أجاز المجلس التشريعي القومي في جنوب السودان يوم الثلاثاء ، التعديلات الدستورية التي قضت بتمديد صلاحية البرلمان القومي ورئيس الجمهورية ومجلس الولايات من التاسع من يوليو 2015م إلى التاسع من يوليو 2018م ، كما أعطى التعديلات الدستورية تمديد صلاحية المفوضية القومية لمراجعة الدستور من 30 ديسمبر 2014م إلى 2016م ، مع تكليفها بتقديم مسودة الدستور لرئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت خلال فترة لا تتجاوز 31 ديسمبر كانون الأول من العام 2016م . وكان لجنة العدل والتشريع في برلمان جنوب السودان والتي يراسه العضو دينق تيال قد أجاز التعديلات التي منحت السلطة التشريعية والتنفيذية فترة سنتين التي ستعقبها إجراء الإنتخابات العامة بالبلاد ، قبل أن يقوم عضو البرلمان القومي عن دائرة بمقاطعة تويج الشرقية في ولاية جونقلي شرقي جنوب السودان ، دينق داو دينق بتقديم مقترح يقضي إضافة عاماً أخر ليكون فترة تمديد السلطتين ثلاث أعوام ، وصوت " 263 " عضو مقابل " 6 " من المعارضة رفضوا مقترح التمديد ، من مجملة " 269 " عضو تشريعي . و أجاز مجلس التشريعي القومي مسودة تمديد البرلمان ورئيس الجمهورية في مرحلة القراة الرابع ، والتي استمرت لثلاث ساعات قبيل إجازة التعديلات التي جاءت في المواد التالي " 66 الفقرة " 2 " ، 100 الفقرة " 2 " ، والمادة 164 الفقرة " 5 " و 202 الفقرة " 10 " . وإعتبر أعضاء المعارضة بالتشريعي القومي تمديد فترة السلطة التشريعية والتنفيذية في شخصية الرئيس ، بالخرق للدستور الذي ينص على أن يتم تعديل الدستور من قبل الشعب بمشاركة القوة السياسية ، وهذا ما لم يتم على حد تعبيره ، لكنه مضى وقال " إننا كأعضاء المعارضة رفضنا التعديلات الدستورية التي تمت دون مشاركة القوة الساسية ، لكننا أمام واقع وعلينا قبول هذه التعديلات التي اعطت صلاحية للتشريعي ورئيس الجمهورية بأغلبية ديمقراطية ، لأن مخالفتها تعني إنك ضد القانون والحكومة " . وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر كانون الأول من العام 2013م ، لم تقف حتى الأن في ظل إستمرار مفاوضات دون نتائج إجابية تذكر في ظل إستمرار المعارك في مناطق عدة بالبلاد.