من جديد عادت الفيديوهات الصادمة كظاهرة خطيرة علي تماسك المجتمع تظهر علي مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك والواتساب وتويتر) ففي ذاكرة المتابع للأحداث والاخبار كان فيديو أغتصاب بعض الصبية لفتاة قاصر وتصويرها عبر الموبايل قضية راي عام اثارت ضجة كبيرة انتهت بعمل كبير للشرطة فى القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ,بالامس فى وسائط التواصل الاجتماعي وعبر موقع اليوتوب تم نشر فيديو صادم لحالة اغتصاب فتاة فى شارع عام أشار فيه المتحدث من خلال تصوير المشهد من خلال شاشاة عرض لكاميرا مراقبة ان هذا الحدث في الخرطوم .الامر الذى اثار ردوةد افعال واسعة مستنكرة النشر ومطالبة بالقبض علي الجاني وناشر هذا الفيديو ..!! الصدمة والترويع ماهو غير متوقع أن تشاهد حالة أغتصاب في شارع عام ويتم توثيقها بتصوير فيديو وما هو اكثر فجاعة ان يتم نشر ذلك في الوسائط المتعددة من مواقع التواصل (الفيس بوك وتويتر واليوتيوب والواتساب ) النشطاء والمتفاعلين في موقع الفيس بوك اشاروا الي ان كل الاحتمالات قائمة الي ان تكشف الاجهزة الامنية كل ملابسات الحادث فالبعض وصفها بأنها نظرية المؤامرة ضد آمن وأستقرار البلاد فيما ذهب آخرون الي أنها نظرية الصدمة والترويع ونشر الفوضي, بيد أن الاغلبية كان رائهم بأن ما حدث هو قمة السقوط الاخلاقي مشيرين الي أن الكارثة تكمن في أن عملية ( الاغتصاب ) كانت في وضح النهار وفي الشارع العام وهي دليلا علي ان المجرم قد أمن عدم العقاب , والشاهد أن ما حدث له دلالات خطيرة من ناحيته يشير الباحث الاجتماعي عثمان علي عثمان بأن الاغتصاب ليس ظاهرة جديدة في المجتمع السوداني فهي تحدث في مناطق الحرب بصورة أفظع وأعنف وقد تنتهي بقتل الضحية ويضيف كذلك تحدث في مناطق السلم بشكل مخيف وسري مستندا في حديثه لاخر لحظة بيومية التحري الجنائية ومافيها من حوادث أغتصابات متعددة بكل ولايات السودان ..لكن هنا حالة شاذة حدث بالامس وهزت المجتع السوداني وانتهك حقوقه في العيش بسلام وامان فالخادثة كانت حالة اغتصاب بدم بارد وترويع بلامراة ضعيفة ثم امتد الي شاهد عيان اعادة عملية البث عبر تصوير جبان لا أخلاقي ونشره بنية سيئة عوضا عن تبليغ الحهات المختصة ..!! عقوبات قانونية يقول المحامي حسن التجاني في افادته ( لاخر لحظة ) أن بث فيديو مثل هذا يقع تحت طائلة قانون جرائم المعلوماتية للعام 2018م وفقا لمواد الفصل الرابع (جرائم النظام العام والآداب) وان جريمة الاغتصاب جاءت في الباب الخامس عشر من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المادة ( (149) : جريمة الاغتصاب) ويذيد التجاني بالقول مهما يكن من الأمر ما حدث هو فعل مرفوض وقبيح ..والان القضية في الذي صور ونشر وأشار الي مكان الحدث يبقي التساؤل الذى يحتاج الي اجابة ماهو الغرض لان تداول فيديو مثل هذا في وسائط اجتماعية ظاهرة خطيرة وانتهاك صريح لحقوق الإنسان وأضهطاد للمرأة أين ما كانت وجراءة منقطعة النظير ضد القانون هذا تحدي مباشر للشرطة في أن تجد وتعاقب من أحدث هذه الفوضي السالبة وأثار الخوف والهلع في المجتمع وللشرطة والأجهزة الامنية سوابق ناجحة فى حل وفك طلاسم اي جريمة مشابهة ..!! قوانين النشر الالكترونية يعتبر موقع التواصل ال (YouTube) منتدى يضمّ أشخاصًا من جميع أنحاء العالم لنشر الفيديوهات المصورة او انشاء قنوات وهو قائم على مستوى معيّن من الثقة ويحترم ملايين المستخدمين هذه الثقة التي ترتقي إلى مستوى المسؤولية . واذا تم نشرمحتوى مسيء وخادش للحياءو غير ملائم يتم استخدام ميزة الإبلاغ لإرسال المحتوى للمراجعة من قِبل فريق YouTube. ويراجع فريق العمل بدقّة وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع المحتوى الذي تمّ الإبلاغ عنه لتحديد ما إذا كان يخالف إرشادات المنتدى.ومن ثم يحجب الموقع وكذلك فى مواقع التواصل الاخري لها سياساتها تجاه كل ما ينشر مما يثير الكراهية او العنصرية او ينشر صور او فيديوهات فاصحة وخادشة للحياة الشرطة تحقق الشرطة بدأت تحقيق حول ملابسات الفيديو الذي تم تداوله علي نطاق واسع ,وفقا لمعطيات الفيديو الاجهزة الامنية توصلت الي مروج الفيديو وتم القبض عليه بموجب المواد 69 من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م والمادة 14من قانون المعلوماتية وجاري الوصول الي الجاني ..!!
