زلزال كبير يهدد أركان عرش إيمانويل ماكرون ما فتئت تتوسع دوائره وتتعقّد، منذرة الرئيس الفرنسي الشاب بصيف حارق، خاصة وأن البرلمان الفرنسي دخل على الخط وكوّن لجنة للتحقيق في القضية، إلى جانب أن الأجهزة الأمنية بدأت هي الأخرى تحقيقاتها، في حين أن الإعلام الذي فجر الفضيحة يتابع تفاصيلها يوما بيوم، مثقلا كاهل ماكرون الذي يحاول محاصرة الملف. القضية التي وصفت بالفضيحة الكبرى، تعود إلى شهر مايو/أيار الماضي، وبطلها مستشار ماكرون ومسؤول سلامة حملته الرئاسية الأخيرة ألكساندر بنعلا، الذي عيّن لاحقا مكلفا بمهمة بالإليزيه، ثم مساعدا لمسؤول مكتب الرئيس. فقد ارتدى بنعلا خوذة رجال الشرطة في الأول من مايو/أيار وهو ليس رجل أمن- وشوهد وهو يعتدي بعنف على متظاهرين شبان، حيث أمسك متظاهرة من عنقها بشكل عنيف، واعتدى بالضرب الشديد على متظاهر آخر في مظاهرة بمناسبة عيد العمال. لكن بنعلا وبمجرد أن شاهد أحدهم يصوره تراجع هاربا من عين المكان خوفا من أن تحدد هويته فينقلب تدخله إلى فضيحة تطبع ولاية ماكرون، وهو ما يحدث الآن بعد أن نجحت لوموند الفرنسية قبل يومين في تحديد هويته وتأكيد أنه هو من ظهر في الفيديو. لجنة تحقيق برلمانية البرلمان الفرنسي دخل على الخط، وصباح اليوم السبت تجتمع لجنة القوانين بالجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) للاتفاق على برنامج للاستماع إلى كل من لهم علاقة بقضية ألكسندر بنعلا، وذلك بعد أن منحت اللجنة لنفسها صلاحيات لجنة تحقيق برلمانية. ويأتي الموعد الجديد بناء على طلب من رئيسة لجنة التحقيق يائيل برون بيفي بعدما فشلت اللجنة في الاتفاق أمس على برنامج الاستماع، إذ يرى بعض الأعضاء ضرورة أن تكون فقط شهادة وزير الداخلية جيرار كولومب علنية، بينما شهادة باقي المسؤولين عن الأمن سرية، في حين يرى المعارضون أن شهادات الجميع يجب أن تكون علنية. ويتخوف أنصار ماكرون من تأثير علنية الشهادات على رئيسهم، التي ينتظر أن تكشف تفاصيل ستمس شعبية ماكرون، خاصة إذا ثبت أن هناك تقصيرا ما من جهة مسؤولة في اتخاذ القرار المناسب بعد علمها بحقيقة ما جرى قبل نحو شهرين. ويسعى الإليزيه من جهته جاهدا لمحاصرة آثار “الفضيحة”، وبادر أمس الجمعة ببدء مسطرة إقالة بنعلا من مهامه الوظيفية بالإليزيه. كما أن بنعلا أوقف رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه بشأن ما جرى. وبحسب لوموند، فقد أمرت النيابة العامة الباريسية بفتح تحقيق في الحادثة بإشراف المفوضية العامة للشرطة الوطنية وفرقة مكافحة أشكال الانحراف ضد الأشخاص. وبالتزامن مع ذلك، أوقف الأمن الفرنسي ثلاثة من كبار الأمنيين على خلفية مشاركة بنعلا في الاعتداء على متظاهرين وهو ليس عضوا في الشرطة. كما تم الاستماع إلى باتريك سترزودا مدير ديوان ماكرون بصفته شاهدا ضمن التحقيقات، وهو الذي اعترف بأنه استدعى بنعلا في مايو/أيار الماضي مباشرة بعد اطلاعه على الفيديوهات التي تصوّر الاعتداء على المتظاهرين، وأنه أخبر الرئيس ماكرون عنها وهو الذي كان وقتها في رحلة إلى أستراليا. وتذكر لوموند أن بنعلا كان يستفيد من امتيازات عدة بينها السكن الوظيفي في المقاطعة السابعة في باريس، وهي تعتبر من أرقى المناطق، إلى جانب سيارة بسائق. ماكرون صامت معرفة ماكرون بتفاصيل القضية منذ وقوعها في مايو/أيار الماضي جعلت لوموند الفرنسية توضح أن أسئلة كثيرة تلفّ الموضوع، بينها لماذا لم يتخذ الرئيس إجراءات حاسمة ضد بنعلا منذئذ؟ ولماذا لم يقدم ملفه للقضاء؟ ولماذا سمح له بالاستمرار في عمله بالإليزيه؟ وقد عوقب بنعلا وقتها بتوقيف بسيط لأسبوعين من دون أجر. وبحسب لوموند، فقد رفض ماكرون الرد على تساؤلات الصحفيين، كما أنه -وعلى غير العادة- لم ينظم مؤتمرا صحفيا قبل أربعة أيام، وذلك عقب لقائه برئيس أذربيجان إلهام عالييف. وأجرت لوفيغارو الفرنسية أمس الجمعة استطلاعا للرأي على موقعها الإلكتروني شارك فيها أكثر من 51 ألفا، أظهر أن 81.35% يرون أن فصل بنعلا لن ينهي الأزمة التي تسبب فيها، مقابل 18.63% كان تصويتهم بالإيجاب.
