– محاولات عديده للتستر على الخلاف الدائر حول قرار حظر أكياس البلاستيك, إلا أنه بين الحين والآخر تطفو المشكلة على السطح من جديد. وللمرة الثالثة خلال هذا العام يلوح المجلس الأعلى للبيئة بقرار حظر أكياس البلاستيك, فما أن استلم حسن إسماعيل دفة المجلس خلفاً للواء عمر نمر, عقب حل حكومة ولاية الخرطوم، سرعان ما سار في ذات الاتجاه الرامي لحظر أكياس البلاستيك. في المقابل يرى مراقبون أن تضارب تصريحات المسؤولين ربما تشعل شرارة الخلاف التي حاول المسؤولون إخمادها في يناير المنصرم. . «الإنتباهة» تواصل في تحقيق أكياس البلاستيك وتقدم الحلقة الثالثة منه في المساحة التالية: تفعيل القوانين أعلن رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم حسن إسماعيل قراراً قضى بموجبه وقف تصنيع أكياس البلاستيك نهائيا, وحصر الكمية المصنعة حاليا وتسجيلها على أن يتم وقف التداول بالكمية الموجودة حتى نهاية العام الحالي وذلك لتوفيق أوضاع أصحاب المحالات التجارية والمصانع. مشدداً على ضرورة تفعيل القوانين الرادعة بحق المخالفين في قضية البيئة. لا تراجع عن القرار موجة غضب عنيفة نتيجة قرار صدر من قبل أصحاب مصانع البلاستيك، وسرعان ما أردف المجلس القرار ببيان صحفي أكد فيه انه لا تراجع عن القرار ، بحجة انه يلبي تطلعات 8 ملايين مواطن بولاية الخرطوم ، للعيش بعاصمة نظيفة خالية من النفايات والأوساخ. مؤكداً ان القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، لافتاً أن الأضرار البيئية الناتجة من أكياس البلاستيك تؤثر على المدى البعيد على الأجيال القادمة والتي من واجبنا أن نحمي لهم حقوقهم ونحافظ على مكوناتها الطبيعية، باعتبار أن هذه الأكياس بأنواعها التي تم الاتفاق على منعها أثبت الخبراء أضرارها، لافتاً ان الفترة المعلنة كافية لكل جهة تريد ان تجلس مع المجلس ،قاطعاً بعدم التراجع عن قرار الحظر . ودافع إسماعيل في تصريحات صحفية محدودة عن القرار بحجة انه سيصب في مصلحة العاملين بمصانع البلاستيك, لجهة انه سيحميهم من أضرار مادة الديوكسين المستخدمة في صناعة الأكياس الخفيفة (غير المطابقة للمواصفات) ولن يفضي الى تشريد العاملين لجهة أن المصنع لديه خطوط انتاج ويمكن للعمال الانتقال للخط الآخر . في ذات الوقت أكد وجود البدائل منها الورقية والسعفية، لافتاً أنها المهلة الثالثة لأصحاب المصانع لتوفيق أوضاعهم وتعتبر مدة كافية. غياب الرقابة ومن جانبها أعلنت رئيس شعبة البلاستيك شيراز الطيب، عن اتجاه أصحاب مصانع البلاستيك لرفع دعوى قضائية وفتح بلاغات ضد مجلس البيئة وللتعويض جراء تصريحاته بقرار حظر أكياس البلاستيك , ولكن الشعبة تمكنت من وقف الإجراءات، مشيرة الى أن الأكياس الطائرة ليست صناعة محلية ، بل أن 80% منها مستوردة مع البضائع كأغلفة بضاعة، موضحة أن الإشكالية ليست في صناعة البلاستيك وإنما في طرق تداول واستخدام الأكياس، وأنهم كمصنعين ليس من مسؤوليتنا كيفية استخدام الأكياس . واعتبرت اتجاه مجلس البيئة لسن قانون عبر المجلس التشريعي يتضارب مع قرار وزارة البيئة الاتحادية التي أصدرت قرارا رسميا بعودة الأكياس بالولايات التي حظرت الأكياس. أما مجلس البيئة فهو مجلس ولائي وليس الجهة التي منحت التصديق للمصانع أو وقعت عقودات مع المصانع . وأضافت شيراز خلال حديثها ل (الإنتباهة) أنه لا خلاف على إصحاح البيئة باعتبارنا مواطنين متضررين قبل أن نكون مصنعين. واعتبرت القرار ليس حلاً في ظل غياب الرقابة وانتشار مصانع عشوائية التي لا تتبع لشعبة البلاستيك وتنتج أكياساً غير مطابقة للمواصفات، وبالرغم من ان الشعبة قامت برفع قائمة بأسماء تلك المصانع وناضلت لإغلاقها إلا ان المحليات تمنح التصاديق لها، فليس من مصلحتها إغلاقها للاستفادة من إيراداتها. طعن إداري التقت (الإنتباهة) برئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم على أبو الحسن الذي أكد على انه لم يتم إيداع اية لائحة بالمجلس التشريعي بغرض تغيير المواصفة، وان اية لائحة تقدم للمجلس بغرض التعديل ستمر من خلالهم باعتبار أن اللجنة هي البوابة أو الجهة المختصة بالتشريع. وأوضح أبو الحسن ان قرار مجلس البيئة بحظر أكياس البلاستيك الخفيفة يعتبر قراراً إدارياً، وعلى المتضررين اللجوء لمحكمة الطعون الإدارية للطعن في القرار. حرص رقابي كشفت رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس التشريعي الزهو الصادق، أنهم جهة رقابية فقط ستقوم بإجازة اللائحة ومحاسبة المخالفين للائحة. موضحة أن المجلس تقدم باللائحة طالباً فيها زيادة سمك الأكياس الى 60 مايكرو ، وقالت ان المجلس جهة تنفيذية وواجبه أن يعالج ويصحح الأخطاء خاصة اذا تعلق الأمر بالشأن البيئي، وأضافت ان الأكياس تسبب ضرراً كبيراً للبيئة والإنسان. صراع مصالح «الإنتباهة» التقت أحد أكبر تجار الأكياس بالسوق المركزي, والذي فضل حجب اسمه- قال إن الحكومة باتت تتعامل مع تجارة الأكياس «على كيفها» حسب حديثه، فهي تهدد في كل لحظة بحظر نشاطهم بغرض المحافظة على البيئة بالرغم من وجود ملوثات اخرى أكثر ضرراً على البيئة، كالمناطق الصناعية بالأحياء السكنية وانفجارات الصرف الصحي وسط المواقف، وعرض الخضر والفواكه على مياه الصرف الصحي. واعتبر ما يحدث صراع مصالح لأن الحكومة انتبهت مؤخراً بأنه قطاع مربح لكن المؤسسات المسؤولة أهملته ولم توله الاهتمام. لافتاً أن كل الدول بها أكياس خفيفة ولكن إدارة النفايات تقوم بواجبها بجمع النفايات وتدويرها في الأثاثات المنزلية وتصنيع أكياس النفايات . واصفاً في حديثه ل»الإنتباهة» أن قرار مجلس البيئة بحظر أكياس البلاستيك (الطيارة) بأنه «بجرة قلم» تسبب في أضرار معنوية، فهي تشبه الحرب النفسية للتجار كالتوقف عن العمل وقلة البيع وإحجام المواطنين، أما الأضرار المادية توقف الحركة التجارية لقطاع البلاستيك للتجار وأصحاب المصانع . لأنه اتخذ في لحظة دون الرجوع لأصحاب المصانع لوجود فوضى قرارات بالبلاد . مشيراً الى ان الأمر يحتاج لوقت كافٍ لتحديث الماكينات. حجج وتماطل ومن جانبه قال مدير عام هيئة النظافة د. مصعب برير ان قرار حظر الأكياس جاء بعد دراسات مستفيضة والجلوس مع أصحاب المصلحة وتكامل الأركان المختلفة والاتفاق على إيقاف الأكياس الخفيفة. مبيناً عدم تنفيذ القرار بعد مرور 8 أشهر منذ إصدار قرارالحظر بسبب تعقد قضية الأكياس والتقاطعات, فضلاً عن ان أصحاب المصانع طالبوا بمهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم ، ولكن انتظرنا (9) أعوام ولم توفق الأوضاع لأنهم يتماطلون بحجج منها زيادة أعداد البطالة وتشريد العمال وأسرهم الذين يعيشون على القطاع. وانتقد نفي أصحاب المصانع بعدم الجلوس معهم، واتهمهم بالافتراء بدليل عقد ورش واجتماعات عديدة ولن يعالج الإشكال إلا بالانتقال الى الالتزام بالمواصفة والمعالجة من جذور المشكلة وهي التصنيع، وخاصة ان الأكياس مهدد بيئي يستهلك مواردنا. تجاوز للقانون وأضاف برير بلهجة حادة: « آن الأوان لتنفيذ القرار، ونحن نتصدى لها بالاختراق لأن القطاع يعاني من عدم انضباط وفوضى. واصفاً الأكياس بانها أكبر وباء بيئي بولاية الخرطوم، وان أصحاب المصانع غير ملتزمين بالمواصفة بدليل ان الكيس لا يمكنه تحمل قطعة «عجورة» ناهيك عن أشياء أخرى بالاضافة الى تجاوز القانون والاشتراطات بسبب جشع أصحاب المصانع, وطالب بتطبيق أقصى عقوبة للمخالفين. مبيناً ان الأكياس الخفيفة غير مجازة بالمواصفات والمقاييس. وقال برير إنهم سيخضعون الاستيراد والتصنيع والتداول للمحاسبة وفق القانون، وأنهم الآن في إطار ترتيب وتجهيز الأركان القانونية وآليات المراقبة المتابعة لإنفاذ القرار. كاشفاً عن تلوث البيئة وتأثرالثروة الحيوانية, والتسبب في كوارث أخرى لا حصر لها بسبب الأكياس التي لا تتحلل إلا بعد 100 عام لذلك لابد من تجفيف مصدر التلوث بإيقاف الأكياس المخالفة للمواصفات لأجل مصحلة البيئة. مبيناً أن استخدام الأكياس لحمل المواد الغذائية الساخنة يعتبر مدخلاً للسرطان الذي أصبحت معدلاته في زيادة بسبب تفاعل المواد وتحللها وخاصة مادة الدوياكسين. ودافع عن المحليات دفاعاً مستميتاً, وقال إنها بريئة من ممارسات المصانع العشوائية. واصفاً الأمر بأنه التفاف على الحقائق. وطالب أصحاب المصانع بالإفصاح عن المصانع العشوائية وإيقاف العبث إن كانوا حريصين على البيئة كما يدعون. تحقيق : رانيا عباس
