فسادٌ في الأرض خبراء: تجاوزات الأراضي سببها سلوك البشر لا القانون الخوف من (...) حتمَّ أن يكون مدير الأراضي مستشاراً من العدل جدل حول قانونية طرق البيع المتبعة واللوائح المنظمة تحقيق: قذافي عبد المطلب سعيد (الأرض والفساد) مسرحية واقعية تابعها الجميع على مسرح اللا معقول السوداني أبطالها مسؤولون استولوا أو حصلوا على أراضٍ بطرق (تفوح) منها روائح الشبهات والفساد. ومع (شظايا) الانفجارات المتزامنة لهذه القضايا التي كشفتها الصحف (تطايرت) أسئلة كثيرة واستقرت في مستوى الأنظار وأذهان الناس أولها لماذا الأرض وليس غيرها؟!. ومن أي ثغرة ينفذ إليها هؤلاء؟ ولماذا أصبح الاستيلاء عليها هدفاً يسعون إليه حتى ولو بركوب مخاطر التزوير أو استغلال النفوذ وغيرها من الوسائل التي قد تقود إلى السجون؟. علامات استفهام أخرى لا زالت تلمع في (ركام) هذه القضايا التي أصابت الخرطوم بالذات بالذهول وتالياً نحاول الإجابة عليها. رحلة صعود بداية كان لا بد من تتبع الأسباب التي جعلت من الأرض (سلعة مرغوبة وبنكاً يبيض ذهباً). يقول نجم الدين محمود وهو رجل أعمال في مجالات الأراضي والعقارات لما يزيد عن ثلاثة عقود إن السودانيين بطبيعتهم يميلون لامتلاك الأرض بشكل عام وتنامى الطلب على الأرض في الخرطوم بشكل خاص خلال العقود الثلاثة الماضية بعد موجات النزوح والهجرة إلى الخرطوم من الأرياف بالإضافة إلى أن نظرة السودانيين للأراضي والعقارات أصبحت ذات بعد اقتصادي إذ لم يعد الهدف السكن فحسب بل استثمار الأرض والعقار سواء بالبيع والشراء أو الإيجار، وانعكس ذلك على الأسعار بالصعود المتوالي يوما بعد يوم، مع تراجع للعرض في محيط مركز الخرطوم وبالتحديد في مناطق الطائف، الرياض، المنشية واللاماب ولاحقاً في أركويت، الصحافات، جبرة واللاماب؛ وكل المعطيات تؤكد أن الأسعار ستتصاعد في ظل الطلب الواسع وسيرتفع أكثر كلما كانت القطعة أكثر قرباً من وسط المدينة. ويقر نجم الدين أن ارتفاع الطلب ليس السبب الوحيد في الأسعار الخرافية للأراضي ويقول إن الأرض أصبحت سلعة يتعامل بها المواطنون والتجار باعتبارها حافظة للمال ومربحة، وعلى سبيل المثال فإن المواطنين وبالذات المغتربين عند عودتهم في الإجازات السنوية يضعون حصاد غربتهم في الأراضي، والحكومة أيضاً تقوم ببيع الأراضي بالمليارات وترفع أسعارها بشكل سنوي، وباختصار كل من يملك القدرة يستثمر في الأراضي لأنه استثمار مضمون وأضاف: الأرض سلعة يمكن تسييلها متى ما شئت وبنك يمكن أن تحفظ فيه رأس مالك بل هو أفضل من البنك لأن أرباحها قد تكون بنسبة مائة في المائة في الوقت التي تتآكل فيه قيمة النقد المودع في البنوك مع تراجع سعر صرف الجنيه. ومع هذا التهجم الجماعي -والحديث لا زال لنجم الدين- فمن الطبيعي أن تناطح الأسعار نجوم السماء ويصبح الشراء في بعض المواقع بالدولار واليورو. وتطابقت إفادات عز الدين عبد الباري (سمسار أراضي) مع تلك التي قالها نجم الدين، لكنه أكد أن الأموال أصبحت توظف في الأراضي بسبب التقلبات التي تصيب الأنشطة الأخرى كالتجارة والصناعة وغيرها، فضلاً عن أن عدم ثبات سعر الصرف والتراجع المستمر للعملة الوطنية يجعل الكثيرين يتخلصون منها بشراء القطع بهدف التربح أو على الأقل الحفاظ على قيمة رأس المال. ويشير عز الدين إلى أن بعض المناطق يتم (تلميعها) كما هو الحال في الشريط الممتد من حي يثرب وحتى أبو آدم جنوبالخرطوم على سبيل المثال، والأسعار فيها أعلى من الشجرة التي هي أقرب إلى مركز الخرطوم. يحدث ذلك رغم العيب الهندسي المتمثل في أن الشريط أرض منخفضة وماسكة لمياه الأمطار. أخطاء ومغزى حديث عز الدين واضح وهو أن هناك من له مصلحة في رفع الأسعار في مناطق بعينها وهذا ما ينفيه موظف رفيع، خدم بمصلحة الأراضي في وقت سابق عندما قال إن المعايير التي تحكم أسعار الأراضي ليست فقط قربها أو بعدها من قلب الخرطوم وببساطة يثرب هذه مصنفة كدرجة أولى وتتميز بتخطيط وعمران أفضل من الأحياء القديمة وبالتالي يصبح من الطبيعي أن ترتفع قيمة الأرض فيها، لكن الموظف (الذي طلب عدم نشر اسمه) عاد وقال إن ذلك لا يعني أنه ليس هناك من يضارب في الأسعار فالأرض أصبحت سلعة الطلب عليها يتزايد باستمرار ومن الطبيعي أن يشهد سوقها مثل هذه الممارسات، ويقر أن الحكومة أيضاً تسهم في هذه المضاربات لأنها أصبحت البائع الأول لها وتقوم بتجديد أسعار القطع المميزة وتبيعها عبر المزادات والبيع المباشر وغير ذلك من الطرق المتبعة. ويضيف ذات المصدر أن الولاية بتبرير حاجتها للمال لإنجاز بعض المشاريع ذات التكلفة العالية تقوم ببيع الأرض كما حدث عند بناء كبري المك نمر الذي تم إنشاؤه بعائد بيع أراضي النقل النهري للقطريين ثم اشترت شركة أخرى الواجهة النيلية جنوب كبري أم درمان الجديد وهو ذات ما كان قد حدث للساحل الغربي شمال ذات الكبري (السنط) فضلاً عن حركة بيع واسعة تقوم بها وزارة التخطيط العمراني للقطع الاستثمارية عبر المزادات وهذا نهج خاطئ سلكته الولاية لعدة اعتبارات أهمها أن الدول أصبحت تضع قيوداً أقرب للتعجيز في تملك الشركات الأجنبية للأرض لأن هذه الشركات قد تكون واجهات لجهات لها أهداف أبعد من مجرد امتلاك الأرض. فضلاً عن أن الوتيرة التي تمضي بها عمليات البيع تنذر بأن الأجيال القادمة لن تجد نصيبها من الأرض، ويقول إن عهد الإنقاذ هو أكثر العهود التي تم فيها بيع وللأسف فإن التبريرات التي تسوقها السلطات غير منطقية فمعظم الأراضي بيعت في وقت كانت عائدات البترول فيه تنعش الخزانة العامة ولم نكن نحتاج إلى بيع الأرض لبناء كبري أو طريق. وينبه المصدر إلى أن طرق البيع المتبعة سواء كانت المزادات أو البيع المباشر وغيرها تسهل للأغنياء التملك في حين أن الفقراء يعانون لأعوام للحصول على قطعة أرض بالإسكان الشعبي أو الخطة الإسكانية في السابق. إذن هذه هي الظروف التي أوصلت الأرض لتصبح على ما هي عليه من الغلاء وطريدة يسعى إلى اصطيادها الجميع. اللوائح والقانون وحسب الموظف والقيادي السابق بمصلحة أراضي الخرطوم، فإن قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي للعام 1994م لا يجيز بيع الأراضي إلا عبر آلية المزاد العلني مع استثناءات تقتصر على الخطط الإسكانية والتخصيص للحرفيين وتنظيم القرى غير المخططة، لذلك من حيث الجوهر فإن عمليات البيع المعمول بها في لجنة الخدمات والبيع المباشر وغيرها قانوناً باطلة وتفسح المجال للتلاعب، ويمكن حجب قطع مميزة عن المزاد لصالح أشخاص أو جهات وقد لا يتم بيع كل القطع في مزاد واحد وفي هذا الحالة تلجأ الولاية لبيع المتبقي بسعر المزاد وهذا يناقض الكثير من روح ومقاصد القانون التي أهمها الشفافية والمساواة بين المشترين، ويمكّن من بيده الأمر من استغلال السلطات، هذا ما حدث، ففي كل القضايا المثارة استغل فيها البعض وجودهم في مفاصل السلطة واستولوا على أراضٍ مميزة بطريقة أو بأخرى وهي في النهاية حتى وإن كان فيها ما يسندها لوائح إلا أنها لا تتوافق مع القانون، وهذا ما فات على بعض الذين تناولوا الموضوع في الفترة السابقة كما أن القانون أيضاً لم يمنح المسؤولين سلطات لتخفيض قيمة الأرض، وغالباً هذه السلطات تمارس عبر اللوائح الداخلية التي فتحت ثغرات في جدار القانون، وفطنت لها السلطات ضحى الغد، وأوقفت بعضها خاصة البيع الاستثماري الذي اعتبره مدخلاً واسعاً للتحايل على القانون الذي يصنف الأراضي بالسكنية والزراعية والتجارية والحرفية والصناعية، ثم جاء زمن سمعنا فيه بالسكن الاستثماري. وحسب رئيس لجنة الخدمات الهندسية والزراعية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم اللواء موسى حسن أحمد فإن لوائح بيع الأراضي ترد في ميزانية الوزارة كمقترحات وتخضع للمناقشة والإجازة، لكن لوائح التخفيض والتجزئة هي لوائح داخلية تنظم العمل، وفي اللائحة القديمة كان الوزير يملك سلطة تخفيض تصل إلى (40%) لكن اللائحة تم إيقاف العمل بها وتعكف الوزارة على إعداد لائحة جديدة. قانون بلا قيمة وإن لم تأتِ مطابقة لما ذهب إليه موظف الأراضي السابق، إلا أن إفادات وزير التخطيط العمراني الأسبق بولاية الخرطوم الدكتور شرف الدين إبراهيم بانقا جاءت قريبة منها. بانقا قال إن عمليات بيع الأراضي المتبعة لا تخلو من شبهة تجاوز القانون على أساس أن القوانين واللوائح الحاكمة وضعت في غياب المجلس الاتحادي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي الذي يفترض أن يشرع للأمر وهذا ما دفع بانقا حسبما قال إلى سَنِّ سُنَّةِ أن يكون مدير الأراضي مستقدماً من وزارة العدل لضمان توافق الممارسات مع القانون خوفاً من أي منازعات لاحقة. وإزاء قانونية تخفيض قيمة الأرض يقول د.بانقا إنه لا يعلم على وجه الدقة ما يسند سلطة الوزير أو الوالي في تخفيض قيمة الأرض، لكنه رجح أن تكون هذه السلطة مسنودة باللوائح ورفض تحديد ما إذا كان في ذلك تجاوز للقانون بحجة أن الحكم يتطلب الاطلاع المسبق على اللوائح التي تم بها التخفيض لكنه قال: (أي استثناء بيعملو مسؤول معناتو القانون تاني ما عندو قيمة). ويجزم بانقا بأن المشكلة ليست في القانون لكن في السلوك والممارسات، لذلك يجب أن يُمنع المسؤولون من تملك الأراضي أثناء شغلهم للوظيفة، وبالعدم أن يتم التعامل من خلال شخصية تنفيذية عليا منعاً لاستغلال النفوذ. ويقر بانقا بأن المخالفات في قطاع الأراضي كانت موجودة إبان توليه مهام وزارة التخطيط ودافع عن إيكال منصب مدير الأراضي إلى وكلاء النيابة الذي سَنَّه، وقال إن التجاوزات سببها طبيعة البشر وسلوكهم وكانت موجودة حتى عندما كان المنصب يشغله الإداريون، فيما يرى موظف الأراضي السابق -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن ذلك بدعة وتعدٍّ على التدرج الطبيعي للموظفين نحو قمة الهيكل الإداري ومخالف لقانون الخدمة المدنية، وبعد كل ذلك لم يجنبنا مشكلات الفساد الذي ازدادت. خلل مفاهيمي ويقول د.شرف الدين بانقا إننا في حاجة ماسة إلى الرجوع إلى المفهوم الإسلامي للأرض، والدين يقول (الأرض لمن يعمرها) والحديث الشريف (من حاط حائطاً فهو له وليس لمحتجز فوق ثلاث سنين). ويجب أن يكون الفهم أن الأرض للمجتمع، وليست للدولة، والحكومة تديرها وتنظمها، والتصرف لا يتم فيها إلا من خلال مجلس نيابي يمثل المجتمع، وبالتالي تكون القوانين واللوائح والسلوك وفقاً لرؤى المجلس، لكن الواقع غير ذلك القانون، ويقول إن كل أرض غير مسجلة ملك للحكومة، وهذا يناقض الشرع فهي – الأرض - وإن كانت لا سجل لها يحكمها، فلها أعراف اجتماعية وهي ليست سلعة إلا في حالات حدوث اكتفاء المجتمع منها. ويختم قائلاً: أعتقد أن العودة إلى المفهوم الإسلامي يجعلنا نتعامل مع الأرض بالطريقة المثلى بدلاً من هذا الواقع الذي يعتقد فيه موظف الأراضي أنه (سلطة كبيرة) وليس مفوضاً من المواطنين. ويرى بانقا أن الأمر يتطلب المراجعة الدورية والرقابة المستمرة على المسؤولين وتوفير حق السكن للجميع من أجل تحقيق الاكتفاء وتقليل الطلب على الأرض. بناءً على إفادات الخبراء الذين تحدثنا إليهم، فإن الإجابة على السؤال المحوري الذي بدأنا به لماذا (الأرض)؟ تكْمن باختصار في قيمتها السوقية العالية، أما الخلل الذي ينفذ منه الطامعون، فهو اللوائح التي فتحت ثغرات على جدار القانون.
