استبعد خبراء اقتصاديون وقانونيون أن تسهم الإجراءات الخاصة بملاحقة تجارالعملة بالخارج في استقرار سعرالصرف على المدى البعيد وقالوا إن هذه الإجراءات تعد كارثية على الاقتصاد ودعوا لإصلاح السياسات المالية والنقدية وتغطية الطلب المتزايد للدولار عوضاً عن أي إجراءات عقابية. وأشار الخبيرالاقتصادي د.عبد العظيم المهل إلى أن الحل الناجع والبعيد المدى إصلاح السياسات المالية والنقدية الناجعة وليس الإجراءات العقابية التي تؤدي لتعقيدات أكثر من معالجات حقيقية كما أنها حل مؤقت فقط سرعان ما تنشط تجارة العملة من جديد وقال من خلال التجربة لم تفلح مثل هذه الإجراءات إلا لفترة وجيزة جداً مما يؤدي في نهاية الأمر لحدوث الندرة في النقد الأجنبي بشكل أكبر مما هي عليه حالياً. وأشار المصرفي محمد عبد العزيز إلى أن الإشكالية الرئيسية تكمن في تلبية احتياجات الناس من الدولار سواء كان للعلاج أو الدراسة أو السفر أو لقطاع المستوردين وتابع: بنك السودان ليس لديه ما يكفي من الدولار متسائلاً كيف يحارب تجار العملة ودعا إلى توفير الاحتياجات من الدولار بدلاً عن الإجراءات العقابية والعلاج المؤقت، وقال إن فترة الشح في النقد الأجنبي أوجدت تجاراً يسترزقون من هذه التجارة مشيراً إلى أن المعالجة الأمنية وقتية ولن تستمر طويلاً مستبعداً أن تؤثر هذه الإجراءات العقابية في خفض سعر الصرف. وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق خليل صادق بعض تفاصيل مشروع قانون التعامل بالنقد الأجنبي الذي أودعته الحكومة منضدة البرلمان الأيام الماضية، وقال إن مشروع القانون الذي أودع البرلمان الأسبوع الماضي جَرمَ التعامل بالنقد الأجنبي وحدد عقوبة التعامل به السجن عشر سنوات. واعتبر مشروع القانون تنظيماً للتعامل بالنقد الأجنبي وتجريمي لجهة أنه يجرم من يحوز على النقد الأجنبي ومن يسوقه ومن يتعامل به. وأشار إلى أن العقوبة تصل حسب المشروع إلى السجن عشرة أعوام، معتبراً أن مشروع القانون بمثل هذه العقوبات يعتبر بمثابة إسفين في نعش الاقتصاد. وكان مجلس الوزراء أجاز في إبريل الماضي، مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018 ، وهدف مشروع القانون لمحاربة المضاربات المضرة في النقد الأجنبي وتهريب الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، ونص مشروع القانون على منع التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، مع منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها، مثل المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان والعمل على إلزام المصدرين باسترداد قيمة الصادر في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره بنك السودان المركزي، وأضاف أن المشروع شمل الأحكام الخاصة باستيراد وتصدير وحيازة الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة. وجرّم مشروع القانون تهريب النقد الأجنبي والشروع في تهريبه وتجريم الاتجار بالذهب خارج المصارف والجهات أوالأشخاص المرخص لهم. وحدد مشروع القانون عقوبات على المخالفين لمدة لا تتجاوز (10) سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، كما أوجب القانون – عند الإدانة – أن تصادر المضبوطات والمركبات المستخدمة ووسائل حفظ الأموال المستخدمة في الجريمة، كما جوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة.
