أعلن السياسي الماليزي أنور إبراهيم أنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني بهدف إثبات أن تهمة اللواط التي أدين بها كانت لها دوافع سياسية. وأطلق سراح إبراهيم، الذي سجن عام 2015، يوم الأربعاء الماضي بعد عفو ملكي. وأوضح إبراهيم في مقابلة مع خدمة بي بي سي الإندونيسية إنه ينوي الطعن ضد تهم ممارسة اللواط والفساد. واستطرد قائلا: “مع أن القضية قد أغلقت، وأن القضاة سيقولون إن الملك برأ اسمي، وعليه لن يرغبوا في التعامل مع القضية، سأتخذ إجراء قانونيا لأني أريد من السلطات التحقيق في المزاعم بشأن تورط القضاة والادعاء سابقا في عملية خداع”. وكان رئيس الوزراء مهاتير محمد قد سعى لتبرئة ساحة أنور بعدما تحالف الاثنين ضد سلفه نجيب عبد الرزاق. وبعد هزيمة عبد الرزاق في الانتخابات الأسبوع الماضي، أصدرت السلطات الماليزية قرارا بمنع من السفر للخارج. فضيحة مالية واستدعت مفوضية مكافحة الفساد عبد الرزاق في إطار تحقيق جديدة حول فضيحة مالية ضخمة بصندوق تنمية حكومي. وينفي عبد الرزاق أي علاقة له باختفاء مئات الملايين من الدولارات من الصندوق الحكومي. وأعلنت الشرطة أنها صادرت العديد من المقتنيات الثمينة وحقائب مملوءة بعملات أجنبية من عقارات مرتبطة برئيس الوزراء السابق. وشاهدت عشرات الآلاف في ماليزيا بثا حيا نقله صحفيون عبر موقع فيسبوك للمداهمات التي نفذتها الشرطة في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وبحسب الشرطة، فإن المداهمات التي نفذتها في العاصمة كوالالمبور مرتبطة بالتحقيقات الجارية المرتبطة بالصندوق الحكومي. وقال هاربال سينغ جريوال، محامي عبد الرزاق، لصحفيين إن رئيس الوزراء السابق وأسرته “غير سعداء تماما” بمصادرة الشرطة لملابس وأحذية تخص أطفالهم. ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فإن المحامي قال إن الشرطة لم تفعل شيئا للتأكد من أن هذه “الملابس والأحذية وملابس الأطفال” لها علاقة بالتحقيقات الجارية. وكانت السلطات الماليزية قد برأت من قبل عبد الرزاق، لكنه محل تحقيق في دول أخرى
