امتدح رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير اعلان قوى (الإجماع الوطني) المقاطعة الإيجابية للانتخابات المرتقبة في 2020. وأودع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، الإثنين، مشروع قانون الانتخابات للعام 2018 منضدة البرلمان بعد إجازته بمجلس الوزراء وبدوره أحال رئيس البرلمان المسودة للجنة المختصة “لجنة التشريع والعدل”. ورحب الدقير في تصريح ل (سودان تربيون) الخميس بإعلان قوى “الإجماع الوطني” ما أسمته “المقاطعة الإيجابية” للانتخابات ونيتهم ابتدار حملة جماهيرية لفضح مشروع قانون الانتخابات. واعتبر تلك الرؤية تحولاً في موقف قوى الإجماع التي كانت “تستنكف مجرد الحديث عن الانتخابات وتعتبره تخذيل عن الانتفاضة”. ولفت الى أن قوى الاجماع رفضت دعوة المؤتمر السوداني للمشاركة في المناظرة المفتوحة التي نظمها حول الموقف من انتخابات 2020 ورأت أفضلية مناقشة الموضوع في اجتماعات مغلقة. ومنذ نحو عامين لا تبدو قوى المعارضة السودانية على وفاق حيث عصفت خلافات قوية بتحالف قوى الاجماع الوطني في أعقاب الإعلان عن تنظيم (نداء السودان) الذي ضم فصائل مسلحة، وانقسمت قوى الاجماع حيال النداء وأبدت تحفظاتها حيال تحركاته. وأشار الدقير الى أن المقاطعة الإيجابية تعني التعاطي مع كل قضايا الانتخابات -عدا الاقتراع -بالتنوير والعمل الجماهيري لفضح ألاعيب النظام. وأضاف “النظرة الموضوعية تقول إن موقف قوى الإجماع الأخير لا يختلف كثيراً عن موقف المؤتمر السوداني الذي أعلنه منذ عدة أسابيع، وأن الفرق بين الموقفين هو أن قوى الأجماع قررت مقاطعة عملية الاقتراع منذ الآن، بينما ترك المؤتمر السوداني تحديد قرار مقاطعة الاقتراع أو المشاركة فيه لمرحلة لاحقة”. وأوضح أن محاولة انتزاع مطلوبات البيئة الملائمة للانتخابات تعني سلسلة مواجهات سياسية مع النظام. وتابع” إذا تمت هذه المواجهات عبر جبهة معارضة موحدة فإنها -مع تراكمها مع غيرها من معارك المقاومة الأخرى ضد أيٍ من سياسات النظام في كل فضاءات الواقع -من الممكن ان تؤدي إلى نهوض جماهيري يحقق الخلاص من نظام الإنقاذ قبل 2020″. وأردف “إذا صَفَت النفوس وتم الترفع عن الاستغراق في الشجون الصغرى، فإن ما يجمع فرقاء قوى المعارضة أكثر مما يفرقهم، ويمكنهم أن يوحدوا جهودهم حول ما هو متفق عليه بهدف اختراق حالة الجمود الحالية والمساهمة في إحداث النهوض الجماهيري اللازم للتغيير، بدلاً عن التنافس على إثبات صحة التقديرات السياسية لكل فريق”. وانتقد الدقير اجازة قانون الانتخابات في مجلس الوزراء واحالته الى البرلمان، ورأى أن التعامل الانفرادي مع قانون الانتخابات -إضافةً للتعاطي البائس مع الأزمة الاقتصادية الراهنة واستمرار تدهور الوضع الحقوقي -يؤكد أن نظام الإنقاذ “ما زال في ضلاله القديم” ومستقراً في وعيه أنه وصيٌ على الوطن “يفعل فيه وبه ما يشاء” مستنداً إلى القاعدة الفرعونية الطغيانية “لا أُريكم إلا ما أرى”. وجدد رئيس الحزب المعارض التأكيد موقف حزبه الذي يرى أن أهم مطلوبات البيئة الملائمة لقيام انتخابات حرة ونزيهة هي وقف الحرب وكفالة الحريات العامة ورفع حالة الطوارئ المفروضة في عددٍ من الولايات وفصل المؤتمر الوطني عن الدولة. وشدد كذلك على حتمية ديموقراطية آليات الانتخابات مثل القانون الذي يحقق عدالة العملية ونزاهتها، وتشكيل مفوضية تتمتع بالكفاءة والاستقلالية. وأكد الدقير عزم حزبه على تحويل المناداة بهذه المطلوبات إلى سلسلة من “معارك المقاومة الجماهيرية في بعدها الميداني”. وأكد الدقير إن حزبه سيظل وفياً لخيار العمل الجماهيري المقاوم وفي مقدمة صفوفه معتبراً أن ذلك هو خط الحزب الأساسي الذي لا حياد عنه. وأفاد أن آخر فعاليات المؤتمر السوداني في العمل الجماهيري كانت الحملة التوعوية حول أزمة الوقود، التي كلّفت الحزب اعتقال اثنين من قياداته، وزاد “كما يقوم الحزب حالياً بحملة توعوية أخرى حول قرار تبديل العملة فئة الخمسين جنيه”. واسترسل قائلا “المؤتمر السوداني يراهن على أن نشر الوعي بحيثيات المعاناة وحقيقة أسبابها هو الذي يحوِّل الحزن المكظوم في الصدور إلى عصيان وثورة من أجل التغيير”.
