تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، الخميس، ب”التزام” حكومته بتنفيذ جميع الإصلاحات التي تبناها الإئتلاف الحاكم. كما أعلن أنه سيتم تحديد ولايات رئيس الوزراء، في الدستور، بإثنتين. جاء ذلك في خطاب ألقاه أبي أحمد، في مدينة “أواسا” حاضرة إقليم “شعوب جنوبي إثيوبيا”، بحضور حاكم الإقليم، دسي دالكي، ووزير خارجية البلاد ورقينه جبيو، وأمين عام الائتلاف الحاكم، شفراو شجوتي، وعدد من المسؤولين. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن أبي أحمد، قوله إن “هناك من يريد أن يبقى في السلطة دون فترة محددة، لكننا عازمون على إنهاء التمسك بالسلطة”. واعتبر أن رئيس الوزراء السابق هايلي ماريام ديسالين، “أصبح مثالا يحتذى به بالقارة، بتخليه طوعا عن السلطة، ولذلك كرمته الدولة أحسن تكريم”. وخلال زيارته لإقليم “شعوب جنوب إثيوبيا”، بحث أبي أحمد مع ممثلي وقيادات الإقليم، المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين، مشيرا أن إثيوبيا “دولة كبيرة، وستظل كذلك تساهم في تحقيق استقرار المنطقة”. وأكد رئيس الوزراء، في رده عن أسئلة ممثلي شعوب جنوب إثيوبيا، أنه سيكون “حازما” في القضاء على الفساد. وشدد على أن حكومته عازمة على معالجة جميع الاشكاليات التي تواجهها البلاد، وتعيق التنمية والحكم الرشيد. وتأتي زيارة أبي أحمد إلى الإقليم الذي تقطنه أكثر من 56 قومية، في إطار جولاته لعدد من المناطق والأقاليم الإثيوبية. ويتمتع إقليم شعوب جنوب إثيوبيا بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكنفدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم. والخميس الماضي، منح مجلس النواب (البرلمان) الإثيوبي الثقة إلى حكومة جديدة، برئاسة أبي أحمد، (42 عامًا) وهو أول رئيس للوزراء من قومية “الأورومو”، كبرى القوميات في البلد الإفريقي. وكان البرلمان صادق، في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، على تعيين “أبي أحمد” رئيسًا للوزراء، خلفًا ل”هايلي ماريام ديسالين” الذي استقال، في 15 فبراير/ شباط الماضي، من رئاسة كل من الحكومة والائتلاف الحاكم. وتحت وطأة الاحتجاجات المتقطعة التي تهز بعض الأقاليم الإثيوبية منذ يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2016، تبنى الائتلاف الحاكم إصلاحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان، وتعزيز مناخ المصالحة الوطنية، شملت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ويضم الائتلاف الحاكم 4 أحزاب هي: “جبهة تحرير شعب تجراي”، و”الجبهة الديمقراطية لشعب الأورومو”، و”الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا”، و”الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا”.
