لم يكن الخبراء الذين اكدوا ان الموارد الطبيعية الضخمة والمتاحة بالسودان تجعله احد اهم ثلاث دول قادرة علي توفير الغذاء العالمي واهمون، ولكن العيب في اهل السودان الذين فشلوا في فك الشفرة التي تسد الطريق امام تحقيق نبوءة الخبراء، وفي هذه المساحة نسلط الضوء علي الاستزراع السمكي، نعرف المقومات والاسباب التي تحول دون نهوض هذا القطاع. اذا كانت الثروة الحيوانية تشكل احدي مرتكزات الاقتصاد الوطني فان السودان ايضا يتمتع بامكانيات مشابهة في مجال الاستزراع السمكى في ظل توفر المسطحات المائية العذبة والمالحة التي تغطي 20 ألف كيلومتر مربع يساعد علي ذلك وجود ساحل بطول 750 كيلومتر تتخلله العديد من الخلجان والمضايق والمراسى، وتبلغ المساحة التى يقل عمق المياه عن 200 متر علي امتداد الساحل حوالى 9800 كيلومتر تعتبر من اجود الاماكن الصالحة للاستزراع السمكى المائى بالمياه المالحة السودانية . ان التنوع فى المناخ والذى يتدرج من استوائى فى جنوب البلاد الى السافنا الغنية والفقيرة من اواسط الجنوب الى اواسط شمال البلاد الي الصحراوى فى شمالها الاقصى ، كل هذا هيأ مجالا مواتيا للاستزراع المائى وبالاضافة الى انواع السمك المحلية فان قائمة الاستزراع يمكن ان تستوعب بعض الانواع الاجنبية ذات النمو السريع . من خلال المعطيات يتضح امكانية وضمان نمو وازدهار استزراع الأسماك، في وقت أمنت فيه الاستراتيجية القومية الشاملة على ضرورة الترويج لهذا النوع من الاستثمار عن طريق اقامة المزارع الايضاحية فى المدن الكبرى بالولايات المختلفة وتدريب العاملين بصفة دورية بهدف رفع الانتاج القومى من الاستزراع السمكى . الاستزراع بالسودان : ترجع بداية تربية الأسماك فى الاحواض الترابية الي العام 1953م حيث انشئت المزرعة التجريبية فى الشجرة جنوبالخرطوم بهدف اجراء الدراسات البيولوجية والبيئية على الأسماك وخصائص المياه وتعتبر هذه المزرعة الاكبر مساحة حتى اليوم، وتم تقسيمها الى عدة احواض مخصصة للتكاثر والحضانة واجراء البحوث التطبيقية المتنوعة ، تجرى الدراسة لاعدادها للانتاج التجارى، على ان يراعى تطبيق الحزم التقنية والاخذ بالاساليب الحديثة فى الانتاج لكي لتكون نموذجا ومزرعة ايضاحية جاذبة للمستثمرين . فى فترة السبعينات والثمانينات اخذ الاهتمام بالاستزراع السمكى يتزايد اذ تم انشاء المزارع السمكية فى ولاية الخرطوموالولايات الوسطى بواسطة القطاع الخاص الذى اضطلع بدور كبير فى تنمية وتطوير الاستزراع السمكى، فيما اقتصر دور القطاع العام عند توفير المعلومة والحزم التقنية والارشاد وبالرغم من ذلك لازال الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى فى اطواره الاولى اذا عمدنا للمقارنة بالاستثمار فى الدواجن و الالبان. في قراءة للاستزراع السمكي نجد ان ولايتى الخرطوم والجزيرة تشكلان حوالى 70% من مجمل نشاط استزراع المياه العذبة من ناحية العددية اما المزارع النشطة فهى لاتتعدى خمس مزارع. الدكتور عبدالحميد محمد بدرالدين مدير الادارة العامة للأسماك والاحياء المائية، اكد ل« الصحافة» ان الاستزراع هو عملية اصطناعية يقوم بها الانسان بحسب أنواع الأسماك المختارة والمرغوبة من المستهلك فى حيازة محدودة يتم تنفيذها وتحصد فى الوقت والزمن الذى يحتاج اليه، مبينا ان هنالك 200مليون فدان صالحة للاستغلال، موضحا ان الانواع المستزرعة بالمياه العذبة والمفضلة لدى المستهلك السودانى هى أسماك العجل والبلطى النيلى والبياض وتأتى أسماك البلطى فى مقدمة الأسماك الصالحة للاستزراع لخصائصه البيولوجية المساعدة، اما أسماك العجل والبياض فيعتمدان بصورة كاملة على البروتين الحيوانى الذى يجعل امر تربيتهما مكلفا . واشار بدرالدين ان سمكة البلطى تمتاز بسرعة النضج الجنسى وتتوالد اكثر من اربع مرات فى العام ، وهذا يؤدى الى التكدس الذى يؤدى الى تقزم الأسماك المنتجة، مشيرا الى ان هنالك العديد من المعالجات لحالة التقزم فى أسماك البلطى، وتتمثل فى المعالجة الميكانيكية من خلال التخلص من وليدات البلطى بعملية التسطح اضافة لاستعمال أسماك مفترسة تعمل على التوازن النوعى داخل برك تربية أسماك البلطى . فى المياه العذبة : وقال مدير الادارة العامة للأسماك انه تتوفر فى البلاد فرص وامكانيات ميسرة لتنمية وتطوير مجال الأسماك لوجود متطلبات الاستزراع المائى والمتمثلة فى الاراضى الواسعة والحفائر والخزانات وقنوات الرى فى المشاريع الزراعية، كما ان المياه التي تمثل موردا طبيعيا متوفرة بكميات مقدرة اضافة للمياه الجوفية، و توفر المنتجات الجانبية الزراعية والصناعية التى تدخل مباشرة فى تغذية الأسماك ما يسمح باستزراع الكثير من فصائل الأسماك المحلية والمستوردة ، علما ان اساليب انماط الاستزراع السمكى فى السودان تنحصر فى النمط التقليدى «المفتوح» الذي بدأ باكرا وهو عبارة عن استزراع أسماك البلطى في برك ترابية وتتم تغذية الأسماك باضافة المخصبات الطبيعية مثل روث البهائم وبعض المخصبات الكيميائية اذا توفرت. النظم التقنية : تعتبر الاحواض الترابية البنية التحتية الاساسية لكل مزارع فى المياه العذبة بالسودان وتستمد هذه البرك مياهها من المصادر الطبيعية او المياه الجوفية. وابان عبدالحميد ان نسبة التسرب محدودة في هذه البرك، مبينا ان العمر الافتراضى لها طويل وهنالك الحظائر البحرية ، وهذا النظام غير معروف فى السودان و يتم استخدامه فى مزارع الاصداف بالبحر الاحمر، اما الاقفاص العائمة فهى تقنية حديثة ولاتزال قيد البحث، واقتصر النشاط فى المياه العذبة، اما الاحواض الاسمنتية فاشار عبدالحميد انه تم تطبيقها فى مزرعة بحوث الأسماك على نطاق محدود وكانت تستعمل فى التفريخ الاصطناعى لبعض الأسماك . مصائد الأسماك : اشار مدير الادارة العامة للأسماك ان مصائد الأسماك تنقسم لقسمين، احدهما مصائد طبيعية تعتمد على المصادر الطبيعية ويمثلها نهر النيل وفروعه بجانب البحيرات الاصطناعية الموجودة فى 6 مواقع منها بحيرة خزان جبل اولياء ومساحتها حوالى 15 ألف كلم وخزان سنار فى مساحة ألف كلم وخزان الروصيرص فى مساحة تبلغ حوالى 1200كلم وخزان خشم القربة بمساحة 800كلم وبحيرة النوبة القطاع السودانى من بحيرة السد العالى فى مساحة تبلغ حوالى 186 كلم بجانب سد مروى، اضافة الى منطقة السدود بالولاياتالجنوبية وبعض الخيران فى شمال كردفان ودارفور بها كميات من الأسماك . وهذه المصادر يمكن ان تعطى من الصيد حوالى 300 ألف طن سنويا من الأسماك . وهنالك مصائد بحرية يمثلها ساحل البحر الاحمر الذى يمتد الى 750 كلم ومياه اقليمية حوالى 91,600 ألف كلم . وتوقع عبد الحميد ان تعطى حوالى 10 آلاف طن سنويا من الأسماك البحرية . فرص الاستثمار : ان فرص الاستثمار كبيرة فى السودان اذا وجد رأس المال ، فان كل مقومات النجاح متوفرة ما يتطلب اقتناع القطاع الخاص للدخول فى هذا الاستثمار الرائد في ظل توفر فقاسة بشرق النيل تنتج حوالى 4 ملايين اصبعية فى العام . ولنمو هذا القطاع فقد ابرمت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية اتفاقا مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية يقضي بقيام المركز العربى للاستزراع السمكى بمنطقة الشجرة جنوبالخرطوم وتم توفير فقاسة تنتج 40 مليون اصبعية فى العام، ويستهدف المشروع المستزرع العربى والمحلى ،اضافة لمركز فى منطقة الجزيرة وهنالك اتجاه لاقامة 12 ألف مزرعة خلال الخطة بنهاية 2011م . فى منطقة مبروكة بولاية الجزيرة اقيمت اكبر مزرعة للاستزراع الأسماك فى مساحة 600 فدان وهى بداية للانتاج ، علما ان الاستثمار فى هذا المجال يستصحبه استثمار فى مجال الثلج ومعدات الصيد والقوارب . برغم ان كل الظروف تشير الي امكانية مساهمة قطاع الأسماك في تحقيق الاكتفاء والمساهمة في الصادر، فان الواقع يشير الي غير ذلك فولاية الخرطوم تعتمد على الأسماك الواردة من الولايات بنسبة 84% من جملة الوارد ،وتسهم مسطحاتها المائية بحوالى 15% من توفير النسبة المتبقية من الاستيراد في وقت يتوقع فيه زيادة فى الطلب على الأسماك مستقبلا بمقدار 38% فى 2011 كنتيجة متوقعة لزيادة السكان. مديرة ادارة الأسماك بولاية الخرطوم أميمة محمد قالت بامكانية توفير احتياجات الولاية من الأسماك، مشيرة الي مشروع السليت الزراعى شمال، ومشروع الواحة، اضافة لانشاء مشروع المحس كترانج لتشغيل الخريجين، بالاضافة لتلك المشاريع الخاصة بالافراد . المشاكل والمعوقات : تتمثل معوقات القطاع في نقص الفنيين المدربين تدريبا تخصصيا فى الاستزراع السمكى وعلى وجه التحديد الكفاءات الوسيطة. وهناك مشاكل التمويل والتكلفة الرأسمالية العالية وكلفة التغذية خاصة المكونات الغذائية غير التقليدية يدخل فى تكوينها الامباز والردة ونفس هذه المواد تدخل فى علائق الحيوانات الاخرى« المواشى - الدواجن» لقد انعكس الاستهلاك المتزايد من هذه المكونات الى تصاعد اسعارها وانعكس ذلك سلبا على اسعار تلك المنتجات ،ويحد هذا الارتفاع من امكانية التوسع خصوصا فى الزراعة المكثفة، كما ان القطاع لم يحظ بالاهتمام اللازم كنشاط انتاجى تخصص له ميزانيات مناسبة وكافية لتنميته وتطويره. وهنالك المشاكل المؤسسية اذ لا زال الكثيرون من اصحاب المزارع يتعاملون مع مزارعهم من منطلق الهواية غير آبهين بتطويرها لتأخذ المسار التجارى اضافة لضعف الخدمات الارشادية. التشريعات والقوانين جزء من الأزمة فالقانون الذى يحكم ادارة وتنمية الثروات السمكية فى السودان يرجع تاريخه الى العام 1937 وقد عدل فى 1975 و1978 رغم انه قانون شامل لكل مجالات العمل الا انه لم يتعرض لمجال الاستزراع السمكى بصفة مباشرة لكون ان هذا المجال قطاع حديث وقد نتج عن ذلك ان المجال لم يحظ بوجود لوائح وتشريعات تحقق له الحماية وتشجعه كما لا توجد قواعد مقننة تحمي وتنظم الاستفادة من بعض المواقع التى تندرج فى اطار الملكية العامة كالانهار والبحيرات والخلجان وغيرها، وكثيرا ما يصطدم بعض المستثمرين الذين يفضلون نظم التربية فى الاقفاص والحظائر بصعوبات مع ادارات حكومية اخرى بوزارة الرى والنقل النهرى وغيرها من الادارات التى تتخذ من المصادر الطبيعية مجالا اساسيا لاعمالها الحيوية ولتفادى مثل هذه الاشكالات لابد من ايجاد التشريعات القانونية لتنظيم وحماية هذه الانشطة .
