مراقبون: أغلب التعيينات تتم بالمعرفة والمحسوبية مصدر: مدير حالي مرّ على إدارة (4) مصارف بالمجاملات خبير مالي: 90% منهم يفتقرون للخبرة والمؤهلات قانوني: كل الذين تم تعيينهم بالطرق المشبوهة سبب الأزمة خبير اقتصادي يطالب (المركزي) القيام بتخفيض الوجود الأجنبي في البنوك كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن تردي أوضاع بعض البنوك السودانية.. تزامن مع ذلك إلقاء القبض على مدير عام بنك، وسبقت هذه الأحداث إقالة بنك السودان لبعض مديري عموم ونوابهم .. مما أحدث ربكة في عملية التداول والصرف وأدى إلى أزمة حقيقية تواجه هذه البنوك .. التي تعتبر الرئة التي يتنفس بها اقتصاد الوطن، ويبقى السؤال المطروح في هذه المساحة .. ما هي الأسباب التي أدت إلى وصول البنوك لهذا الوضع؟.. وكيف يتم تعين مديري عموم البنوك؟ وهل هناك لجان تقف على عملية التعيين أم لا؟ طرحت “الصيحة” هذه الاستفهامات وغيرها على طاولة الخبراء والمختصين وخرجت بالآتي: سوء اختيار يعتقد مراقبون، أن السبب الرئيسي فيما وصلت إليه هذه المؤسسات الاقتصادية هو عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعدم فتح المجال لجميع الكوادر المؤهلة للتنافس على هذه الوظائف القيادية لاختيار القوي الأمين المؤهل، ووصفوا تعيينات مديري عموم المصارف ب(الفضيحة)، خاصة أن هنالك عدداً من الكوادر المؤهلة التي تركت بصمات واضحة في خارطة المصارف، وفي مشاريع التنمية، وكانت تعمل في صمت، وغادرت في صمت، والقطاع المصرفي أحوج ما يكون إليهم، اقترحوا عند وجود أي منصب قيادي شاغر في أحد المصارف ” مدير عام أو نائب مدير عام ” أن يلزم بنك السودان المركزي البنك المعني بإعلان الوظيفة في الصحف، وتتم المقابلات بعد حصر المتقدمين وتصفيتهم، ويا حبذا في وجود ممثل للبنك المركزي لضمان الحياد والشفافية وبذلك تتوفر الثقة أن الذي سيصل للوظيفة سيكون أهلاً لها، بدلاً من تدوير نفس الوجوه في قطاع البنوك، وأيضاً ستكون فرصة للصف الثاني للتنافس على هذه الظائف . طرق عشوائية ووفقاً لرؤية الخبير المالي “عثمان رحمة” فإن نسبة “90%” من الذين تقلدوا مناصب مديرين خلال الفترة الماضية يفتقرون للخبرة والمؤهلات الكافية، وتم اعتماد مبدأ المحاصصة في تعيينهم بعيداً عن الضوابط والشروط المفروضة والتي في مقدمتها تكوين لجنة من خبراء ومختصين، وأن يكون هناك إعلان مسبق في الصحف يتقدم له كل الذين يرغبون في الوظيفة، ولكن ما يحدث الآن يتم بشكل عشوائي تدخل فيه التوصيات والمحسوبية، لذلك لم تشهد المصارف أي وجوه قادرة على الخروج من الأزمات والقضاء على المضاربات والظواهر الوليدة كالجوكية والاختلاسات وغيرها. واتفق دكتور “حسن ابراهيم” خبير مصرفي، مع الآراء السابقة، وأكد أن هذه الوظائف لا يتم إلاعلان عنها مطلقاً، وإنما تشغر الوظيفة وبعد مدة يتم الاطلاع عليها بالصحف عبر الإعلانات والتهانئ للمدير العام من الشركة السودانية، وهذه التهانئ تغلفها المصالح المدمرة للاقتصاد وهي خطوة أولية لسحب القروض بطرق غير مباشرة، وفور استلام المدير مكتبه تنهال عليه الزيارات من أصحاب الشركات والمؤسسات التي قدمت له التهانئ في صفحة كاملة بالمبلغ “الفلاني”، وبالتأكيد حسابهم في نفس البنك، عليه لا يستطيع أن يرفض أي طلب لصاحب أي شركة، ويرى حسن أن المدير العام الحصيف من المفترض أن لا يقبل هذه االتهانئ، وهذه الشركات عليها أن توقف (كسير التلج) وتصرف قيمة الإعلان في المسؤولية الاجتماعيه للشركة . شروط الاختيار فيما أفادنا “خبير مصرفي” ومدير سابق لأكثر من بنك فضل حجب اسمه، بأنه يتم الترشيح لمنصب المدير العام ونائب المدير العام للمصارف بواسطة مجالس إدارات البنوك وبموجب استمارة معدة لذلك تقدم لبنك السودان للموافقة وذلك بعد استيفاء المرشح شروط المؤهلات الأكاديمية وسنوات الخبرة المحددة بأن لا تقل عن ١٥ عاماً خبرة مصرفية، وذلك بموجب منشورات وضوابط البنك المركزي وتحديدًا منشورات الضبط المؤسسي التي أسست ونظمت أدوار ومسؤوليات مجالس الإدارات في الإشراف على أداء المصرف، وإجازة خططه ومتابعة الخطط وتنفيذها بواسطة الإدارة التنفيذية والتي يقع على عاتقها كامل المسؤولية في إدارة المصرف دون تأثير من المجالس من حيث إن إدارة المصرف هي مسؤولية الإدارة التنفيذية ممثلة في الإدارة العليا للبنك وعلي رأسها المدير العام ورغم وضوح ذلك، إلا أن بعض مجالس الإدارات تتدخل في إدارة المصرف بالتأثير على الإدارة التنفيذية بالتدخل في مهام الإدارة العليا للمصرف ورغم متابعة الإدارات الرقابية ببنك السودان لأداء المصارف إلا أن مثل هذه التدخلات تتطلب جهداً آخر مما اضطر بنك السودان لتحديد خبيرين في مجالس الإدارات وفِي بعض المصارف اضطر البنك المركزي الى انتداب شخص من البنك المركزي في عضوية بعض مجالس إدارات المصارف والتي لجأ بنك السودان لأن يكون من المساهمين فيها للضرورة في حالة تعرض المصرف لمشاكل أو تعثرات، وهذا وضع شاذ حيث يتعارض الدور الرقابي الأساسي للبنك المركزي مع ذلك، هناك حالات قد تكون محدودة وحسب علمي شهدت تدخلات أعضاء مجالس الإدارات وقد حسمت هذه التدخلات أمر الترشيح لمنصب المدير العام، وقد لا يكون الشخص المرشح هو أفضل الخيارات. تخفيض عمالة وطالب الخبير الاقتصادي “أحمد مالك” البنك المركزي القيام بتخفيض الوجود الأجنبي في البنوك، نظراً لأن اللائحه تسمح للبنك بتعيين “١٠%” من إجمالي عدد العاملين في البنك أجانب، وهذه نسبة عالية جدًا إذا تمت مقارنتها بعدد خريجي كليات المصارف سنوياً، أضف لذلك أن السودان من أوائل الدول التي كانت لها الريادة في العمل المصرفي، ومعظم مصارف الخليج قامت وتطورت بكوادر سودانية مشهود لها بالكفاءة، ومعظمهم عادوا للبلاد، والسؤال لماذا لا تستفيد منهم الدولة خاصة أنهم واكبوا العمل المصرفي العالمي، في حين أن الحصار الاقتصادي لفترة عقدين من الزمان أقعد المصارف السودانية التي أصبحت ضاربة في المحلية، وأكد أن طريقة اختيار مديري العموم تتم بطريقة بعيدة عن المهنية لا إعلان ولا معاينات، وإنما تخضع للمزاجية فقط، وهذا ما تسبب في تدهور أداء البنوك خاصة الوطنية منها. نصوص مهملة البحث عن أسباب تدهور البنوك ذهب بالقضية إلى منعطف التعيينات التي بلا شك تحكمها الكثير من التوجهات والقوانين، وفي هذا الجانب يقول القانوني دكتور “عبد العظيم بكري أحمد” إن تعيين مديري المصارف وفقاً لمنشور بنك السودان رقم “٢٠٠٩/١٨ ” الذي ينص على ألا تقل خبرة المدير العام في مجال العمل المصرفي عن عشرين عاماً وخمسة عشر عاماً لنائب المدير، ونجد أن هنالك مديرين لم تتجاوز خبرتهم ثلاث سنوات يكون قضاها الواحد منهم في فرع من البنوك العاملة وتم تعيينه بعدم كفائة أو أدنى خبرة، وأشار إلى بنك مشهور قام المدير العام المعين بدون كفاءة وخبرة ببيع أصول وأرض البنك دون إعلان في الصحف وبأسعار أقل من قيمتها في السوق على حسب توجيه ولي نعمته الذي بارك تعيينه، كما يوجد آخرون تم تعيينهم بالمشاهرة في وظائف عليا إرضاء لهم أو لذويهم، وهؤلاء ليست لديهم كفاءة وفعالية، وقد قام أحد مديري البنوك بالتصديق بمبلغ عشرة آلاف دولار لمقيم بأمريكا دون أوراق تعزز الطلب في حين أن هنالك من يحتاج للعلاج بالخارج بأوراق تعزز الطلب، وانتقد حديث بعض المديرين الذين يقولون إنه تم تعيينهم وفقاً للمؤهلات التي يحملونها، في وقت يحمل فيه عشرون موظفاً آخرون داخل البنك نفس المؤهلات ويكون الواحد منهم قضى في الخدمة المصرفية سنيناً في العمليات المصرفية والحسابية ودنيا الأرقام مكرساً لها جل حياته عطاء وضغطاً ذهنياً وتفانياً في العمل، ويأتي ويتم تعيين مدير أقل منه في كل شيء الأمر الذي يولد الإحباط ويهزم الاقتصاد. حق التصرف بلا شك أن الذين يتم تعيينهم بعدم الكفاءة والخبرة لا يتورعون عن التزوير في الأوراق الرسمية وفورمات الوارد والمضاربة في النقد الأجنبي والثراء الحرام بحسب إفادة ” د. عبد العظيم” الذي تساءل هل الخبرة أكثر أهمية من المؤهلات؟ نظراً لأن الخبير هو الذي يجود عمله لكن المؤهل يحتاج لتطبيق وممارسة. وواصل حديثه قائلاً: نجد أن بنك السودان يملك صلاحيات وسلطات استدعاء مديري عموم المصارف التي تثبت مخالفتها للوائح والضوابط التي يصدرها وإجراء التحقيق معهم ورفع الأمر للسلطات الأمنية حال تورط أي مدير أو موظف، فهل غض الطرف عن بعض تعيينات المديرين والمخالفات أم عدم متابعة؟ وأشاد بدور جهاز الأمن الوطني في الالتفات إلى قضايا التلاعب بالمصارف، وانتقد محاولات البعض الذين وصفهم بأنهم يقفون خلف الأبواب ويطالبون بتوقف هذه الحملة مراعاة لسمعة الجهاز المصرفي، وأن هذه الحملة قد تهز ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتنفرهم من التعامل مع البنوك، ونجد أن هولاء يخافون على أنفسهم من مواصلة تطهير الجهاز المصرفي، وتكمن ثقة الجمهور المتعامل مع البنوك عندما يوجد هنالك رادع للمتلاعبين وحزم ضد المخالفين، وحتى الحملة يجب أن تشمل رؤساء مجالس إدارات البنوك والنواب والأعضاء التنفيذيين للبنوك، وناشد البنك المركزي متابعة ورصد المخالفات والوقوف على كيفية انعقاد الجمعية العمومية . بلا أدوار وطرح “عبد العظيم” في ختام حديثه سؤالاً حول الدور الذي قدمته شركات الصرافة العاملة والتي فاق عددها أكثر من واحد وعشرين صرافة للاقتصاد، وأيضاً أين ملايين العملات الأجنبية وأين الحملة على الصرافات منذ تصديقها؟ وكيف تم صرف العملات المصدق بها صور الجوازات وصورة التذاكر؟ واستبعد أن تكون مجرد تعامل سمسار محلي، ويرى ضرورة أن تعيد تلك الصرفات تلك العملات ومراجعتها، مع مراجعة الضوابط في منحها عملات، هل هي لدعم الاقتصاد أم الكسب السهل السريع بمباركة الجهات القانونية، ويؤكد على أن هذه الصرافات لم تقدم للاقتصاد السوداني شيئاً بل يجب أن تراجع وتحاسب وتعود أموال الدولة. لعبة شطرنج ولم يبتعد “سعد الدين أحمد” مراقب للوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد عن الأحاديث السابقة، ويقول إن إدارة المصارف تتم كلعبة شطرنج وحسب صلة النافذين والمركزي مع بعد مديري المصارف، حيث نجد أن نائب بنك تم اختياره مديراً لمصرف آخر سبقه في هذا المصرف مديرًا من أسس المصرف وقدم استقالته احتجاجاً علي تصرف رئيس مجلس إدارة أجنبي وسكوت المركزي حيال تصرفات رئيس مجلس الإدارة المعني رغم عدة شكاوى من مدير المصرف الذي كان حريصًا على مصلحة البلاد والمصرف، ثم خلفه مصرفي له خبرات في المؤسسات الدولية إلا أنه لم يستمر طويلاً، وأشار إلى أن هناك مديرا عاماً شغل الآن مديراً أيضاً لمصرف كبير وأن هذا المدير خلال 8 سنوات تقريباً مر على أربع مصارف مديراً عاماً الجدير بالذكر أنه كان عاطلاً خلال الانتقال من مصرف لآخر، عليه السوال الموجه للبنك المركزي هل تعيينه لعدم وجود كفاءات أم هناك أمراً آخر، ثم هذا المدير المتنقل هل كان هناك نجاحات من جانبه أم إخفاقات ما سر هذا التنقل؟ الخرطوم: إنتصار فضل الله
