توقع شكيب خليل وزير النفط الجزائري والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن ترتفع أسعار النفط الخام إلى (170) دولاراً للبرميل قبل نهاية العام الحالي. وعزا خليل هذا الارتفاع إلى التراجعات التي يشهدها سعر صرف الدولار أمام اليورو والذي تراجع بنسبة (15%) في (12) شهرا مقابل العملة الأوروبية، بالإضافة إلى التوترات السياسية التي تشهدها الساحة العالمية. وقال خليل في تصريحات أوردتها شبكة بلومبرج الإخبارية عبرموقعها الإلكتروني إن الضغوط السياسية في إيران بسبب برنامجها النووي وهبوط العملة الأمريكية دون مستواها الحقيقي قد أدت إلى الارتفاعات القياسية في أسعار النفط. وأضاف خليل أن ارتفاعات أسعار النفط غير مرتبطة بالإمدادات، مضيفا أن المعروض النفطي في الأسواق «أكثر من كافٍ» لمواجهة الطلب العالمي. ويرى وزراء «أوبك» أن المعروض النفطي يكفي حاجة الأسواق في الوقت الحالي، في الوقت الذي تعهدت فيه المملكة العربية السعودية بضخ (200) ألف برميل إضافية يوميا الشهر القادم وذلك للحد من ارتفاعات أسعار النفط. ويذكرأن أسعار النفط التي سجلت ارتفاعا خلال الربع الحالي بنسبة (38 %)، تتجه نحو أكبرارتفاع فصلي لها منذ (9) سنوات، فقد سجل النفط الخام خلال تداولات الأشهر الثلاثة الأولى من العام 1999 مابين (11) و( 17) دولارا للبرميل. وكانت أسعار النفط قد لامست مستوى ال (143) دولاراً للبرميل خلال جلسة نهاية الاسبوع في بورصة نيويورك للبترول وهو أعلى سعر للخام منذ العام 1983م. الى ذلك توقع تقرير صادرعن معهد «جلوبال ماكنزي» أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي عوائد نفطية بين خمسة وتسعة تريليونات دولار في الفترة الممتدة من 2007 و2020م. واستبعد التقرير تراجع أسعار النفط إلاّ في حال حدوث ركود عالمي، مؤكدا أنه في حال تراجع سعر البرميل من مستواه الجاري إلى (50) دولاراً سيصل حجم دخل دول الخليج إلى (4.7) تريليونات دولار في 2020م، مشيرا إلى أنه في حال استقرار سعر البرميل عند (100) دولار سيصل حجم الدخل إلى نحو (8.8) تريليونات دولار في نهاية العقد الثاني. وأشارالتقرير إلى أن الاستثمارات الخارجية لدول التعاون تبلغ حاليا نحو تريليوني دولار، لكن استمرارالطلب على النفط والغاز سيؤمن بين (5 و9) تريليونات دولار مما قد يرفع حجم الاستثمارات الخليجية في الاسواق العالمية إلى نحو (6) تريليونات دولار في المتوسط في نهاية العقد الثاني. وأكد التقرير الذي أوردته صحيفة «القبس» الكويتية أنه اذا استمرت دول الخليج في زيادة الاستثمارات المحلية بنسبة (6.1 %) سنوياً فإنه سيصبح حجم الاستثمارات الداخلية في العام 2020 نحو (3.2) تريليونات دولار اي أنها ستنفق (230) مليار دولار سنوياً.
