قال مسؤولو الهجرة في ماليزيا إن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق ممنوع من مغادرة البلاد. جاء ذلك بعد إعلان نجيب أنه يعتزم وزوجته التوجه للخارج في إجازة. ويأتي ذلك بعد هزيمة ائتلاف باريزان القومي الذي يقوده نجيب في الانتخابات النيابية وقت سابق من الأسبوع الجاري. وكانت اتهامات قد وجهت لنجيب بتحويل 700 مليون دولار من أحد الصناديق الاستثمارية التابعة للدولة عام 2015 ولكن السلطات برأته . وقد أدى مهاتير محمد،البالغ من العمر 92 عاما، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الثلاثاء الماضي ليصبح أكبر مسؤول منتخب عمرا. وقال إنه سيتم إجراء تحقيق شامل في مزاعم الفساد بما في ذلك تلك المتعلقة بصندوق الدولة للاستثمار. تغريدة وقال نجيب في تغريدة كتبها بلغة المالاي إن سلطات الهجرة أبلغته بمنعه وأسرته من السفر مشيرا إلى أنه سيلتزم بالقرار الذي لا يعرف دوافعه. كما أعلن عن تنحيه من منصبه كزعيم لائتلاف باريزان وحزب منظمة المالاي القومي المتحدة . وكان نجيب البالغ من العمر 64 عاما قد أعلن أنه وزوجته روسمه منصور سيغادران في أجازة السبت ويعتقد أنهما كانا سيتوجهان إلى اندونيسيا. فضيحة الفساد وواجه نجيب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة فيما يتعلق بصندوق الدولة الاستثماري وهي الفضيحة التي خيمت على البلاد لسنوات. وكان نجيب قد أسس هذا الصندوق عام 2009 بهدف تحويل كوالالمبور لمركز مالي وتعزيز الاقتصاد من خلال استراتيجية استثمارية. ولكن بدأ الصندوق يلفت النظر بشكل سلبي منذ بداية عام 2015 لعجزه عن سداد التزاماته للبنوك والبالغ قدرها 11 مليار دولار. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنها رصدت خروج نحو 700 مليون دولار من الصندوق لحساب نجيب البنكي الخاص. ودأب نجيب على نفي الحصول على أية أموال من هذا الصندوق أو غيره. وبعد أدائه اليمين الدستورية قال مهاتير محمد إنه سيعمل على إعادة ملايين الدولارات التي فقدت في الفضيحة.
