تعجبت من نداء وجهته اللجنة التنفيذية لمحاربة الغلاء يدعو المواطنين لمقاطعة اللحوم بحجة واهية بأن أسعارها ارتفعت!! وأتساءل هل المقاطعة هي الأسلوب الأمثل لخفض الأسعار؟ وهل عندما تمت مقاطعة شراء اللحوم قبل بضعة سنوات بنداء مماثل من جمعية حماية المستهلك انخفضت أسعارها أم عادت للارتفاع وبأكثر مما مضى؟. اقتصاديا أن أسلوب المقاطعة لسلع ينتجها مواطنون خاصة في الولايات البعيدة التي يعتمدون عليها في معاشهم وشراء بقية السلع التي ترتفع أسعارها وتعتمد عليها حكومات الولايات والمحليات في الصرف على الإدارة والتعليم والصحة والمياه والتنمية هو أسلوب ضار اقتصادياً وتنموياً.. المقاطعة التي يمكن أن تلقى التأييد والمساندة بقوة هي مقاطعة دولة الكيان الصهيوني وبضائعها لأنها العدو الأول للعرب والمسلمين تثير فيهم الفتن وتحتل أراضيهم ولأن عائدات بضائعها تذهب لقتل الفلسطينيين وتدعم الاحتلال عسكرياً واقتصادياً. ثم أتساءل إذا كانت المقاطعة الأسلوب الأمثل لخفض الأسعار فلماذا مقاطعة اللحوم وحدها لماذا لا نقاطع جميع السلع الأخرى التي ارتفعت أسعارها مثل السكر والألبان والبيض والأسماك والخضار والبقوليات والفواكه والغاز والبترول والصحف وسيارات النقل فنذهب على الأرجل أو الحمير لمكان العمل والأسواق وغيرها؟ لماذا لا نقاطع شراء الأراضي والعقارات والسيارات والذهب والعملات الحرة فلا نسافر للخارج ولا نستورد شيئاً ولا نتعالج لا داخلياً ولا خارجياً لأن تكلفة العلاج زادت؟ لماذا لا نقاطع شراء الملابس و تكاليف الزواج العالية خاصة استخدام الصالات التي تقدم فيها أنواع اللحوم كما ندفع للفنانين ببذخ وبتلك الأسعار العالية؟ لماذا لا نقاطع البنوك لأنها تحرمنا من أموالنا؟ لماذا لا تنتقد لجنة محاربة الغلاء سياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية والإدارية وتدعو لمقاطعتها لأنها السبب الرئيسي لهذا الغلاء!! فمن المعروف أن زيادة الضرائب غير المباشرة ورفع الدعم عن السلع أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ودفعت أصحاب المواشي ومركبات النقل لرفع الأسعار ومن ثم ارتفعت تكلفة التوزيع والاستهلاك. ولماذا لا تنتقد اللجنة حركات التمرد التي اتخذت من العمل العسكري وسيلة وحيدة للمعارضة فأدى ذلك إلى رفع ميزانية الأمن والدفاع لتستهلك أكثر من سبعين بالمائة من الموازنة العامة الأمر الذي دفع الحكومة لرفع الدعم وزيادة الضرائب ومن ثم ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار وانخفاض عائد الصادرات وانخفاض الإنتاج والإنتاجية ثم عدم القدرة على المنافسة خارجياً فأدى ذلك إلى الانخفاض في الجنيه السوداني فتسبب في ارتفاع التكاليف؟ القضية في ارتفاع الأسعار يا سادة سببها السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوضعية السياسية فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فالبذخ الحكومي والصرف السيادي الهائل وعدم الاستقرار والفشل في تحقيق السلام والتوافق الوطني لهم الأثر الواضح في الغلاء.. لا تطعنوا في ظل الفيل!!!
