شهدت الفترة الاخيرة دخول وافتتاح عدد من الفروع لبنوك أجنبية فى البلاد خاصة بعد تحسن مناخ الاستثمار، كما شهدت الفترة من عام 2005 وحتى الآن افتتاح عدد من فروع البنوك الاجنبية بالبلاد حيث لم ينحصردخول هذه البنوك الاجنبية فى الشمال بل تم افتتاح عدد من الفروع الاجنبية فى الجنوب وفق النظام التقليدي خلاف ما هو متبع فى الشمال ويتوقع ان يتم افتتاح فروع جديدة بالجنوب فى الفترة المقبلة مع التوقعات بفتح عدد من البنوك الاجنبية العاملة فى الشمال فروع لها بالجنوب.. ولكن دخول هذه البنوك زاد من حدة المنافسة بين البنوك المحلية والأجنبية خاصة وان هذه الفروع دخلت برساميل كبيرة وأصبحت تسيطر على سوق العمل المصرفي بالبلاد ومن بين هذه البنوك ( البنك السوداني المصري ، والسودان والامارات الذي اندمج في بنك الخرطوم، وبنك المال المتحد ، وبنك بيبلوس افريقيا ، وبنك قطرالوطني وبنك السلام ، وبنك الساحل والصحراء ، وبنك الجزيرة الاردني ، والمصرف العربي ،والمشرق النيل الازرق ، وبنك عودة الاهلي ...الخ ) . كل هذه البنوك ظلت تقدم منتجات مصرفية جديدة وتسهم في تمويل مشروعات التنمية والقطاع الخاص الى جانب تحريك جمود الاقتصاد .. حاولنا في (الرأي العام ) الوقوف على تجربة فروع البنوك بالسودان ومدى تأثيرها على مسيرة الاقتصاد الوطني بجانب تأثيرها على البنوك المحلية، معاً نقف على الحقائق.. ------- مدخل أول طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية فى وقت سابق البنوك العربية بفتح فروع لها في السودان لكي تكون قادرة على تمويل مشروعات الشركات المشتركة واستثماراتهم في السودان ،وعزوا ذلك للمشاكل التي تواجه الشركات المشتركة في السودان، كما أن البنوك السودانية ترفض منح ائتمان للشركات المشتركة وكذلك امتناع البنوك فى بلدانهم عن ذلك أيضا كما ترفض البنوك السودانية قبول مستندات بتسهيلات خاصة ممنوحة من موردين خارج السودان بدون التزام بنكي. وقالوا إن عملية تحويل العملات الأجنبية تواجه مشاكل عديدة حيث حسابات البنوك مقيدة في السودان، ولا يوجد تعامل حر ويتم ذلك من خلال استمارات صادرة وواردة،وطالب رجال الأعمال بتسهيل عملية التحاويل بين السودان والبلدان العربية لتشجيع حركة رأس المال. افتتاح فروع جديدة ولكن مع بداية الالفية الثالثة والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي زاد عدد المصارف التي تعمل في ظل النظام المصرفي الإسلامي فى الشمال إذ تم انشاء عدد من المصارف المحلية والاجنبية المنشأ والتمويل فى البلاد منها بنك (نيما وبنك الصفا والفروع الخاصة بالبنوك الأجنبية بنك أبو ظبي الوطني وبنك المشرق الذى تم دمجه فى بنك النيل الازرق وغيرها من المصارف )، ومع مباشرة العمل في سوق الخرطوم للأوراق المالية لاعماله أصبحت المصارف من أول المؤسسات تسجيلاً في السوق حيث صاحب ذلك اتجاه الدولة إلى العمل في مجال الصناعات الاستخراجية مثل البترول مما إستدعى تغييراً كبيراً في قوانين الاستثمار لتتماشى مع الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى البلاد ،وصاحب ذلك ثورة في الاتصالات التي تمثل الدعامة للمصارف لربط أنشطة المصارف فيما بينها وفروعها العاملة حيث تم افتتاح ودخول مصارف ذات تمويل أجنبي إلى السوق السوداني ( كبنك بيبلوس أفريقيا وبنك السلام ومصرف الساحل والصحراء وبنك المال المتحد والبنك السوداني المصري وبنك السودان الإمارات الذي تم دمجه فى بنك الخرطوم وبنك قطرالوطني ودخل بنك الجزيرة الاردني واخيراً المصرف العربي السوداني الذي تم افتتاحه فى منتصف العام الحالي ) وبذلك اصبح عدد المصارف العاملة في السودان حالياً حوالي (30) مصرفاً من البنوك الاجنبية والوطنية، فى الشمال تعمل وفق النظام الاسلامي وتتقاسم وتتنافس هذه المصارف فيما بينها على السوق السوداني الواعد وانتشرت اعداد كبيرة من المصارف الوطنية والاجنبية رغم توجه بنك السودان المركزي إلى دمج المصارف التى تعمل برؤوس اموال ضعيفة مع بعضها البعض لتكون كيانات مصرفية ذات ملاءة مالية ومقدرة على التنافس مع المصارف الأجنبية ذات رؤوس الأموال الضخمة التى دخلت مؤخرا البلاد. وبعد توقيع اتفاقية السلام وانفاذاً لبروتوكول قسمة الثروة بأن يكون هناك نظامان مصرفيان إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب وبعد ان تم إفتتاح بنك جنوب السودان للإشراف على النظام التقليدي بالجنوب وان يكون تابعاً مركزياً لرئاسة بنك السودان المركزي بالخرطوم منح تصاديق لاكثرمن (4) بنوك معظم رؤوس اموالها من دول الجواروبمشاركة حكومة الجنوب فى بعضها ويجري العمل حاليا لافتتاح عدد من الفروع برساميل عربية وافريقية . البدايات الأولى وتشير(الرأي العام ) الى ان تركيبة الجهازالمصرفي في فترة الاستعمار انحصرت في فروع البنوك الأجنبية المتمثلة في ( البنك الأهلي المصري ، بنك باركليز، البنك العثماني، بنك مصر، بنك كريدي ليونيه الفرنسي )، وفي العام 1956 بعد الاستقلال تم تكوين لجنة العملة للاضطلاع بمهمة إصدارعملة سودانية موحدة تعكس التنوع الثقافي في السودان، كما تم افتتاح فرع للبنك العربي الأردني وفرع للبنك التجاري الأثيوبي في العام 1958 وفي ذات العام تحول فرع بنك كريدي ليونيه إلى شركة سودانية تحمل اسم بنك النيلين.. صاحب هذه الفترة أن تشكلت لجنة من خبراء أجانب للنظر في إمكانية قيام بنك مركزي في السودان والذي كانت مهامه موزعه على لجنة العملة والبنك الأهلي المصري بجانب وزارة المالية، وسبق وأن تم إنشاء بنك السودان ليعمل بنكاً مركزياً وذلك خلال العام 1959 وباشر مهامه خلال العام 1960 وصاحب مباشرة بنك السودان لمهامه افتتاح أول بنك وطني هوالبنك التجاري السوداني وخلال الفترة منذ الاستقلال وحتى الآن انتشرت البنوك الوطنية حتى بلغ عدد البنوك العاملة حتى الآن ما يقارب الثلاثين بنكاً، كما شهدت الفترة ما قبل العام 2000 انحسارعمل الفروع الاجنبية بالبلاد إلى ان عادت هذه البنوك مرة اخرى بقوة بعد العام 2005 حيث تم افتتاح اكثر من (7) بنوك اجنبية بالبلاد المنافسة الحقيقية وبعد عودة البنوك الاجنبية مرة اخرى للساحة المصرفية خاصة بعد العام 2005 بدأ القطاع المصرفي يشهد في الآونة الأخيرة منافسة حادة بين البنوك المحلية، والبنوك الأجنبية التي فتحت فروعاً لها بالسودان برساميل وإستثمارات فاقت المليار دولارحيث تم افتتاح ( بنك بيبلوس أفريقيا وبنك السلام وبنك المال والبنك السوداني المصري وبنك قطروبنك الجزيرة الاردني واخيرأً المصرف العربي السوداني ) وتفاوتت رؤوس اموال تلك البنوك من بنك لآخر وكان آخر البنوك التى تم افتتاحها المصرف العربي السوداني برأسمال بلغ (50) مليون دولار. وأكد مديرعام المصرف العربي السوداني محمد عبد العال خلف الله عند افتتاح المصرف أن اقتصاد السودان اقتصاد واعد مشيرا لما يتمتع به من ميزات تفضيلية كبيرة خاصة في مساحته الشاسعة وأراضيه الخصبة ومياهه المتوافرة الامرالذي دفع البنك الى افتتاح فرع له بالسودان. وكشف عن مساعى البنك لمزاولة أعماله فى كافة ولايات السودان بما فيها ولايات جنوب السودان في القريب العاجل ،وتابع ( استراتيجيتنا تتركز في الشمال على توجيه التمويل نحوالمشروعات الحقيقية التي تدفع بالاقتصاد للإمام خاصة في المشاريع الكبرى مثل مصانع الاسمنت وغيرها من المشاريع التنفيذية). وقال ان قطاع البترول واعد ولكن توجهنا نحو تمويل القطاع الزراعي الذي يعتبرالمحرك الأساسي لجميع الاقتصاديات. ولكن دخول هذه البنوك برساميل كبيرة فى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية ادى الى احتدام المنافسة فى الساحة المصرفية . وطالب بنك السودان المركزي البنوك الضعيفة بضرورة الاندماج فيما بينها حتى تدخل حلبة المنافسة مع البنوك الاجنبية، كما اصدرالبنك المركزي قراراً بتكوين (6) مجموعات مصرفية لتقوية رساميل البنوك المحلية لمواجهة المنافسة الحادة من البنوك الأجنبية بالتركيزعلى تطويرالخدمات المصرفية والتوسع في استخدام التقانة وزيادة رأس المال بغرض توفير التمويل للعملاء للدخول فى حلبة المنافسة مع البنوك الاجنبية التى دخلت برساميل كبيرة، وبدأت بعض البنوك للإستجابة لمطالب البنك المركزي للاندماجات حيث تمت اندماجات بين بنوك وطنية وأجنبية الى جانب خصخصة بعض البنوك التي أصبح يمتلكها أجانب ،هذه المنافسة فرضت واقعاً جديداً على البنوك المحلية وتحدياً ومن هنا يبدو أن المنافسة تحقق دائماً الأفضل ولها إيجابياتها على البنوك المحلية والعملاء على حدٍ سواء الى جانب سلبيات أخرى. دورالبنوك الأجنبية ويرى كثيرمن خبراء الاقتصاد أن دخول فروع البنوك الاجنبية زاد المنافسة ،وقالوا ان التنافس بين البنوك أمرمشروع لإحداث نقلة نوعية في العمل المصرفي لتتمكن البنوك من مواكبة التطورات المصرفية العالمية خاصة وأن أغلب البنوك السودانية القائمة حالياً دخلتها مساهمات أجنبية كبيرة كما دخلت بنوك أجنبية مثل (بيبلوس، والبنك السوداني المصري، وبنك السلام، وبنك الجزيرة الاردني ، وبنك المال والمصرف العربي السوداني ) ،واعتبر الخبراء أن هذه المساهمات المقدرة من البنوك الأجنبية لها وزنها المالي والتكنولوجي وهي إضافة حقيقية للبنوك السودانية لزيادة رؤوس أموالها بمقدرات وإمكانيات عالية وهذا الأمرسيؤدي إلى زيادة المنافسة الشريفة فى الوقت الراهن وفى المستقبل وفق الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تقرها إدارات البنوك لإحداث الطفرة التنموية، وقالوا إن هذه البنوك التي دخلت البلاد تعمل الآن بإمكانيات هائلة الامرالذي يتطلب من البنوك المحلية التفاعل من خلال زيادة رؤوس أموالها لتلعب دوراً رائداً في دفع عجلة التنمية،وان تصبح المصارف فى قلب التنمية، ولابد من وضع الخطط والبرامج الفاعلة التي تسهل عمليات الوسائط المالية التي تؤدي للمزيد من تحريرالعمليات المصرفية بما فيها التمويل المصرفي، واشاروا الى أن البنك المركزي يؤمن بأن البيئة المصرفية التي تمكِّن المؤسسات المصرفية المختلفة من التنافس بحرية وعلى أسس متكافئة هي البيئة المناسبة. مواكبة التطورات ويعضد خبراء الاقتصاد هذا الاتجاه بالقول بأن : البنوك مطلوب منها أن تواكب التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة لتفادي المشاكل السالبة التي ألقت بظلالها الازمة المالية العالمية على مجمل الأوضاع الاقتصادية في المنطقتين العربية والإفريقية والسودان كذلك، وليتمكن السودان من مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية لابد من إحداث نقلة نوعية وكمية في السياسات الاقتصادية والمصرفية لتواكب المصارف السودانية التطورات العالمية في المجال المصرفي. انتقادات ويرى خبيرمصرفي - فضل عدم ذكراسمه - أن المنافسة بين البنوك تكمن في نوعية الخدمات التي يقدمها البنك لجذب المزيد من الودائع، مبيناً أن البنوك تساوت في التقنية الحديثة من خلال الخدمات السريعة للصراف الآلي وغيرها ولكن التميز في ظل وجود الكيانات المصرفية الكبيرة مطلوب لتحقيق المزيد من التطور. وقال إن هناك مستثمرين أجانب دخلوا البلاد، فالتنافس والخدمات المتميزة هي من أكبرعوامل الجذب الامرالذي يتطلب من قبل البنوك الوطنية تقديم افضل الخدمات حتى لا يتوجه المستثمرون الى البنوك الاجنبية . وذكرأن الخدمة المتميزة لا تتوقف على بنك سواء أكان كبيراً أوصغيراً والتميز والسرعة معياران حقيقيان . وانتقد الخبيرالمصرفى دخول بعض هذه البنوك فى تمويل شراء السيارات وعدم دخولهم فى مشروعات استراتيجية وتركيز اعمالهم فى الانشطة التقليدية والتى تعمل فيها البنوك الوطنية مطالباً هذه البنوك الدخول فى تمويل مشروعات استراتيجية . زيادة التعامل ولكن وليم اكواج الأمين العام لغرفة تجارالجنوب السابق يؤكد ان افتتاح عدد من البنوك الاجنبية فى الجنوب أسهم فى زيادة التعامل مع دول الجوار خاصة وان معظم التجاريتعاملون مع دول الجوار،وقال ان البنوك التى تم افتتاحها مؤخرا أسهمت وبشكل كبيرفى تنشيط الحركة التجارية فى مختلف مدن الجنوب. فروع بالجنوب ويؤكد اليجا ملوك نائب محافظ البنك المركزي ورئيس بنك جنوب السودان ان حكومة الجنوب ماضية فى منح تصاديق للبنوك فى الجنوب برساميل وطنية واجنبية شريطة ان تعمل وفق النظام التقليدي. وكشف اليجا عن وجود طلبات من رجال اعمال من دول عربية وافريقية مشيراً الى وجود بنوك فى الجنوب برساميل اجنبية كاشفا للمساعى الجارية لفتح بنكين برساميل يوغندية واثيوبية فى القريب العاجل ،وقال ان البنوك الاجنبية فى الجنوب أسهمت وبشكل مباشرفى تطويروتشجيع التجارة بين الجنوب ودول الجوار، مشيرا الى اهمية هذه البنوك فى المساهمة فى عمليات التنمية . الثقة بالنظام المصرفي وأكد د. صابرمحمد حسن محافظ بنك السودان المركزي التزام بنك السودان بدعم المصارف العاملة فى البلاد من خلال تقديم تسهيل إجراءاته مبيناً أن البلاد تنتهج سياسات مشجعة ،وقال إن السياسات الاقتصادية الآن أصبحت مختلفة عما في السابق مشيراً الى ان افتتاح عدد من الفروع الاجنبية فى البلاد من البنوك ذات الخبرة العالية تؤكد الثقة بالنظام المصرف السوداني ، وتابع : ( نحن نعتزبهذه الثقة وسنكون دعماً وسنداً للبنك في مسيرته العملية بالسودان، كما نحن في البنك المركزي سنكون جاهزين لتقديم الدعم والمساعدة لهذة البنوك حتى تسهم مع البنوك الاجنبية فى تنمية السودان). وذكرت ادارة تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي بالبنك المركزي في رده على أسئلة (الرأي العام ) بشأن دورفروع البنوك الاجنبية في خدمة الاقتصاد انه في ظل الانفتاح الذي شهدته البلاد في السنوات الماضية دخلت العديد من المصارف من الدول العربية ودول الخليج تحديداً حيث يمثل دخول هذه الاستثمارات في المجال المصرفي نقلة نوعية خاصة وانهم يدخلون كشركاء استراتيجيين في بعض المصارف مثل بنك عودة اللبناني الذي دخل كشريك في البنك الاهلي السوداني وانشاء مصارف جديدة مثل بنك قطر الوطني الذي زاول عمله مؤخر، الى جانب البنوك الاجنبية التي انشأت بنوكاً مشتركة تسهم فيها رؤوس الاموال المحلية والاجنبية مثل (بنك الخرطوم، بنك بيبلوس افريقيا ،بنك المال المتحد ،البنك السوداني المصري ،مصرف السلام ،بنك الجزيرة الاردني ) حيث بدأت هذه الفروع في تقديم خدمات مصرفية لكافة قطاعات المجتمع حسب الاسس والضوابط السارية. مساهمة التنمية الاقتصادية وحول مساهمة هذه البنوك في التنمية الاقتصادية اكد البنك المركزي بأنها بدأت تسهم في التنمية الاجتماعية بالبلاد كما انه مازال الوقت مبكراً للحكم على مساهمتها بصورة فاعلة في التنمية الاقتصادية لأن الخدمات التي تقدمها الآن فعلاً جيدة ولكن فترات عملها تعتبرقصيرة جداً فبعضها لا يتجاوزال(6) شهورتقريباً . وحول الترخيص لانشاء مصارف جديدة قال البنك المركزي ان السوق المصرفية ما زالت جاذبة للاستثمارات الاجنبية لما تتمتع به البلاد من اراضي زراعية بكرة ومصادرمياه وفيرة اضافة الى ثروات باطن الارض من بترول ومعادن اخرى تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات المصرفية، اضافة الى ذلك فان هنالك نهضة في مجال التمويل الاصغر والتنمية الاجتماعية والتي تهدف الى الحد من وطأة الفقر. وحول زيادة رؤوس أموال المصارف. العاملة يؤكد البنك المركزي ان التطورالاقتصادي الذي ساد العالم والتحولات الكبيرة التي طرأت على فكرة العمل المصرفي والمخاطرالمصرفية التي ظلت تتزايد بازدياد الطلب على الخدمات المصرفية كلها أدت الى تبني كثيرمن الدول سياسات هيكلية لتطويرمصارفها وتقوية مواقفها المالية بغرض تمكينها من الوقوف امام العقبات التي تعترض طريقها من فترة لاخرى، حيث تبنى البنك المركزي سياسة اعادة هيكلة الجهازالمصرفي من قبل عقد من الزمان تقريباً والذي كان من ابرزأدواته تقوية المواقف المالية وزيادة رؤوس اموال المصارف والتي تدرجت من (10) ملايين جنيه في العام 2000 الى (30) مليون جنيه في العام 2006 لتبلغ (9) ملايين جنيه بنهاية العام 2009 . وأضاف : بما ان العملية المصرفية هي عملية مستمرة فان هنالك مستجدات يجب التعامل معها كالمعايير الدولية المتمثلة في لجنة بازل ومعاييرمجلس الخدمات المالية الاسلامية وغيرهما، فمن المتوقع ان تطالب المصارف بزيادة رؤوس اموالها بعد استيفاء المتطلبات المقررة بنهاية العام 2009م.