أقرت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان الخميس مشروع قانون يمدد ولاية الرئيس سلفا كير والهيئة التشريعية لمدة ثلاث سنوات إضافية. وهددت الحكومة في البداية بإجراء انتخابات إذا استمرت المعارضة في رفض محادثات السلام، ولكن في النهاية قررت تمديد ولاية كير لمدة ثلاث سنوات أخرى للتأقلم مع الفترة الانتقالية التي تبلغ 35 شهرا المقترحة في مسودة اتفاقية الحكم. وبموجب التعديل الدستوري الجديد تم تمديد “الولاية الحالية للرئيس من 12 أغسطس 2018 إلى 12 أغسطس 2021” بحسب المادة (100). وقال رئيس المجلس التشريعي أنتوني ماكانا الخميس بعد التصويت “إن قانون تعديل الدستور الانتقالي رقم خمسة لعام 2018 أقره المجلس التشريعي الوطني”. وتقول حكومة جوبا إن التمديد له ما يبرره وهو تجنب الفراغ الدستوري في البلاد المضطربة وتضيف أن مثل هذا الوضع سيشجع المعارضة على إلقاء الشكوك على شرعية الحكومة لمناقشة الاتفاق الذي يضمن تنفيذ اتفاق السلام الموقع 2015. وتقول المذكرة التفسيرية المرفقة مع مشروع القانون “يستند مشروع قانون التعديل هذا على حقيقة أن اتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب السودان قد أدمجت رسمياً في الدستور الانتقالي لجنوب السودان، عام 2011 (بصيغته المعدلة)”. وفي أعقاب اجتماع عُقد مؤخرا في عنتيبي وافق الرئيس كير على مشاركة رئيس حركة التمرد الرئيسية في البلاد رياك مشار في الحكومة الانتقالية كنائب أول له. ومع ذلك أعلنت جميع المجموعات المعارضة رفضها لمقترح عنتيبي قائلة أنه يعطي جميع السلطات للحكومة. وتم تمديد جولة محادثات الخرطوم بين فرقاء جنوب السودان ولكن لم يتم الإعلان عنها رسمياً، والتزم الطرفان في إعلان اتفاقية الخرطوم بتسوية القضايا المعلقة حول الترتيبات الأمنية والحكومة في السودان قبل الانتقال إلى نيروبي.
