تطلق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السودان خلال الشهر الحالي خدمات التوقيع الرقمي للخدمات الإلكترونية، التي تحقق الموثوقية لمعاملات الدفع الإلكتروني، وتساعد على انتشار الخدمة في أوساط المواطنين. وأجرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجربة الأسبوع الماضي، دشنت بموجبها المفتاح العام القومي للخدمة، وفق المعايير الدولية لمثل هذه الإجراءات، وذلك بحضور ممثلين لمختلف الوزارات، وعدد من المختصين والخبراء في المجال. وأوضح إبراهيم الميرغني، وزير الدولة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ل«الشرق الأوسط» أن السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية هي الجهاز المسؤول عن المفتاح القومي العام للمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وبإجازته يصبح للتوقيع قوة إبراء الذمة القانونية للتعاملات والتجارة الإلكترونية في البلاد. وأشار إلى أن تجربة إصدار شهادة المصادقة الإلكترونية تمت بنجاح، وسيتم بموجبها إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الرقمي. وأوضح الوزير أن حجم التجارة الإلكترونية لا يزال محدوداً، وهو ما لا يتناسب مع البنية التحتية المتوفرة لقطاع الاتصالات في السودان، مشيراً إلى أن هذا الواقع يوشك على التغير الكامل مع إطلاق منظومات الدفع الإلكترونية وتنظيم سوق البريد. أما عن مستويات الأمان، فيقول الوزير إنه تم تطوير الأنظمة بقدر تطور الجريمة الإلكترونية، وأجاز المجلس الوطني (البرلمان) قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، كما يجرى العمل على تطوير سلطة المصادقة الإلكترونية. وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه البريد في تحريك التجارة الإلكترونية، موضحاً أن وزارته تعمل على 3 محاور للنهوض بالقطاع، هي: البنية القانونية والمؤسسية، والتنظيمية، والنظم التكنولوجية. وأشار الميرغني إلى أن العنونة البريدية أبرز التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في السودان، مؤكداً أن وزارته بدأت في تنفيذ مشروع كبير للعنونة، ولكنه توقف منذ وقت طويل، ويجري العمل حالياً على استبدال مشروع العنونة، من طريقته التقليدية التي تتطلب وقتاً طويلاً وتكلفة أعلى، إلى مشروع للعنونة الإلكترونية يطلق عليه «مكاني»، لا يعتمد على أرقام البيوت والمربعات والشوارع، وإنما على أنظمة تحديد المواقع بالأقمار الصناعية، وهو الاتجاه العالمي السائد. وكشف الميرغني عن أن السودان لديه بنية تحتية في قطاع الاتصالات تعتبر مميزة مقارنة بمحيطه الإقليمي، إلا أن المستخدم منها لا يتجاوز ما نسبته 20 في المائة. كما أعلن عن قيام شركات في السودان للتجارة الإلكترونية، يقودها شباب رواد أعمال، وبدأت الأسواق الرقمية في اجتذاب الشركات الكبرى المحلية والإقليمية بعد النجاحات المتلاحقة التي حققها الشباب. وضمن جهوده لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وتشجيع المواطنين لاستخدام نقاط البيع وبطاقات الصراف الآلي في معاملاتهم اليومية، رفع بنك السودان المركزي في أبريل (نيسان) الماضي سقوفات تحويل الأموال عبر الهاتف إلى 100 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه. وزادت سقوفات الشراء عبر نقاط البيع لتصل إلى 250 ألف جنيه، بدلاً عن 50 ألفاً. وفرض البنك المركزي حداً أدنى للمصارف لاقتناء وطرح نقاط البيع، التي بدورها تعاقدت مع عدد من شركات القطاع الخاص لاستيراد ماكينات نقاط البيع. ومن المتوقع أن يرتفع عدد نقاط البيع التي تعمل حالياً في السودان من 70 ألف نقطة بيع إلى نحو 100 ألف نقطة بيع خلال الشهرين المقبلين، كما سيتم إطلاق عدد من تطبيقات الدفع عبر الهاتف خلال الفترة المقبلة. وكانت اللجنة العليا للدفع الإلكتروني، التابعة لمجلس الوزراء السوداني، قد حدد نهاية العام الجاري 2018 موعداً لبدء سداد قيمة الخدمات الحكومية عبر نظام الدفع الإلكتروني، وتقليص الاعتماد على الطريقة التقليدية (الكاش). ويأتي القرار في إطار توسيع رقعة مستخدمي الخدمات المصرفية الإلكترونية ذاته، وتأمين أموال المواطنين، وتسهيل معاملاتهم المالية عبر الأنظمة التقنية، وتيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة.
