سخط وغضب يعيشه الشارع الفلسطيني بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الخميس مشروع قانون “يهودية الدولة”، بتصويت 62 عضوا لصالحه ومعارضة 55. فقد اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “قانون القومية” شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهدافا خطيرا للوجود الفلسطيني. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن هذه القوانين والقرارات المتطرفة ما كانت تتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، والدعم الأميركي اللامحدود. ودعا للاتفاق على استراتيجية فلسطينية للدفاع عن الحقوق، وطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات رادعة للاحتلال. ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القانون بالعنصري، وأكدت أن دولة الاحتلال تشرّع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني. وأشارت عشراوي، في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن حكومة نتنياهو وائتلافها اليميني المتطرف، وبدعم وشراكة من الإدارة الأميركية، تواصل نهجها القائم على الإقصاء ورفض وإلغاء الآخر، وشكّلت مثالا حقيقيا على طبيعة النظام العنصري الذي يمارس سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري. كما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القومية هو إعلان حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية، وأكدت في بيان أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن أرضه وهويته وتقرير مصيره والتصدي للقوانين والسياسات الإسرائيلية العنصرية. وحذر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم من أن قانون “القومية” يشمل أيضا الضفة الغربية، ونقلت عنه الأناضول قوله إن القانون نص حرفيا على أن “أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ولم يقل دولة إسرائيل، علما بأنه بالنسبة للذين صاغوا القانون فإن أرض إسرائيل تشمل الضفة الغربية، وهذا ليس بالشيء السري وإنما يقولونه في تصريحاتهم، حسب غنايم. وأكد الشيخ كمال الخطيب من جهته أن القانون “خطيرا جدا وستكون له تداعيات على المواطنين العرب”، وأوضح في تصريح للأناضول أن اعتداءات الاحتلال على فلسطينيي الداخل ستتم الآن بقانون، مبرزا أن القانون جاء ليؤكد على طبيعة الصراع باعتباره صراعا عقائديا ودينيا، فالسياسات الإسرائيلية كانت تعتمد دائما أن الدولة يهودية وتتعامل على هذا الأساس. وقد طُرد النواب العرب من جلسة الكنيست بعد أن مزقوا مشروع القانون الذي وصفوه بأنه قانون فصل عنصري. أبرز البنود وينص القانون على أن إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير يخص اليهود فقط. وقد اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت على القانون لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل. وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة” فقط، مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية. وينص القانون على أن “القدس عاصمة إسرائيل”، وأن “الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها”، كما يعتبر أن الدولة ملزمة بتطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) وجعله من القيم الوطنية.
