أصيبت طفلة اريترية وهي إحدى ضحايا عمليات الاتجار بالبشر بنوبة بكاء وحالة هستيرية داخل قاعة المحكمة وذلك عندما شاهدت مغتصبها المتهم باحتجازها وأخريات وطلب فدية نظير اطلاق سراحهن، واكدت الطفلة للمحكمة بانها تشعر بالخوف ، وكشفت الطفلة امس أمام محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي ادريس اسماعيل ادريس ان المتهم ظل يغتصبها لمدة خمسة اشهر وهي المدة التى مكثتها داخل مخزن يخص العصابة بشرق النيل. وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء القاعة وإخراج المتهمين وجميع الحضور استجابة لطلب ممثل الاتهام فى القضية وكيل أعلى نيابة امن الدولة معتصم محمود والذى تقدم بطلب امام المحكمة استناداً للمادة 83 من قانون الطفل والتى تناولت الاهتمام بالاطفال وعدم تعريضهم للرعب والخوف ، خاصة فى حال تواجد المتهم نفسه داخل المحكمة، وطالب مولانا معتصم بالسماع لافادات الأطفال الضحايا بعيداً عن مغتصبيهم و استجابت المحكمة لطلب ممثل الاتهام وأمرت باخلاء القاعة .واستمعت المحكمة لافادات الضحية وهى طفلة فى الرابعة عشرة من عمرها اريترية والتى كشفت للمحكمة انها دخلت البلاد عن طريق التهريب ومكثت داخل تلك المخازن التى داهمتها الشرطة وحررتهم منها نحو خمسة اشهر. وقالت ان العصابة كانت قد طلبت منها دفع فدية قدرها (1800) دولار ونسبة لعدم تمكنها من دفع مبلغ الفدية ظلت حبيسة المخزن واضافت بان متهماً مسئولاً عن المخزن ظل يغتصبها مراراً طيلة الخمسة اشهر كما انه كان يحضر اخريات ويقوم باغتصابهن ولدى استجوابها كشفت للمحكمة ان بيئة المخزن كانت سيئة وان هنالك سوءا فى نوع الاغذية المقدمة وحتى مياه الشرب كانت سيئة وانهم وجدوا اسوأ معاملة من قبل افراد العصابة واضافت بانه كان هنالك سماسرة هم الذين يقومون باحضار الضحايا الى ذلك المخزن واخراجهم عقب استلام مبالغ الفدية ، وفى تلك الاثناء أمر القاضي بادخال المتهم الذى قام باغتصابها ويدعى (عبدالله) وبمجرد ادخال المتهم الى قاعة المحكمة اشار اليه القاضي وحينما شاهدته الطفلة اصيبت فوراً بنوبة بكاء وصراخ بطريقة هستيرية وانهارت فوراً مما ادى لتدخل المعالجة النفسية التى احضرت معها الى المحكمة وفى تلك الاثناء أمرت المحكمة بإخراج الطفلة الضحية من القاعة بغرض تهدئتها وتم اصطحابها بواسطة ممثل الاتهام مولانا معتصم والمعالجة واستمرت النيابة والمعالجة النفسية فى تهدئة الطفلة لفترة امتدت الى نحو نصف ساعة بعدها عادت الطفلة لهدوئها، وبعدها ادخلت مرة اخرى الى قاعة المحكمة واستأنفت المحكمة جلستها واكدت الطفلة للمحكمة بانها تشعر بالخوف من مغتصبها وتعتقد بانه ربما سيقوم بقتلها بعد ان وشت بفعلته معها . وفى السياق استمعت المحكمة لافادات طفل آخر من الضحايا اريتري الجنسية افاد للمحكمة بانه تعرض للتعذيب والضرب وانه مكث بذلك المخزن فترة خمسة اشهر وان المتهمين قاموا بتعذيبه بسبب عجزه عن دفع مبلغ الفدية الذى تم رفعه الى (2000) دولار عجز هو عن سدادها. واشار الصبي لاماكن تعرضه للتعذيب الجسدي بمناطق البطن والظهر والايدى ، وكشف للمحكمة بان كل المتهمين الماثلين امام المحكمة كانوا متواجدين بالمخزن ، لافتاً الى انه طيلة الفترة التى قضاها هنالك كان يتعرض للضرب والتعذيب باستمرار ,مشيراً الى انه حضر الى السودان متسللاً بغرض السفر والهجرة الى اوروبا بطريقة غير شرعية. ويذكر ان محامي الدفاع عن المتهمين تقدم بطلب للافراج عن موكليه الا ان ممثل الاتهام وكيل اعلى نيابة امن الدولة معتصم عبدالله اعترض على الطلب المقدم استناداً للمادة 9 الفقرات أ/ب/ج من قانون الاتجار بالبشر والتى تتحدث عن الاعتداءات على الاطفال والنساء من الضحايا والتى تصل العقوبة فيها الى السجن المؤبد او الإعدام ، لافتاً الى انه وبنص المادة 106 التى تمنع الافراج عن المتهمين فى مثل هذه الجرائم يطالب المحكمة بعدم الافراج عن المتهمين ، من جانبها حددت المحكمة جلسة للفصل فى الطلب المقدم وأمرت برفع الجلسة الى جلسة (3) يوليو لسماع بقية الاطفال الضحايا وهما طفلان من اصل (52) طفلاً و(14) فتاة . وكانت الشرطة في جلسة سابقة قد اوضحت بان هؤلاء الاجانب الضحايا تسللوا الي البلاد بصورة غير شرعية وتم احتجازهم داخل مخازن بقرية بمنطقة شرق النيل وان الشرطة تلقت معلومة تفيد بتواجد اجانب بمنطقه علوان ريفي ابو صالح بشرق النيل وبموجب ذلك تم تشكيل فريق مشترك من القوات النظامية وتحركت في حوالي الساعة الواحدة ظهرا وبعد وصولهم المنزل ومداهمته وجدوا المتهم الاول والسادس داخل المنزل يتوسطون الضحايا الذين وجدوا داخل ثلاثه منازل محتجزين داخل غرف صغيره تفتقر الي التهوية ومعدومة النوافذ ويتواجد بكل غرفة حوالي 40 الي 50 شخصا من بينهم رجال ونساء وشباب وفتيات واطفال من الجنسين وبلغ عددهم 177 شخصا منهم اريتريون وصوماليون واثيوبيون وسوريون. ويذكر في التفاصيل أن هنالك معلومة توفرت لمدير شرطة محلية شرق النيل بنشاط المتهمين في تجارة البشر وترحيلهم الى دول الجوار وأنهم يحتجزون عدداً من الرهائن وبموجبه تم تحرير البلاغ وأمر بالتفتيش وتم تشكيل قوة مشتركة من عدد من القوات النظامية المذكورة سابقاً وتم القبض على المتهمين قيد التحري وتحرير الضحايا وأحيل الملف الى المحكمة للفصل فيه والتي أرجأت الجلسة الى أخرى للفصل فى طلب الدفاع .وتجدر الإشارة الى أن نيابة أمن الدولة استلمت الأطفال ووفرت لهم دار رعاية بمدرسة بالحاج يوسف إنفاذاً للاتفاقيات الدولية لمعاملة اللاجئين وتم عرض الاطفال الذين تعرضوا للاغتصاب لمعالج نفسي لازالة آثار الاغتصاب .
