أكد رئيس مكتب سلام دارفور التابع للرئاسة السودانية، الثلاثاء، ما ذهب إليه زعيم حركة العدل والمساواة بأن تشكيل آليات إنفاذ بديلة لآليات اتفاق الدوحة لسلام دارفور هو الذي قاد إلى تعثر مشاورات برلين. وقال رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله إن “الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستظل هي التي تنفذ الاتفاقات في إطار الحركات التي توقع على وثيقة الدوحة”. وأوضح في حديث لوكالة السودان للأنباء أن مشاورات برلين بين الحكومة والحركات المسلحة “لم تفشل بل تعثرت”. وانفضت جولة تشاورية بألمانيا يومي 16 و17 أبريل الفائت بين وفد حكومي برئاسة أمين حسن عمر وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، بدون التوصل إلى اتفاق ينقلها إلى طاولة التفاوض. وعزا خلف الله تعثر المشاورات لمطالبة الحركات بآليات تنفيذ جديدة للاتفاق قبل الاتفاق على أجندة التفاوض. وكان زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قد أبلغ “سودان تربيون”، السبت الماضي، أن رفض الحكومة السودانية لتكوين آليات مستقلة لتنفيذ أي اتفاق سلام بين الطرفين وتمسكها بآليات اتفاق الدوحة، هو الذي قاد لتعثر مشاورات برلين. وأشار رئيس مكتب سلام دارفور إلى أن الحركات كانت تسعى من خلال المشاورات لإيجاد آلية جديدة لتنفيذ الاتفاق الذي سيتم بينهم والحكومة في الدوحة. وشدد قائلا “هذا مرفوض من قبل الحكومة طالما تمت الموافقة على أن الدوحة هي المقر للتفاوض وبوثيقة الدوحة التي تمت الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات ومن أهل دارفور والمجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية لإبرام أي اتفاق سيتم مع الحركات التي تأتي لاحقا في شكل بروتكول، إما أن تكون بروتكولا أمنيا في الترتيبات الأمنية أو في بروتكول سياسي يخص هذه الحركة”. وأكد جبريل أن الحركات قبلت بأن تكون وثيقة الدوحة 14 يوليو 2011 أساسا للتفاوض ولكن بشرطين، أن يكون لديها الحق في طرح أي قضايا تراها ضرورية لتحقيق السلام العادل المستدام على طاولة النقاش، وأن يكون للاتفاق المتوصل إليه آليات مستقلة للتنفيذ، مبينا أن الحكومة قبلت بالشرط الأول ورفضت الأخير. وأفاد مجدي خلف الله أن المشاورات كانت لتقريب وجهات النظر والتفاكر حول التفاوض في الدوحة في المرحلة المقبلة، وأكد عقد لقاءات مع الخارجية الألمانية.
