حالة من الفرح كانت تسود أجواء المكان، وكلٌ يعبر عن سعادته بطريقته الخاصة، فجأة وشلالات الفرح تنداح في الأنفس والمكان، حدث ما لم يكن في الحسبان، طلقة طائشة من شاب كان مشاركاً في الحفل أراد التعبير عما يجيش في دواخله من فرح، خرجت من فوهة مسدسه وضلت طريقها لتستقر في قلب امرأة أربعينية لم تكن تدري أن القدر يخبئ لها الموت فرحاً. هذا السيناريو الحزين تكرر كثيراً ليكون امتداداً لأحزان خلفتها ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح المختلفة، الحزن الذي سيطر وحل مكان الفرح في ذلك اليوم جعل الجميع يطالبون السلطات بقرارات حاسمة وشجاعة تمنع منسوبي القوات النظامية والمواطنين من استعمال الأسلحة النارية في المناسبات . وفي هذا الصدد يقول المواطن الطيب علي إن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات المختلفة خاصة الأعراس ثقافة موروثة منذ القدم وهي تعتبر من عادات وتقاليد المجتمع السوداني في الزواج، وهي حالة تعبر عن الفرح والابتهاج وبمثابة الإشهار والإعلان عن الزواج، ويستدرك قائلاً: بيد أنها تسهم في كثير من الأحيان في تحويل مناسبة الفرح الى حالة من الحزن، لذلك لابد من التخلي عنها فوراً، معتبرها ثقافة سلبية تحتاج لعلاج جذري حتى لاتودي بالأنفس وتحيل الأفراح الى أتراح. وقالت المواطنة سناء الطيب إن ظاهرة إطلاق النار في مناسبات الأفراح خلال الحفلات، ظاهرة غير مقبولة. وأضافت إن حمل السلاح والتظاهر به أمام الآخرين يعكس نوعاً من الخلل النفسي، وتضيف: نجد الكثيرين من الأفراد يستخدمون السلاح بإهمال ودون تركيز، لذلك حوادث الموت باتت تتكرر في مناسبات الأفراح. وأبانت سناء أن وجود السلاح خارج أيدي رجال الأمن، خطر وحتى إن كان للدفاع عن النفس، وأضافت: لذلك لابد من حسم أمر إطلاق الأعيرة النارية في مناسبات الزواج بسن عقوبات رادعة تجعل العريس وذويه تحت طائلة القانون في حالة إطلاق نار خلال حفلة الزواج. ومن جانبه وصف المواطن أحمد عمر ظاهرة إطلاق الرصاص في مناسبات الزواج بالأمر الخطير وغير الحضاري، ويتساءل عن الفائدة التي تعود على مناسبات الأفراح من إطلاق الأعيرة النارية؟ وقال إن هذه الظاهرة تحتاج لإعادة نظر من المجتمع والجهات المسؤولة، وذلك لإيقاف فقدان الأنفس .ويقول الأستاذ مجاهد عثمان المحامي حول ظاهرة حمل السلاح في المناسبات وداخل الأحياء: إن حمل السلاح من ناحية قانونية ورسمية مسؤولية القوات النظامية وغير مصرح بحمله للمواطنين، إلا في حالة المصادقة عليه من قبل السلطات وفق شروط محددة وصارمة. وأبان مجاهد إن القوات العسكرية يحكمها قانون واضح يحدد أماكن حمل السلاح ودواعي استعماله. وأشار الى أن استخدام السلاح في المناسبات يمثل خطراً كبيراً على أرواح المدنيين ويؤدي الى إفساد الفرح وتحويله الى مأتم في كثير من الحالات، وقال: كل شخص ينتمي لإحدى القوات النظامية ويستخدم الأسلحة النارية في الأفراح يجب أن يعاقب بصرامة وتشديد، وذلك لأنه يهدر المال العام ويوقع أضراراً على أبرياء لا ذنب لهم، وطالب أن تمتد القوانين الصارمة الى غير النظاميين الذين يحملون أسلحة مُصدَّق بها ويستعملونها في غير الغرض المحدد. وأكد أن المجاملة في هكذا قضايا من شأنها أن تعود بالضرر على الوطن والمواطن.
