تراجع عجز التجارة الخارجية للجزائر، بنسبة 83.5 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 490 مليون دولار؛ مدعوما بارتفاع عائدات النفط. وأظهرت أرقام لجهاز الجمارك الحكومي، الأحد، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن العجز التجاري للبلاد تراجع من 2.98 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2017. وارتفعت الصادرات الجزائرية إلى 10.71 مليارات دولار بنهاية الربع الأول 2018، مقابل 8.93 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من 2017، بزيادة 20 بالمائة. وتراجعت قيمة الواردات بشكل طفيف إلى 11.2 مليار دولار، مقابل 11.92 مليار دولار في الفترة المقابلة، بنسبة 6 بالمائة. غطت الصادرات 96 بالمائة من الواردات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 75 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق. وحافظت المحروقات على موقعها كأول مصدر لعائدات الجزائر من النقد الأجنبي، ومثلت 93.6 بالمائة من مداخيل البلاد خلال الربع الأول، بقيمة 10.3 مليارات دولار، مقابل 8.288 مليارات في الفترة المقابلة. يعاني اقتصاد الجزائر، من تبعية مفرطة لأسعار النفط التي تشكل 94 بالمائة من عائدات البلاد من النقد الأجنبي. وسجلت أسعار الخام في 2016 هبوطا في سعر برميل النفط بمتوسط سنوي بلغ 39 دولارا، بينما صعد المتوسط في 2017 إلى حدود 55 دولارا للبرميل. تنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” نحو 1.2 مليون برميل من الخام وخفضت حصتها بواقع 50 ألف برميل بموجب اتفاق التخفيض بين المنظمة والمنتجين من خارجها.
