أبدت الحكومة السودانية، الإثنين، لبعثة حفظ السلام بدارفور “يوناميد، قلقها حيال “التعطل” غير المبرر لتمديد تفويض يوناميد على نحو ما جاء في توصيات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. وعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، على مجلس الأمن الدولي، في يونيو الفائت، خطة لتقليص قوات (يوناميد) الى نحو 4 آلاف عسكري، وما اسمياه “المفهوم الجديد لعمليات البعثة”. وعبر وكيل وزارة الخارجية السوداني عبد الغني النعيم لدى لقائه بالخرطوم يوم الإثنين رئيس بعثة يوناميد جرمايا ماما بولو عن القلق إزاء التعطيل غير المبرر لتمديد تفويض يوناميد على النحو الذي جاء في توصيات تقرير الأمين العام في هذا الخصوص. وشدد وكيل الوزارة طبقا لتصريح صحفي للمتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر، على أن “التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن ينصب على جهود التنمية وإعادة الاعمار في دارفور”. وكان تقرير غوتيريس وفكي قد اقترح أن تركز يوناميد خلال الإطار الزمني لإنسحابها “عامان” على حماية المدنيين والدعم الإنساني والوساطة في النزاعات المحلية ودعم الانتقال من حفظ السلام إلى الإنعاش المبكر والتنمية. من جانبه أكد رئيس البعثة وفقا للخضر الاجماع العام بشأن انسحاب بعثة يوناميد من دارفور وضرورة تفعيل دور فريق الأممالمتحدة القطري، مشيرا إلى أن العمل جارٍ من أجل التنسيق لذلك. وحصر التقرير أنشطة البعثة في 13 موقعا بجبل مرة، ونقل مقر (يوناميد) الحالي بالفاشر الى زالنجي بوسط دارفور، على أن يظل مقر الفاشر مركزا لوجستيا وتغلق في المقابل جميع مواقع البعثة الأخرى ومخيماتها خارج منطقة العمليات الجديدة في جبل مرة. وأضاف رئيس يوناميد أنه سيشارك كرئيس للبعثة المختلطة في اجتماع متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في 11 يوليو الجاري بالدوحة وعبر عن تفاؤله للتقارير المشجعة حول التنفيذ وأكد أهمية تضافر الجهود للتوصل الى تسوية شاملة. وأوضح أنه يشارك في جهود الوساطة لدعوة الممانعين ورافضي مسيرة السلام للالتحاق بها بدون المزيد من التأخير. وبدأ النزاع المسلح في دارفور عام 2003، وأعلنت الحكومة انتهائه عام 2015، وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء في الإقليم، واعتبرت أن وجود قوات “يوناميد” لم يعد مبررا. لكن منظمات حقوقية فضلا عن الحركات المسلحة في دارفور، تحذر من إنسحاب قوات يوناميد من الإقليم بحجة أن الأوضاع الأمنية والإنسانية فيه ما زالت هشة. وتنتشر “يوناميد” في دارفور منذ مطلع 2008، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، بميزانية سنوية 1.4 مليار دولار. إلى ذلك تناول اللقاء بين النعيم وماما بولو الجهود المشتركة بين حكومة السودان والأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار ورفع وتيرة الإعمار في المرحلة المقبلة، وأعرب وكيل الخارجية عن تطلع حكومة السودان لاستمرار الجهود الإيجابية في هذا المنحى. وقال المتحدث باسم الوزارة إن اللقاء تناول أيضا “مسيرة التعاون البناء بين الجانبين في إطار التنفيذ الفعّال لتفويض بعثة (يوناميد) وما تم تحقيقه من تقدم على الأرض واستقرار ملموس للأوضاع الأمنية والإنسانية في ولايات دارفور”.
