أحال المجلس الوطني – فى جلسته اليوم؛ برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر – رد وزير مجلس الوزراء الأستاذ أحمد سعد عمر على السؤال المقدم من العضو المستقل محمد طاهر عسيل حول بيع منازل حكومة السودان بلندن؛ الى لجنة مختصة لمزيد من التمحيص، وذلك لعدم كفاية الرد والإجابة . وأبان أحمد سعد عمر،في رده أن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا في العام 2011 بإنشاء صندوق لإدارة عقارات السودان بالخارج، وأضاف؛ أن مجلس إدارة الصندوق مكون من الجهات المعنية بشؤون العقارات الحكومية (مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمالية وبنك السودان المركزي)، مشيراً إلى أن المجلس أنشأ ثلاث شركات. وأبان أن العقارات فى لندن كانت تحتاج الى صيانة بمبالغ كبيرة الأمر الذي أدى الي بيعها حيث بيع (11) عقارا من عدد العقارات البالغ (14) عقارا بلغت قيمتها الكلية (24.995) مليون جنيه إسترليني وأنه تم شراء عقارين آخرين، مؤكداً أن المبلغ المتبقي عبارة عن (17.5) تم إيداعها في حساب بنك قطربلندن، وأضاف أن الصرف منه يتم حسب الإجراءات القانونية وبتوجيه مجلس الإدارة. وأوضح أن مجلس الإدارة حدد (12) محطة كأولوية لشراء وبناء مقار لسفارات خارجية، مضيفاً أنه تم شراء عقار للبعثة في جنيف، والملحقية العسكرية في لندن، بجانب مقار لسفارات السودان في باريسولندن والمنامة والرباط وانقرة وبودابست بجانب الكويت وجيبوتي وموسكو والأردن). هذا وتساءل أعضاء المجلس عن مشروعية بيع العقارات ودعوا الى حماية أصول الشعب السوداني، وطالب عدد منهم بتوضيح قيمة البيع والشراء وكم المتبقي وهل تم إيداعه فى البنوك بحساب جار أم وديعة، وهل بيعت هذه العقارات فى مزاد علني وهل هناك سجل للمنتفعين ؟. وما هي الجهات التي تم البيع لها وكم تكلفة الصيانة مقابل البيع ؟. وجاء رد وزير مجلس الوزارء أحمد سعد عمر بأن هناك تفويضا بغرض البيع، مؤكدا أن قرار البيع كان صائبا، مؤكدا أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جزء من لجنة البيع، وقال إن المسؤولية تقتضي إعادة توظيف الأموال، وأبان سعد أن العقارات لم تبع فى مزاد علني ولكن تم بيعها عبر وكالات فى لندن وفق اتفاق مسبق، وأن الذي فكر فى البيع هو مجلس الإدارة. وقال إن البيع لا يقلل من مكانة السودان فمكانته بالسياسات والعمل.
