أعلنت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، براءة (6) موظفين سابقين بشركة الصمغ العربي من تهمة الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام، إلى جانب تبرئة المتهم السادس مدير، من تهمة استلام مال مسروق. وعزت المحكمة التي يترأسها القاضي ياسر بخيت، تبرئتها للمتهمين جميعاً لعدم وجود أي بينة ترقى لمستوى إدانتهم ، إلى جانب أن الاتهام لم يقدم أي بينة أدنى من الشك المعقول لإدانتهم في القضية ، وأشارت إلى تبرئتها المتهمين من الأول وإلى الخامس والسابع من تهمة الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام التي تتعلق بنص المادتين (21/177/2) من القانون الجنائي ، إلى جانب تبرئتها المتهم السادس مدير شركة نيفاشا من تهمة استلام مال مسروق التي تتعلق بالمادة (181) من القانون الجنائي. وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أنه وبمراجعتها البينات بمحضر المحاكمة تبين أن الشركة الشاكية (الصمغ العربي ) حصلت على أفضل عقد مضاربة لتمويل الصمغ لها بينها ونيفاشا ومديرها المتهم السادس، وتساءلت المحكمة في قرارها عن وجود تبديد الأموال والأهمال المذكور حسب الإدعاء، بيد أنها توصلت إلى أن نيفاشا هي من وفرت التمويل للشاكية، وشددت المحكمة على أنها في ذات الوقت لم تجد ما يفيد عن سعر البيع للصمغ العربي حتى تصل لمقدار الربحية لنيفاشا أو خسارة الشاكية ، في وقت نبهت فيه المحكمة إلى أنه وطول النزاع بين الشاكية وشركة المتهم السادس مدنياً كان أو جنائياً تبين أن عقد التمويل بين نيفاشا والصمغ لم يتم بالصياغة الصحيحة ، بالرغم من أن لجنة التحكيم بذلت فيه جهداً سابقاً، في سياق متصل أشارت فيه المحكمة إلى أنه ومن خلال مسؤولية لجنة المشتريات من الأول للخامس بالشركة الشاكية تبين أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة لخيانة الأمانة _ فبالتالي انهار ركن جريمة استلام مال مسروق في مواجهة المتهم السادس مدير شركة نيفاشا ، وأشارت المحكمة إلى أن السادس قام بشراء (63) قنطار صمغ بواسطة المتهم السابع مدير القطاع الغربي للشركة الشاكية حسب الاتفاق بسعر الشراء(400) جنيه للقنطار الواحد، وشددت المحكمة على أنه وبالبينات توصلت إلى إعلان براءة المتهم السادس من تهمة استلام مال مسروق وإخلاء سبيله فوراً. من جهتها نوهت إلى أنه ومن الثابت أن المتهم السابع وبالتحريات اتضح أنه مدير القطاع الغربي للشركة الشاكية. وأكدت المحكمة بأنه وحسب قرارها أن تعامل السابع مع السادس كان تجارياً في ظل عقد المضاربة. وشددت المحكمة في ذات الوقت على وجود الشراكة بينهما إلا أنه لم يتضح سعر الشراء للصمغ، وعليه يعلن براءته وإخلاء سبيله فوراً لعدم تقديم الاتهام أي بينة تشير إلى أنه تصرف من تلقاء نفسه في أمر بيع الصمغ للسادس أو حقق مكاسب بموجبها . وتشير تفاصيل البلاغ إلى أن نيابة المال العام أحالت ملف المتهمين السبعة إلى محكمة حماية المال العام بعد أن تقدم الشاكي شركة الصمغ العربي بعريضة أفاد فيها بأن المتهمين وآخرين قاموا بتجاوزات في الشركة بتقديمهم مستندات واستلموا مبالغ مالية مما سببوا خسارة مالية للشركة.
