سودارس : ميزانية الأهداف المعكوسة:التضخم 20%والعجز 10 مليار جنيهاًوالزيادة في الأجورصفر%

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ميزانية الأهداف المعكوسة:التضخم 20%والعجز 10 مليار جنيهاًوالزيادة في الأجورصفر%

الميدان نشر في حريات يوم 09 - 12 - 2012

صباح الأثنين الماضي 3 ديسمبر 2013م أجاز مجلس الوزراء الموازنة العامة للعام 2013م بعد أن استعرض وزير المالية مؤشرات الاقتصاد الكلى للعام 2012م والتي تمثلت في الآتي:
معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي 1.36% ومساهمة القطاع الزراعي34.8% والصناعي 18.2% والخدمات 47% وبلغت جملة الإيرادات 19.1 مليار جنيهاً بينما بلغ إجمالي الإنفاق 28.7 مليار جنيهاً، وحقق الميزان التجاري عجزاً قدره 3.2 مليار دولار، حيث كانت الصادرات 3.8 مليار دولار والواردات 7 مليار دولار. وتهدف موازنة العام2013– بحسب وزارة المالية – لتحقيق المؤشرات الكلية التالية:
تحقيق معدل نمو موجب للناتج الإجمالى وخفض معدل التضخم إلى20%، ومرونة سعر الصرف بما يجذب الموارد للسوق المنظمة والحد من نسبة عجز الموازنة، وزيادة الصادرات وخفض الواردات وخفض مستوى الفقر ومعدلات البطالة، وتحسين مؤشرات الخدمات الإنسانية من صحة وتعليم ومياه شرب من خلال:
التوسع فى إنتاج سلع إحلال الواردات(السكر والزيوت والقمح والأدوية) والتوسع في سلع الصادر (الصمغ العربي – القطن – الإنتاج الحيواني والمعادن) ورفع إنتاج خام النفط وتوفير إحتياجات القطاعات الإنتناجية من الطاقة، ورفع معدلات الإنتاج من المعادن وتنمية الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة تحصيلها. ومراجعة رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة وترشيد الإنفاق العام، ووضع سياسة تمويلية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، والإستمرار في كهربة المشاريع الزراعية.
ووفقاً لتقديرات الميزانية يتوقع أن تبلغ الإيرادات 25.2 مليار جنيها، الإنفاق العام 35 مليار جنيها بعجز كلي قدره 10 مليار جنيها، ومن المتوقع زيادة الصادرات إلى 4.5 مليار دولار، وأن تبلغ الواردات 7.2مليار دولار بعجز في الميزان التجاري قدره2.7 مليار دولار، ويتوقع أن يبلغ السحب على القروض والمنح الأجنبية 1.1مليار دولار.
يا للانجازات الرائعة التي ستحققها موازنة نظام الرأسمالية الطفيلية للعام القادم . أنظروا إلى هذه المفارقات العجيبة:
مشروع موازنة 2013 يعلن عن خفض التضخم إلى 20% بينما قدرت موازنة هذا العام 2012 نسبة التضخم ب(17%) موازنة 2013 تستهدف الحد من عجز الموازنة ليبلغ 10 مليار جنيها وعجز موازنة2012 9.6 مليار جنيها !! موازنة 2013 تريد تخفيض الواردات إلى 7.2 مليار دولار، بينما حجم الواردات لهذا العام 7 مليار دولار.
الموازنة تستهدف ترشيد الإنفاق العام ليبلغ 35 مليار جنيها بدلاً عن 28.7 مليار جنيها، إنها الأهداف المعكوسة في مباراة موازنة2013 والتي لم يشاهدها مجلس وزراء النظام، ولن يشاهدها مجلسه الوطني عندما تعبر فوقه بعد أيام قلائل.
أما ما ينتظر السواد الأعظم من الناس وهم الفقراء ومحدودي الدخل والعمال والمزارعين، فموازنة2013 تفصح عن أهدافها المخفية وراء المحسنات اللفظية على شاكلة:
تنمية الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة تحصيلها وهو المرادف لرفع الضرائب.
مراجعة رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة وهي تعني زيادة الرسوم، مع ملاحظة أن النظام الحالي لا يقدم أي خدمة، ولكنه حول الخدمات لسلع باهظة الثمن كالكهرباء والمياه والعلاج والتعليم وهي المرشحة للزيادة. ومن هذه الضرائب والزيادات بما فيها زيادات أسعار السلع يريد النظام أن يغطي هذه الزيادة في الإنفاق للعام القادم والتي تبلغ(22%). أما إلي أين تتجه هذه الزيادة في الإنفاق فيفصح عنها الخبر الحكومي التالي المنشور بالأمس. (وجه مجلس الوزراء في جلسة انعقاده يوم الأثنين 3 ديسمبر2013م بتشكيل لجنة لدراسة أمر الأجور بوجه عام ولأمر الحد الأدنى للأجورعلى وجه الخصوص وترفع تقريرها قبل نهاية الربع الأول من العام القادم). مما يعني أن زيادة الأجور خارج نطاق الموازنة التي أجازها مجلس الوزراء، وأنه (أي المجلس ) ينتظر أعمال لجنة لم تشكل بعد لدراسة أمر الأجور– وليس زيادتها - وربما أوصت هذه اللجنة إن صدر تقريرها قبل( يوم القيامة) بتخفيض المرتبات بسبب البحبوحة التي يتمتع بها موظفو الدولة. كما جاء في ملاحظات صندوق النقد السابقة والمتعلقة بعدم إعفاء المرتبات من الضرائب، ولا ننسى عجز الموازنة البالغ 10 مليار جنيها، والقروض المفترضة ب(1.1 )مليار دولار(6.3)مليار جنيها، وهي أقل من حجم العجز، مما يعيد وزارة المالية لمربع رفع الدعم عن البترول ، بل زيادة أسعاره ، والكل يعلم الأرباح الهائلة التي يحققها بيع المشتقات البترولية في السوق المحلي، والتي لا تجد طريقها للموازنة العامة. كما لا يفوتنا أن نذكر أن وزارة المالية قالت في وقت سابق:( إن الموازنة بنيت دون الاعتماد على عائدات الاتفاقيات مع جنوب السودان) مما يشير إلى أن الزيادة في الايرادات من 19.1 مليار جنيها لهذا العام إلى 25.2 مليار للعام القادم ستكون حتماً من زيادات جديدة في الضرائب والجمارك وأسعار بعض السلع.وعلى كل فموازنة العام القادم تترسم خطى الموازنات السابقة التي اعتمدت على شعار واحد هو إفقار الغالبية بأي وسيلة وتحميلهم مسؤولية تمويل جهاز الحكم وآلته القمعية إلى حين أن يُسقِط الشعب موازنات الرأسمالية الطفيلية ونظامها السياسي الفاسد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.