وجّه والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين إلى ضرورة تفعيل وتنفيذ المادة (الخامسة ) من بند العقوبات بقانون حظر تصنيع وتداول أكياس البلاستيك الخفيفة أقل من سمك ( 60) ميكرون، مشيرا إلى أن المادة (الخامسة ) من بند العقوبات بالقانون تلزم بإغلاق المنشأة ومصادرة الماكينات في حالة تكرار مخالفة المصنع للقانون . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر الثلاثاء بمكتبه بحضور رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية حسن إسماعيل ووكيل أعلى نيابة البيئة ومدير الإدارة القانونية بالولاية ومدير الأمن الاقتصادي ومدير دائرة مباحث البيئة والأمين العام لمجلس البيئة ومدير إدارة المخالفات بالمجلس . وتناول اللقاء عدداً من الموجهات؛ حيث وجه الوالي الجهات ذات الصلة بالتعاون والتنسيق لإنفاذ القانون مع ضرورة تطبيق المواد المتعلقة بإغلاق المصانع التي تتكرر مخالفاتها، كاشفاً عن سعيهم لتنسيق الجهود مع الحكومات الاتحادية والولاة لوضع قانون إطاري يمنع استخدام الأكياس المخالفة في ولايات السودان المختلفة . واستعرض رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ؛ تقريراً عن سير تنفيذ حملة ضبط وحجز أكياس البلاستيك الخفيفة، والتي تم من خلالها ضبط عدد من المصانع الكبرى المصنعة للأكياس البلاستيكية المخالفة للاشتراطات الفنية والبيئية . وأشاد بإدارة المخالفات – بالمجلس لحملاتهم المستمرة والتي شملت المصانع والأسواق العامة والمحلات التجارية بالولاية . وفي ذات الإطار قدم الأمين العام للمجلس د. التجاني الأصم تقريراً ضافيا حول تجارب الدول الأخرى التي كان لها السبق في تطبيق قانون منع استخدام أكياس البلاستيك.
