بدأ وفد من تحالف قوى (نداء السودان) تحركات مكثفة على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف في محاولة لحشد تأييد يخلص لإدانة الحكومة السودانية وإعادتها الى البند الرابع. وينصّ البند الرابع على تعيين مُقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، التي تُصنّف وفقاً لهذا البند ضمن الدول التي تكون حالة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى مرحلة خطرة، الأمر الذي يُسيء لها ويؤثر في مصداقيتها، وينعكس سلباً في تعاملاتها مع الدول الأخرى، وتُتاح من خلال البند الرابع صلاحيات واسعة للمُقرّر المعنى بملف الدولة المعنية، قد تقود إلى تدخّل دولي لحماية حقوق الإنسان في هذه الدولة. وأفاد بيان للوفد الذي يرأسه مسؤول العلاقات الخارجية في التحالف ياسر عرمان، إنهم التقوا روزلين مارسدن وهي سفيرة بريطانيا السابقة لدى الخرطوم وبحث معها الحراك الدبلوماسي للوفد كما يلتقي الثلاثاء بسفراء بعض الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لمناقشة قضايا حقوق الانسان في السودان. وأوضح البيان إن الوفد اجتمع واجاز خطة العمل في اروقة المجلس كما أجاز الورقة الرسمية التي تعكس كل انتهاكات حقوق الإنسان “الجسيمة والممنهجة التي يرتكبها النظام”. وأضاف “حددت الورقة بوضوح المطلوب من المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان وهو ضرورة إرجاع حكومة السودان للبند الرابع بند الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الانسان وتعيين مقرر خاص للحالة السودانية”. ونجح السودان منذ العام 2009 في الخروج من البند الرابع الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993 عبر خمسة مقررين خاصين، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر في سبتمبر 2009. ويقضي البند لعاشر بتعيين خبير مستقل يقدم مشورة فنية للحكومة بعد أن يقف بنفسه على الأوضاع ميدانيا.
