أكدت الدكتورة تهاني عبدالله عطية وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات والبريد يسهم في الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 14% حيث يسهم بنسبة 5.2 بالمائة مباشر و 9 بالمائة غير مباشر حسب إحصاءات العام ٢٠١٧م وشددت على أهمية القطاع في التحول من التقليدية إلى الرقمية لكل القطاعات الأخرى والإتجاه بالكامل نحو الحكومة الإلكترونية تجويداً لأداء المؤسسات الحكومية ومزيداً من الشفافية والحوكمة الرشيدة والعدالة الإجتماعية، حيث تتحول كل الخدمات إلى إلكترونية وأعلنت أنه سينتهي التداول بالكاش في المعاملات الحكومية بحلول 2019. جاء ذلك لدى مخاطبة سيادتها احتفال معايدة قطاع الإتصالات بحضور وزير الدولة والوفد المرافق لها من القيادات، بجانب قيادات وممثلي الشركات المشغلة بقطاع الإتصالات والبريد، حيث استعرضت إنجازات الوزارة خلال عام وأثر ذلك على القطاع ونموه، مشيدة بتحول كل شركات الإتصالات لتقديم خدمات الجيل الرابع وأثر إجازة قانون تنظيم الاتصالات والبريد الجديد على القطاع، وتوليد مفتاح الجذر العام لحكومة السودان في مجال المصادقة الإلكترونية والذي سيدشن قريباً، بجانب فعاليات المركز الوطني للبرمجيات الذي يعول عليه في توفير البرمجيات والنظم للمؤسسات الحكومية. مشيرة إلى أن الوزارة تمثل المحور الذي تستند عليه كل الوزارات والقطاعات والتحرك نحو الشمول المالي ونظم الدفع الإلكتروني والدفع عبر الموبايل مع الشركاء، والتي يعول عليها في تطور القطاع والدفع بالبريد إلى الأمام. كما دعت البريد للعب دور فعّال في مشروعات الحكومة الإلكترونية خاصة التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. ودعت الدكتورة تهاني لجودة الأعمال للمساهمة في إصلاح الدولة والتي تعتبر الحكومة الإلكترونية عنصراً أساسياً من عناصر الإصلاح، كما يمكن للوزارة تسخير التكنولوجيا لتجويد الأعمال بكافة القطاعات بالدولة. مشيرة إلى إشادة المجلس الوطني بتقرير أداء الوزارة والقطاع والذي وصف بالعلمي والشفاف. وثمّنت الدكتورة تهاني مبادرة مجموعة سوداتل بالإنتقال بالإحتفال السنوي لمعايدة قطاع الإتصالات في مقر الشركة ببرج سوداتل مشيرة إلى الروح الإجتماعية التي من شأنها تقوية الروابط والتعاون بين الشركات المشغلة. ومن جانبه قال الاستاذ إبراهيم الميرغني وزير الدولة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات قطاع المستقبل للبلاد. ممتدحاً الانسجام الذي شهده القطاع مؤخراً؛ والذي نتج عنه انسياب القوانين والتشريعات التي تصب في تطور القطاع، وهذا الانسجام الذي فرض علينا التشارك في استخدام البنية التحتية الموجودة. وأمنت الشركات المشغلة بالقطاع على ضرورة تشارك البنيات التحتية لمواجهة التحديات الراهنة ، كما استعرضت المشاكل والمعوقات بالقطاع على أمل أن تجد الحلول من الوزارة وجهاز تنظيم الإتصالات والبريد.
