وجدت زيارة وفد الخزانة الأمريكية إلى السودان تفاعلًا كبيرًا من قبل المختصين وأصحاب الشأن فمنهم من يرى أنها دفعة قوية لبداية حقيقية للتعامل المصرفى والاستثمارى مع البنوك الخارجية، وآخرون يرون أنها فرصة يجب الاستفادة منها والتفاوض مع الوفد وفقًا للأجندة والوطنية وليس الخارجية. ووعد مارشال بلينغسلي، مساعد وزير الخزانة الأمريكية، بإعادة علاقات البنوك الأميركية والمراسلين الأجانب مع البنوك السودانية. وتوقع خطوات عملية في الجوانب الاقتصادية بين الخرطوموواشنطن خلال أمد وشيك. لا قيود وأكد وفد الخزانة الأمريكية الذى يزورالسودان حاليًا خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية إنه لم تعد هناك أي قيود للتعامل البنكي مع السودان وأنهم أرسلوا رسالة بهذا الشأن لدول المنطقة مبيناً أن العقوبات قد رفعت وأنه آن الأوان لأن يدمج السودان في الاقتصاد العالمي بصورة واضحة. وقال مارشال بلينغسلي إن واشنطن ستعمل مع السودان لترسيخ هذا المفهوم مبيناً أن هذه الزيارة للسودان تعد من الزيارات المهمة وعلى مستوى عالٍ والقصد منها إرسال رسالة بأننا على استعداد للمضي قدمًا في العلاقات السودانية الامريكية. وقال المسؤول الأمريكى إن السودان أحرز تقدماً في المسارات الخمسة التي بموجبها تم رفع الحظر الاقتصادي من السودان في المرحلة الأولى. وأضاف أن الكونغرس يتطلع لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في المرحلة الثانية وتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن. دمج اقتصاد وطالبت الحكومة السودانية الوفد الأمريكى بدعم السودان فى مجال رفع الديون ودمج اقتصاده فى العالمى بصورة واضحة، وقال وكيل وزارة الخارجية، عبد الغنى النعيم، إن الحكومة السودانية قدمت دعوة للشركات الأمريكة للدخول فى السودان بأسرع فرصة ممكنه بفتح طريق للمرحلة القادمة. إلى ذلك اجتمع وزير المالية، محمد عثمان الركابي، بالمسؤول الأمريكى باحثًا من خلاله الوضع الاقتصادي بالسودان والصعوبات التي يواجهها نتيجة لعدم رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب مشكلة إعفاء الديون. وطالب الركابي الولاياتالمتحدة بتقديم الدعم المالي لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادي التي تتحمل أعباءها الشرائح الضعيفة في المجتمع. عقوبات قاسية ورفعت واشنطن في أكتوبر الماضى عقوبات اقتصادية قاسية عن السودان استمرت 20 عامًا لكنها ما زالت تبقي عليه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. إلى ذلك قال المسؤول الأميركي إن بلاده أخطرت المصارف والمؤسسات بدول الخليج والمنطقة بامكانية التراسل والتعامل المباشر مع المصارف السودانية. كيفية معالجة وكان وفد من الخزانة الأمريكية زارالسودان فى العام 2011م بحث خلالها كيفية معالجة ديون السودان الخارجية واطلع الوزيرأندي باكول، مساعد وزارة الخزانة الأمريكية لشرق ووسط أفريقيا، بالتطورات الاقتصادية التي حدثت بالبلاد، وأشار إلى الحوار الجاد التي تم مع الإدارة الأمريكية بخصوص الديون.مبينًا أن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح لمعالجة الديون مع الولاياتالمتحدة. أجندة خاصة في حديثه ل(الصيحة) يستحسن أستاذ الاقتصاد، عثمان البدرى، زيارة الوفد وقال إنها عمل جيد وستعمل على برمجة اللقاءات لمصلحة السودان وليس لمصالح أخرى مبينًا أن الحكومة ظلت فى السنوات الأخيرة تفاوض على أجندة الآخر وليس على أجندة السودان. وأضاف” يجب أن يتم التفاوض على الأجندة الخاصة بك وهذا ما بدأ يحدث مؤخرًا”. دفعة قوية بينما يقول الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، يس حميدة، ل(الصيحة) إن الامر يعتبر دفعة قوية لتحريك الاقتصاد الوطني فى مجالاته المختلفة ويسهم من خلال الحراك الذي سوف تشهده أروقة ومجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والخدمات ومشروعات التنمية فى إحداث الاستقرار المطلوب للاقتصاد ولسعر الصرف للجنية السوداني إلى جانب التأثيرات الإيجابية لاستئناف عمليات التعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية بالسودان والعالم الخارجي وتسهيل حركة التحاويل المالية ونشاط دور المراسلين بالخارج بما يعزز من تهيئة بيئة الأعمال بالداخل وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال. مشيرا إلى استعداد القطاعات التجارية للتعامل مع المرحلة المقبلة بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني. تعزيز ثقة ويرى الخبير الاقتصادي، دكتور هيثم محمد فتحي، أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز من الثقة في الاقتصاد السوداني تدريجيًا،وهو ما سينعكس بالإيجاب تدريجيًا على حركة رؤوس الأموال بالبلاد. وأضاف هيثم ل(الصيحة) أن ذلك سيجعل الشركات المحلية أو الأجنبية على حدٍّ سواء تتفادى العديد من الصعوبات التي واجهتها في السنوات الماضية على رأسها تقييد التعامل مع البنوك العالمية لاسيما البنوك الأمريكية ومن شأنه انسياب المعاملات المالية والبنكية من الخارج ويضاعف من تدفقات رؤوس أموال الشركات الأجنبية بالسوق السودانية مستقبلًا التي تطلع عدد منها في العامين الماضيين خاصة الروسية والصينية إلى زيادة استثماراتها بالقطاع الزراعي والتعدين بالبلاد. مسألة وقت وبحث وفد حكومي، خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، ديون البلاد الخارجية وسبل إعفائها والتقي الوفد خلال الاجتماعات كبار الدائنين لإيجاد طرق لمعالجتها.وعقد لقاءات مكثفة خلال الاجتماعات الرئيسة مع الجهات المعنية في البنك والصندوق حول القضايا التي تهم البلاد أبرزها ديون البلاد الخارجية وإدارة حوار مع كبار الدائنين كما التقي الوفد بنائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية وعقد لقاءات تنويرية مع المانحين حول جهود السودان في مجال خفض الفقر. وكان نائب سفير السودان لدى واشنطن، الوليد سيد محمد، قال في تصريحات سابقة إبان زيارة وفد مجلس الشركات الأمريكية العاملة فى إفريقيا ديسمبر الماضى، إن عملية انسياب التحويلات المصرفية الخارجية من وإلى البلد تعد مسألة وقت ليس إلا. وأضاف بعد اجتماع جمع وفد مجلس الشركات الأمريكية العاملة في إفريقيا باتحاد أصحاب العمل السوداني “تواصلنا مع وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (الأوفاك) بعد قرار رفع العقوبات بشأن التحويلات المصرفية وعلمنا أنها مسألة وقت”. زيادة استثمار وزار وفد من مجلس الشركات الأمريكية المعنى بإفريقيا (يتكون من 22 من ممثلي الشركات الأمريكية) السودان لبحث الفرص الاستثمارية به امتدت لخمسة ايام.وكشف السفير عن تعهد وفد الشركات الأمريكية بالعمل من أجل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لضمان انسياب الاستثمارات الأمريكية في السودان.من جانبها أوضحت الرئيس التنفيذي لمجلس الشركات الأمريكية المعني بإفريقيا فلوريزيل ليسر أن أمريكا تسعى إلى زيادة استثماراتها في إفريقيا والعمل على تحسين وتأهيل البنى التحتية بها لاستقبال الاستثمارات الكبرى. وأنشيء مجلس الشركات الأمريكية المعنى بإفريقيا في 1993 ويهدف إلى ربط الحكومات مع عضوية قطاع الأعمال الخاصة ويمثل أكثر من 130 شركة في الطاقة والصحة والبنى التحتية وتسهيل التجارة. ويعاني القطاع الخاص السوداني من عدم انسياب التحويلات المصرفية الخارجية حتى بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية في أكتوبر الماضي. الخرطوم : عاصم اسماعيل
