطرة شاركوا في فصلنا عنها، حتى تتم السيطرة على إدارة الأسماك عندما تكون تابعة إلى اسم وزارة الثروة الحيوانية والسمكية”. وقال إن هذا الاسم الذي استغرقوا فيه سنتين لتغييره- يقصد (البياطرة) – أصبح غير موجودا الآن، وأن الأسماك ثروة يجب أن تكون لديها هيئة. واحتج جمال الذي كان يمثلهم في وزارة الثروة الحيوانية على تعامل الوزارة معهم وقال إنهم يعاملون كال(كومبارس) وزيادة عدد فقط. عدم وجود التنسيق من جهته، تحدث عمار عثمان نائب مدير مركز البحوث عن الإدارة الاتحادیة للأسماك بأنها تضع القوانین والنظم والبحوث حسب المشاكل التي توجد في المناطق بالولایات. وأشار إلى عدم وجود تنسیق كاف بین الإدارة الاتحادیة والحكم المركزي بالرغم من توفر الموارد. وقال إن هذا يفرضه الدستور. ورأى أن هناك تضارباً في الممارسات والصلاحیات التي تقوم بها والولایات مع المركز، ومایحدث من تأثیر على قطاع الثروة السمكیة بشكل خاص. وذكر عثمان أن أكبر معوق في قطاع الأسماك هو إدارة الحكم المحلي، لأن الفرد لا یستطیع أن یضع سیاسات كلیة رغم أن مورد الأسماك موجود هو المصائد الطبیعیة، وتوجد في مجموعة ولایات، هي عشر ولایات (الشمالیة، ونهر النیل، والخرطوم، الجزیرة، النیل الأبیض، وسنار، والنیل الأزرق، القضارف، وكسلا، والبحر الأحمر)، وهذه ولایات تقع على امتداد النیل وروافده ماعدا هذه الولایات توجد بها موارد مائیة متقطعة ولیست دائمة. وزاد عثمان “بالرغم من هذا یمكن أن یستزرع فیها كمیة من الأسماك تفي الاحتیاجات وتكون معینا لكل المواطنین في أي منطقة، خاصة المناطق التي تضررت من آثار الحروب، باعتبار أن الأسماك مصدر مهم للبروتینات، كما تقوم بتوفیر أمن غذائي للمنطقة وتوفیر بدیل للحوم الحمراء. وأضاف أنه لابد من وجود حلول استراتيجية. عدم المسؤولية ونوَّه عثمان إلى عدم وجود مسؤولیة تجاه قطاع الأسماك. وقال ل(الیوم التالي) إن إدارة الاسماك الاتحادیة يجب أن تؤدي دورها، لأن الولایات لديها مواردها ولديها میزانیة تصلها عبر مجلس الولایة، فلیس من الأرجح أن تعطى هذه المیزاینة المحدودة للتدریب للولایات. وأوضح عثمان أن المصائد الطبيعية لديها نجاح كبير، لكونها ثروة مجانیة، رغم الرسوم التي تفرضها الدولة. واتفق عثمان مع جمال في ضرورة إنشاء هیئة عامة للثروة السمكیة. ضرر بانفصال الجنوب من جهته، أقر عبدالوهاب مزمل مدير إدارة الأسماك بولاية الخرطوم، ل(اليوم التالي)، بأن أكبر قطاع الثروة السمكية تضرر بشكل واضح بعد انفصال الجنوب، بل تأثر بطريقة أكبر من قطاع البترول. وقال مزمل ل(اليوم التالي) “مماجعل شمال السودان يواجه ثلاثة تحديات: الانفصال، والاهتمام بالثقافة الغذائية في السودان، ونهم المستهلك تجاه أكل السمك، أضف إلى طلبات السوق العالمي لمنتجات وموارد السودان، لسد الفجوة التي حدثت بعد انفصال الجنوب والتي كانت تقدر بنسبة 90%تأتي من الجنوب، والآن نحن نحتاج إلى تقنيات حديثة للنهوض بالقطاع”. عدم الارتقاء للعالمية تحدث عن تأريخ القطاع الأسماك من النواحي التعليمية. وقال ل(اليوم التالي):”أصبحت لدينا سبع كليات لتدريس الاستزراع السمكي”. وعدّد مزمل مزارع حكومية منها مزرعة تتبع لجامعة السودان ومزرعة للنيلين وأفريقيا وبحري ومزرعة الشجرة ومزرعة أبحاث الأسماك، وهناك مزرعة تتبع إلى منظمة العربية للتنمية الزراعية، وهي تابعة للجامعة العربية يعمل فيها الباحثون والطلاب. وقال إن المزارع السمكية في ولاية الخرطوم، وصل إنتاجها إلى 10 آلاف طن في السنة. مرتكزات أساسية لكن مزمل رجع وأبدى قلقه من عدم الارتقاء بهذه التجربة للعالمية، خاصة في ظل التسابق الكبير بين الدول في مجال الاستزراع السمكي. وقال إن السودان يحتاج مزيدا من الدفع والتقدم في هذا المجال، خاصة أن السودان بدأت فيه فكرة الاستزراع السمكي وتم تنفيذها في وقت باكر رغم قلة الاستهلاك في ذلك الوقت. وفيما يخص الاستزراع، لفت مزمل إلى أن المتر المكعب من المياه الطبيعية ينتج نحو ربع إلى ثلث كيلو متر، وهذه نسبة قليلة. وقال مزمل ل(اليوم التالي)”نحن نتطلع إلى الأكبر لننتج من المتر المكعب عشرات الكيلوجرامات مع تغذيتها بصورة صحيحة، وهذا يتطلب منا كيفية التكاثر والتنفس وتوفير مياه نظيفة، والتدخل في هذه عملية الاستزراع بطريقة صناعية لتوالدها وتفريخها ونموها، كذلك أبان مزمل، وقال “لابد من توفر البيئة السليمة ووزن الأكسجين”. وأشار أن هناك مرتكزات أساسية في مواصفات المزرعة السمكية بدءا من الموقع المناسب وتوفر الخدمات من الطرق والكهرباء وخلوه من المهددات الطبيعية كالسيول والفيضانات. وقال “لدينا إدارة للإرشاد السمكي تقوم بدورات تدريبية للتوعية في ولاية الخرطوم”. 700 مزرعة بالخرطوم واستطرد مزمل بعض المتطلبات في الإرشاد والدراسة والعلف والأصبعيات(الزريعة) ورأس المال. وذكر أن هناك 700 مزرعة في القطاع الخاص والعام. وقال إن”هناك مزارع مسجلة وأخرى غير مسجلة، لكن نقوم بضبطها من خلال المراقبة والتفتيش، ونخضعها لعملية إجراءات التسجيل، وهناك لكن فئة ثالثة من المزارع تكون لديهم أنشطة زراعية أو حيوانية نساعدهم على تقنين أوضاعهم”. تحدث مزمل كذلك ل(اليوم التالي) عن الدور الرقابي للولاية على المزارع، وقال إن لديهم قانوناً لتنظيم حماية المصائد الطبيعية منذالعام، وتم تعديله في العام 1997 وهو قانون فاعل، كما أن هناك لائحة منبثقة من هذا القانون تمت إجازتها في العام 2016 تنص على ضوابط التسجيل والتشغيل والنقل والتسويق وما إلى ذلك من الشروط. وأبان أن التشريعات تأتي من ولاية الخرطوم ووزارة الزراعة، إذ هي مسؤولة من القوانين. إبادة الأسماك وأشار أن “حماية المستهلك ووزارة الصحة والبيئة والمواصفات والمقاييس ومحليات ولاية الخرطوم السبع تقوم هذه الجهات بتكميل الدور الرقابي، لكن نحن لدينا الدور الإداري والرقابي”. وأضاف أنهم يقومون بمنع التجاوزات التي تحدث. وأقر بأن هناك تجاوزات، ولديهم هيئة مختصة تقوم بالتسجيل، ولديها الحق القانوني للدخول لأي مزرعة للتعرف على نوع المياه والتغذية، ومتى اكتشفوا المخالفة يتم فتح بلاغ عن طريق جمعية حماية المستهلك، ويتم تقديم المتجاوزون إلى محاكمات وتصل العقوبة إلى الغرامة والسجن. ولفت مزمل في أثناء حديثه ل(اليوم التالي) للحادثة الأخيرة التي تتعلق بصاحب المزرعة، الذي تم ضبطه في سوبا، وهو يقوم بتغذية السمك (بالجيفة). وأكد مزمل أن الرجل ليس لديه تصديق، كما أن الأحواض بالمزرعة لم تكن مطابقة للمواصفات، فقامت الإدارة بإبادة الاسماك وإغلاق المزرعة وتم فتح بلاغ ضده. الخرطوم – امتنان الرضي
