ضمن جهوده لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني وتشجيع المواطنين لاستخدام نقاط البيع وبطاقات الصراف الآلي في معاملاتهم اليومية، رفع بنك السودان المركزي سقف تحويل الأموال عبر الهاتف إلى 100 ألف جنيه سوداني (نحو 5.56 ألف دولار) بدلا من 10 آلاف جنيه (556 دولارا) سابقا. كما زاد سقف الشراء عبر نقاط البيع لتصل إلى 250 ألف جنيه (13.89 ألف دولار)، بدلا من 50 ألف جنيه (2.8 ألف دولار). وفرض البنك المركزي أمس حدا أدنى للمصارف لاقتناء وطرح نقاط البيع، التي بدورها تعاقدت مع عدد من شركات القطاع الخاص لاستيراد ماكينات نقاط البيع. ويتوقع أن يرتفع عدد نقاط البيع التي تعمل حاليا في السودان من 70 ألف نقطة، إلى نحو 100 ألف خلال الأشهر الثلاث المقبلة، كما سيتم إطلاق عدد من تطبيقات الدفع عبر الهاتف خلال الفترة القادمة. وبجانب ما يهدف إليه المركزي السوداني في أن تحل نقطة البيع مكان الصراف الآلي فيما يعرف بالمجتمع اللانقدي، فإن أزمة السيولة في البنوك السودانية والممتدة لأكثر من ثلاثة أشهر مضت، تعتبر الدافع الرئيسي للسعي لتقليل حجم المشكلة التي تشهد هذه الأيام انفراجا ملحوظا في المصارف، وبات الناس يسحبون أموالا وفقا لما يطلبون. وفي إطار ذات التوجه، حددت اللجنة العليا للدفع الإلكتروني التابعة لمجلس الوزراء السوداني نهاية العام الجاري موعداً لبدء سداد قيمة الخدمات الحكومية عبر نظام الدفع الإلكتروني ومنع السداد بالطريقة التقليدية. وقالت اللجنة أمس إن قرار وقف السداد النقدي للخدمات الحكومية، يهدف لإدخال الأموال داخل المنظومة المصرفية، وتأمين أموال المواطن وتسهيل معاملاته المالية عبر الأنظمة التقنية، وتيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة. وأعلنت اللجنة عن اكتمال الإعداد التقني بالمؤسسات الحكومية وجاهزيتها لاستقبال نظم الدفع الإلكتروني المختلفة، سواء كان إلكترونياً أو عبر الجوال أو المحافظ الإلكترونية أو التطبيقات. كما شمل قرار السداد الإلكتروني استحقاقات الشرائح الضعيفة وعملاء التمويل الأصغر. ووجهت اللجنة بتحديد جهاز واحد لكل وحدة حكومية يقبل كافة المعاملات المالية مع المواطن. ووفقا لوزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتورة تهاني عبد الله، تم إطلاق أكثر من 70 ألف نقطة بيع تعمل الآن وفق نظم الدفع في مختلف أنحاء البلاد، مبينة أن النقاط أسهمت في معالجة شح السيولة مؤخراً. وكشفت عن اتجاه لتوحيد نقاط بيع الخدمات المختلفة في نقطة واحدة تيسيراً لمعاملات المواطن وحفاظاً على وقته وجهده، مشيرة إلى أن نظام الدفع الإلكتروني غير مقيد بقيمة أو سقف، فيما يتقيد سقف الدفع بالجوال بمبلغ 250 ألف جنيه. إلى ذلك أعلن الدكتور عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بالمالية، عن تقسيم الوحدات والمؤسسات الحكومية لمجموعات وفق جدول زمني متدرج لإنفاذ عمليات الدفع الإلكتروني فيها. وقال إنه تم تنفيذ برنامج تدريبي للوحدات الاتحادية وتنوير الولايات عبر فرق عمل ميدانية، مؤكداً جاهزية ديوان الحسابات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ نظم الدفع الإلكتروني على مستوى الدولة. كما أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اتجاه لاستخدام الدفع الإلكتروني في تنفيذ عمليات الشراء الحكومي، بهدف تحديث وتطوير عمليات الشراء باستغلال الأنظمة الإلكترونية. وقال ضرار إن هذا الاتجاه يضمن سرعة ودقة وسلامة تنفيذ العمليات الشرائية، وإتاحة الفرص لكل الجهات المعنية للمشاركة بكل سهولة، مع توفر الشفافية وإمكانية المتابعة لكل المراحل دون أي قيود. موضحا أن وزارة المالية شرعت بالتنسيق مع مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة المموّل من البنك الدولي، في تنفيذ إجراءات تطبيق نظام الشراء الحكومي الإلكتروني في بعض الوحدات. ويوفر النظام 10 في المائة من قيمة المشتريات السنوية للحكومة، ويرفع مستوى الشفافية في عمليات الشراء الحكومي، ويتيح سهولة الاطلاع على العطاءات الحكومية للموردين وغيرهم. إلى ذلك، يرى المحلل الاقتصادي وخبير خدمات الدفع الإلكتروني المهندس محمد الخير إدريس، أن السودان أطلق خلال العامين الماضي عددا من خدمات الدفع الإلكتروني، إلا أن هذه الخدمات عابها عدم التوعية الكافية والتنوير لقطاعات المجتمع، من قبل مقدمي الخدمة، وقابلها فتور وقصور من وسائل الإعلام المحلية. وأكد إدريس أن هذه الخدمات مهمة للمواطن وتحتاج لحملة توعوية ضخمة، مشيرا إلى أن البنك المركزي تبنى أخيرا حملة وطنية كبيرة للدفع الإلكتروني، وبدأت هذه الحملة في الظهور عبر وسائط الإعلام المختلفة مع انتشار ملاحظ عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وأشار إدريس إلى أن أهم ميزات نظام الدفع الإلكتروني في السودان أنه يدار بشكل مركزي من خلال شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، إلا أنه يعتقد أن الوزارات الحكومية لم تكمل بعد الجاهزية الفنية المطلوبة لتقديم خدماتها بشكل إلكتروني متكامل للجمهور، كما لا يعتقد أن الفترة من الآن إلى نهاية العام التي حددتها الحكومية كافية، لأن الوصول لتكملة الأنظمة الحكومية بشكل كامل يحتاج لفترة أطول من ذلك؛ ولكن الفترة كافية لتقديم خدمات الدفع إلكترونيا بدل النقد.
