فرغت المحكمة المختصة بشؤون مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي “إدريس إسماعيل” أمس (الخميس)، من استجواب (٦) متهمين بينهم أربعة أجانب كانوا يحتجزون (١٦٦) رهينة بمنطقة علوان ريفي أبوصالح، بمحلية شرق النيل، وذلك بعد أن ردت المحكمة على الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع بإطلاق سراح المتهمين الأول والسادس بالضمان، إلا أن المحكمة قالت إن المتهمين يواجهون تهماً تحت المواد (٩/١٠) من قانون الاتجار بالبشر بنص المادتين، والذي من خلاله يرفض الطلب والسير في إجراءات البلاغ. وتابعت المحكمة استجوابها للمتهمين، حيث ذكر الأول وهو سوداني، أنه كان يعمل طباخاً للضحايا بالمنزل لمدة ثلاثة أيام مقابل مبلغ مالي (٢٠٠) جنيه، مشيراً إلى أنه لحظة المداهمة حاول المتهمان الرابع والخامس الهرب من خلال كسر شباك المنزل، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليهما، بينما تم وضعه برفقة الضحايا وأخيراً تم ضمه إلى المتهمين، كما أن بقية المتهمين وجدهم بالحراسة ولا علاقة له بهم من قبل، وفي ذات الوقت ذكر الثاني وهو أجنبي أثيوبي أنه جاء إلى السودان عن طريق أحد السماسرة من الحدود، وأقام بالمنزل موقع الحادثة مدة ثلاثة أيام فقط، كما أن هنالك شخصاً سلمه هاتفاً وأخبره أن هنالك آخر سيتصل عليه، ويحول له مبلغاً مالياً في الهاتف، وأفاد الثالث وهو أجنبي أثيوبي أنه تعرف على المتهمين في الحراسة، مضيفاً أنهم لحظة القبض عليهم كانوا (٥) أفراد فقط، وقال الرابع وهو أجنبي أثيوبي، إنه وصل إلى المنطقة موضوع الحادثة في الساعة الثانية ليلاً، ولا يعرف أي واحد من المتهمين، وأضاف الخامس وهو أجنبي أثيوبي، أنه بعد وصوله إلى المنطقة، أقام بالمنزل مدة ثمانية أيام، إلا أن هنالك (٦) أشخاص كانوا برفقته غادروا إلى الخرطوم، بعد دفع فدية (٣) آلاف جنيه، وأنه حاول الهرب لحظة المداهمة، وأفاد السادس وهو سوداني، أنه بعد صلاة العصر جاءت الشرطة وداهمت المنزل وألقت القبض عليه، ولم يرَ المتهمين من قبل إلا في الحراسة، مؤكداً أن المعروضات (البندقية والعربة) من ملكيته، منكراً إحضاره الماء والمواد الغذائية للضحايا بالمنزل أثناء الحجز. وتم إرجاء الجلسة إلى أخرى، وفي ذات الأثناء انضم عدد من المحامين إلى ممثل الاتهام في الحق العام، وكيل أعلى نيابة أمن الدولة “معتصم عبد الله محمود”.
