كشف وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار عن شروع وزارة المالية في إجراءات لخصخصة مؤسسات القطاع العام الصناعية وتولي القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها على أسس تجارية، ضاربا المثل بمصانع النسيج. وأكد في تصريحات صحفية اليوم عقب اجتماع لجنة الصناعة بالمجلس الوطني لمناقشة أوضاع الصناعة بالبلاد، على دور وزارة المالية في تطوير القطاع الصناعي وحماية وتشجيع المنتجات المحلية، مشيرا إلى فرض المالية لرسوم على المنتجات المستوردة من الدقيق والاسمنت والسكر بالإضافة إلى الزيوت في حال توفر الإنتاج الكافي منه ليغطي حاجة البلاد، وذلك في إطار حماية المنتجات المحلية، مضيفا أن تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال الإعفاءات الممنوحة لقطاع الإنتاج وإعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ومنحه المزيد من المزايا، مشيرا إلى دور المالية في تمويل البنيات التحتية للقطاع الصناعي في الطرق والكهرباء والسكك الحديدية وإعادة تأهيل بعض المصانع، لافتا إلى أن السياسات المالية تجاه القطاع الصناعي مستقرة منذ 2012 ، ويتم أخذ ضريبة أرباح العمالة فقط، التي تبلغ 10%. وأكد ضرار التزام المالية بإعطاء الأولوية لمدخلات الإنتاج الصناعي، لافتا لتطور القطاع برغم التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى قيام العديد من صناعات الأسمنت والحديد والنسيج والسكر والمواد الغذائية وإمكانية استمرار دخول المزيد من الصناعات وحل المشاكل التي واجهت قطاع في مصانع البصل بكسلا ومحالج الأقطان وبابنوسة للألبان وغيرها باستخدام التكنولوجية القديمة ولعدم توفر المواد الخام، مطالبا بالاستفادة من تجارب القطاع وإدخال التقانة الحديثة لتطوير القطاع. وأشار ضرار إلى الاتفاق على مراجعة تعريفة القطاع الصناعي عبر لجنة تشكل من وزارات الصناعة والكهرباء والمالية، مشيرا إلى موافقة القطاع على التعريفة بسعر التكلفة والتي تقرر مراجعتها، لافتا إلى التوافق على تحقيق استقرار الإمداد الكهربائي للقطاع الصناعي لارتفاع تكلفة المولدات والتي تنتج الكيلو واط بتكلفة ثلاثة جنيهات، فيما تبلغ تكلفة الكيلو واط بالإمداد الكهربائي 160 قرشا فقط. وأشار ضرار إلى تحسن الإمداد النفطي عقب دخول الإنتاج من مصفاة الخرطوم، مؤكدا التزام محافظ البنك المركزي بضخ المزيد من السيولة في الفترة القادمة، لافتا إلى استقرار سعر الصرف وعدم تأثره بالزيادة في حالة ضخ المزيد من السيولة النقدية.
