قضت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، بالسجن “3” سنوات في أول قضية متهم بالتهرب من حصائل الصادر، لسلع تجارية بلغت (100،487) دولار. وامرت المحكمة، المتهم باسترداد الشاب مبلغ (100،487) دولار وهي عمليات صادر قام بها المتهم عبر أربعة بنوك تجارية وهي ( بنك النيل، النيلين، تنمية الصادرات، السوداني الفرنسي)، ولم يقم برد حصيلة صادرها، فيما أدانته بمخالفة المادة “6” مقرونة مع المادة “9” من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1986م. وشددت المحكمة في قرارها على أن ما قام به المتهم لا بد أن يقابل بالردع حتى يكون عبرة وعظة للآخرين، لا سيما أنه كان من المؤمل أن تعود حصائل الصادر بالنقد الاجنبي للبلاد، إلا أن ما قام به المتهم من سلوك بعدم رده للحصيلة فيه إهدار للموارد. ولفتت المحكمة في قرارها إلى أن المتهم يملك اسم العمل (الكباشي المهدي) للاستيراد والتصدير وقام بتجديده. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم تبين قيامه بفتح حساب في البنوك التجارية المختلفة بمعاونة متهمين هاربين، ومن ثم أجرى عمليات صادر للخارج. ونوهت المحكمة إلى أن ادعاء المتهم بأنه قام فقط بتقديم الطلبات الصار للبنوك ومن ثم يقوم أشخاص ىخرون بمتابعة العمليات بالبنوك المعنية لا يعفيه من المسؤولية الجنائية. ونبهت المحكمة إلى أن شاهد الاتهام أفاد المحكمة آنفاً أن اسم العمل بحسب السجل التجاري يخص المتهم، وبالتالي فهو راشد وبالغ وعاقل، وبالتالي فإنه يتحمل ما جنته يداه. واضافت المحكمة بقولها أن الجهل بالقانون لا يعفيه من المسؤولية. وشددت المحكمة على أنه ومن الثابت أن البنوك تتعامل عبر الدورة المستندية وليس شفاهة، فيما تبين قيام المتهم بعمليات صادر ولم يسترد حصيلتها وفقاً لضوابط البنك المركزي. في سياق متصل لفتت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن عمليات الصادر الثماني تمت في اقل من ثلاثة أشهر حسب خطاب البنك بحسب صحيفة السوداني، وبالتالي فإن ذلك إشارة إلى عدم مراعتها منشور البنك المركزي في حظر المصدر في حال عدم استرداده حصيلة الصادر من الخارج، لأن في ذلك حماية للاقتصاد الوطني.
