أكد المجلس الاستشارى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إجتماعه الأول برئاسة الوزيرة الدكتورة تهانى عبدالله عطية ببرج الاتصالات، على الدور الهام والطليعى الذي يضطلع به قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد فى دعم الإقتصاد الوطنى وقابليته للإسهام بصورة أكبر فى الناتج المحلى ورفع عائد الصادرات وإحلال الواردات بتوطين صناعة البرمجيات وتجميع وتصنيع الأجهزة الإلكترونية. ودعا المجلس الذي يضم مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء الوطنيين فى المجالات ذات الصلة، دعا الشركات العاملة في قطاع الإتصالات لإضفاء المزيد من التجويد وتوسعة التغطية بخدماتها. كما أمّن المجلس الإستشاري على ما تعكسه وسائط التواصل الاجتماعى من آثار إيجابية وسلبية لكل الدول والمجتمعات. ودعا المجلس كذلك فى هذا الصدد إلى ضرورة إكمال الإجراءات الخاصة بسريان وتفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات ومكافحة جرائم المعلوماتية وشدد على ضرورة أن تضطلع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة حملات توعية ارشادية حول أهمية إثراء المحتوى الرقمى السودانى على شبكة الإنترنت ولتستفيد مؤسسات الدولة على مستوى المركز والولايات من البنيات التحتية للقطاع فى التواصل وتقديم الخدمات وإتاحة المعلومات التى تثبت الحقائق وصحة المعلومات.. كما أشار المجلس إلى أنه فى ظل التطور التكنلوجي الذي يشهده العالم لم تعد هناك خصوصية أو أسرار . ونوّه أعضاء المجلس إلى أن الضرورات الأمنية والاقتصادية وماهو متوفر من إمكانات وقدرات بشرية بالبلاد يُمكِّن من إستضافة المواقع والخدمات الإلكترونية بمراكز البيانات الوطنية . كما أكد المجلس الاستشارى لوزارة الاتصالات على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بقطاع البريد لما يمثله من ذراع هام فى التجارة الإلكترونية وأمّن على أهمية الاستقطاب ودراسة السوق الموازي للبريد وتسريع خطوات تمكين آليات الدفع الإلكتروني وعبر الموبايل والعمل على حل المشاكل التي تواجه ذلك هذا من ناحية ، ومن ناحيةٍ أخرى تعمل هذه الوسائط على استيعاب أموال الشركات فى مجال إنتاج وتوطين صناعة البرمجيات لتفعيل دور القطاع فى زيادة الناتج المحلى وعائد الصادرات . وكان المجلس الإستشارى قد إستمع لتقرير أداء الوزارة ووحداتها للعام المنصرم ، وخُطتها للعام الجارى.. حيث أشاد المجلس بما تحقّق من إنجازات. وأمّن على نتائج الدراسات الاي تمت حول مساهمة القطاع (مباشر وغير مباشر) في الإقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتسهيل حياة المواطن. ودعا المجلس للمضي قُدماً فى نشر وتعميم وتجويد خدمات القطاع وأن تعمل الوزارة مع الجهات ذات الصلة على قيادة حملات توعوية وارشادية لمواجهة تحديات القطاع التى أكد إلى أن أعظمها خطراً يتمثل فى إنتشار الأمية الأبجدية والتقنية. وثمّن المجلس فى هذا الصدد جهود الوزارة فى تنمية القدرات البشرية بتدريب وتأهيل العاملين والشباب بجانب الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة والعمل على تمكينه من الإستفادة من خدمات التكنولوجيا الحديثة فى القطاع.
