جددت الحكومة التزامها بإنهاء سداد قيمة الخدمات الحكومية عبرالطريقة التقليدية ( الكاش) بنهاية العام الجاري 2018م وبدء السداد عبر نظام الدفع الإلكتروني اعتباراً من أول العام المقبل 2019م.. وأكدت اللجنة العليا للدفع الإلكترونى في اجتماعها اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية ومشاركة د. تهاني عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وعضوية كافة جهات الاختصاص الحكومية والجهات ذات الصلة أكدت اعتماد نظام الدفع الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية ببداية العام المقبل وإنهاء السداد بالكاش، وتم التأكيد على التوسع في إشراك القطاع الخاص لضمان انتشار نقاط البيع الإلكتروني والدفع عبر الموبايل على أوسع نطاق ، ووقفت اللجنة على الترتيبات الجارية لتنفيذ الالتزام الحكومي بالسداد الإلكتروني على مستوى الوحدات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة بهدف استكمال متطلبات تقديم الخدمات الإلكترونية فيها وإنهاء السداد بالكاش ، وتم التوافق على أهمية توفيرالمحفزات اللازمة لنشر نقاط البيع الإلكتروني في مؤسسات الدولة والمؤسسات التجارية ، وأكدت اللجنة أهمية الدفع الإلكتروني لقيمة الخدمات الحكومية بما يسهم في تجاوز مشكلة شح السيولة ويضمن إدخال الأموال داخل المنظومة المصرفية وتأمين أموال المواطن وتسهيل معاملاته المالية عبر الأنظمة التقنية وتيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة .
